| نشر في يونيو 24, 2020 11:24 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
كتلة الوحدة العمالية/ الاهالي – تشير المعطيات الاقتصادية عن الربع الاول من العام الجاري انه رغم تمكن الحكومة من الاحتفاظ برصيد من العملات الاجنبية والمقدرة بحوالي ٨،٤٩٧ مليار دينار و تشكل ما نسبته ٢٤٪ من مجموع الودائع الامر الذي مكنها من الاحتفاظ بمستوى من السيولة في البنك المركزي من العملات الاجنبية ومن ارتفاع السيولة المحلية بنمو قدره ٢٪ لارتفاع قيمة النقد المتداول من ٤،٦ مليار الى ٥،٣ مليار دينار لتصل قيمة الودائع من العملات المحلية والاجنبية ما يقارب ٣٥ مليار دينار .
مع كل هذه المعطيات الا ان الحكومة لم تحقق التوازنات المالية فالعجز في الميزان التجاري يصل الى ما يقارب ٥٨،٧٧ مليون دينار لارتفاع قيمة المستوردات من السلع ، حتى السلع التي يتوفر ما يماثلها من السلع المحلية اضافة الى العجز في الموازنة العامة للعام ٢٠٢٠ والمقدرة ١،٠٤٨ مليار والمقدر ان يصل العجز الى ما يقارب ١،٥ مليار لان التوازنات قائمه على اساس خدمة الدين العام لتسهيل عملية الاقتراض لتغطية العجوزات في الموازنات العامة.
بالمقابل تراجعت القطاعات الانتاجية وتفاقمت المشكلات الاقتصادية من فقر وبطالة، قبل جائحة كرونا التي فاقمت من مشكلات القطاعات الانتاجية نظرا لما الحقته من خسائر بهذه القطاعات الكبيرة والصغيرة والمقدر بحوالي ١،٥ مليار دينار اضافة للتعطل القسري عن العمل وانخفاض الاجور المغطاة بموجب اوامر الدفاع في القطاعين العام والخاص بما نسبته ٥٠٪وهي من المؤشرات على ارتفاعات جديدة في نسبة البطالة قد ترتفع من نسبة ١٩،٥٪ الى ما يقارب ٣٠٪ وهذا بحسب تصريح المصدر الحكومي الذي يؤكد ان البطالة سترتفع بشكل كبير وكأن الحكومة لها دور مراقب. وبدلا من تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي باقرار وتفعيل بند التأمين ضد البطالة ذهب مدير دائرة الضمان بان تحميل التعطل عن العمل لصندوق الضمان له تأثير محدود على صندوق استثمار الضمان وكأنها تحمل لصندوق الاستثمار وليس صندوق التعطل عن العمل ودون الاشارة الى الاقتراض الحكومي من صندوق الضمان والتي بلغت ما يقارب ٥،٥ مليار دينار.
ورغم ان الحكومة لم تتحمل اية مسؤولية مالية تطلبتها جائحة كورونا الا انها لم تستجب لمطالب القطاعات الاقتصادية بفرض ضريبة اضافية على القطاعات المالية من بنوك وشركات تأمين على مدخراتهم البنكية لا تزيد عن نسبة ١٠٪ تستطيع بها حل كافة المشكلات المالية والاقتصادية المترتبة على الجائحه كما انها لم تستجب لمطالب المؤسسات الصغيرة بتأجيل اقساط القروض وجدولة ديون الشركات المتعثرة ومنح قروض بدون فوائد للقطاعات المتعثرة كالنقل والسياحه اضافة لمطالب القطاعات الانتاجية القائمة قبل الجائحه تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج الزراعي والادوية والمستحضرات الطبية والغاء ضريبة المبيعات على السلع المنتجه محليا والسلع الاساسية واحلال ضريبة تصاعدية على الارباح مكانها لتمكين القطاعات الانتاجية المولدة لفرص العمل.
لم تحدد الحكومة ما هي السياسات التي ستتبعها لاستقطاب الاستثمار وكيف تحفز الاستهلاك وما هي الاجراءات التي ستتخذها بتوفير الاحتياجات التمويلية متجاهلة واقع المؤسسات القائمه او المتضرره كقطاع النقل والعقار والسياحه والقطاعات الانشائيه والقطاعات الانتاجيه الصناعيه والزراعيه.
فتعطل قطاع السياحه وملحقاتها من مطاعم وفنادق والذي حقق دخلا ما يقارب ٥،٨ مليار دولار في العام ٢٠١٩ ويشكل ١٥٪ من الناتج المحلي والمشغل لحوالي ٦٠ الف عامل. وقطاع الصناعه الذي يستحوذ على نسبة ٩٣٪ من الصادرات الوطنية ويشكل ما نسبته ٣٥٪ من الناتج المحلي وبقيمة مضافة بنسبة ٤،٧٪ من القيمه المضافه التشغيليه لحوالي ٦٠٪ من مجموع العاملين ، فيما يستحوذ المستورد ٣٥٪ من الناتج المحلي لم تقدم الحكومه لا دعم ولا تسهيلات ماليه لهذه القطاعات بضخ سيوله ماليه اضافيه.
ان هذا مؤشر على عدم جدية الحكومه في الحديث عن الاستثمارات لتمكين الاقتصاد الاردني من التعافي.
يؤكد على ذلك ما تقدم به القطاع العقاري في مطالبته بتخصيص ٤ مليار حسب النسب المعمول بها في البنك المركزي حيث الفوائد المتحققه لخزينة الدوله ستحقق ما نسبته ٣٣٪او ما يقارب ١،٢ مليار دينار ستذهب مباشره للخزينه في حين ان المبلغ في حال عدم استثماره والاحتفاظ به كودائع حسب سعر الفائدة ٢٪ فان المتحقق لا يتجاوز ١٠ ملايين وهذا القطاع المتعلق بالانشاءات يشكل حجر الزاويه للنشاط الاقتصادي ومشغل للعمال.
ان الآثار الاقتصاديه التي ترتبت على الجائحه وكشفت هشاشة النهج الحكومي المتبع كان يتطلب مراجعة النهج القائم الذي لم يعد قادرا على تدوير الازمات لانعكاسها المباشر على الاوضاع المعيشيه للاغلبيه من ذوي الدخل المحدود وتفاقم مشكلات القطاعات الاقتصاديه بسبب الانكماش الاقتصادي وتعطل آليات العمل في السوق.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.