| نشر في يونيو 17, 2020 11:32 ص | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
الاهالي – احمد النمري
حدوث وتفاقم اوضاع وباء الكورونا، وخلال فترة زمنية بالغة القصر منذ بداية سنة ٢٠٢٠، او بالاحرى منذ بداية شهر آذار انعكست بسرعة في سلسلة من الهزات / الازمات الواضحة في العديد من مفاصل الاقتصاد الاردني كما انعكست ايضا في جوانب اجتماعية رئيسة اتصلت باشتداد حالة البطالة والفقر في الرقم والنسبة والامتداد.
وبالفعل ، وخلال الربع الاول من هذا العام ٢٠٢٠، اهتز الاقتصاد الاردني في معظم مكوناته، وظهر ذلك جليا في تحول نسبة النمو من موجب بحدود (٢،١٪) الى نمو سالب (انكماش) بنسبة تقارب (٣،٤٪) فيما قدرته تقييمات اخرى بحدود (٥٪) مع توقع استمرار انكماشه حتى نهاية هذا العام، ان لم يكن ابعد من ذلك.
الهزات الاقتصادية الاردنية لم تقتصر على تراجع او تحول نسبة النمو، بل ان معدل التضخم (الغلاء) ارتفع في فترة سنة ٢٠٢٠ بما يقارب (١،٧٪) مقابل ارتفاعه (٠،٣٪) خلال كامل سنة ٢٠١٩، ومع توقع استمرار ارتفاعه حتى نهاية العام مدفوعا بتحرك الحكومة والسلطة النقدية الى طرح العديد من مكونات سيولة اضافية وبأكثر من صيغة وشكل، واذا تفاقم معدل التضخم لاحقا،وهذا ما نتوقعه، فإن ذلك سينعكس على تراجع لاحق للقدرات الشرائية، والى مزيد من مساحات ومستويات الفقر بشقيه المطلق والمدقع.
وكان القطاع السياحي الاكثر تعرضا الى تراجعات وخسارات جسيمة متعددة، في تراجع حاد في اوضاع السياحة الوافدة وحتى الداخلية ولتصل نسبة تراجعها في الثلث الاول من هذا العام الى (٨،١٪) مقابل تحقيقها انتعاشا ونموا عاليا بنسبة قاربت (١١٪) في سنة ٢٠١٩، وخلال الشهرين الاولين من السنة الحالية، وتوزع التباطؤ الحاد للسياحة على كافة فروعها وخدماتها، واضطرار عشرات من المكاتب السياحة الى التوقف عن النشاط والاستغناء جزئيا او كليا عن خدمات بعض العاملين فيها، وفي شركات الطيران والنقل البري والبحري ولينعكس ذلك ايضا في تسارع تنامي البطالة.
حالات تراجعات وانكماشات اخرى تحققت او تعمقت في موازاة حدوث وتعمق وباء الكورونا سنتعرض لها لاحقا، ولكنها ليست فقط بسبب كورونا بل ان حدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية الاردنية تنامت واشتدت لانها اتت مع وجود ازمات وسياسات اقتصادية واجتماعية سابقة مختلة في سنة ٢٠١٩ وفي سنوات سابقة لها.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.