ليس بالشعار الجيد وحده يمكن لمؤسسات الدولة أن تواجه الاخطار الداهمة على البلاد بسبب ما احدثته ازمة الوباء على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. جميعنا يتذكر ما ورد في برامج الحكومات والادبيات الرسمية حول اهمية تطوير الاقتصاد الانتاجي، الا ان المسار الفعلي ذهب في الاتجاه المعاكس منذ بدأت سياسات خصخصة القطاعات العامة والانضمام الى منظمة التجارة الحرة. والنتيجة: ان الاردن مُني بخسارات فادحة بعد الاقصاء المتعمد لا بل تدمير مقومات الصناعة الوطنية والزراعة المحلية على وجه التحديد.وانحياز البرامج الحكومية لما تمليه شروط المؤسسات الاقتصادية الدولية التي دمرت العالم وعاثت فسادا وتخريبا داخل المجتمعات الفقيرة والعاجزة عن استثمار ثرواتها.
نعم، فنحن في مواجهة معركة وطنية كبرى، والجميع والحالة هذه معني بتجنيد طاقاته لحماية الوطن والشعب من غوائل الجوع والفقر وهدر الكرامة.
العدو الذي نحن بصدد مواجهته يشبه الرسم المتخيل لفيروس كورونا، فهو متعدد الاطراف: ابتداء من الانهاك الاقتصادي والتهديد الوبائي، وظلم ذوي القربى، واعتداء العدو الصهيوني على السيادة الوطنية الاردنية… ثم التحديات الداخلية السابقة والناشئة حديثا.. وحول هذه العناوين تقع عشرات المحن والاشكالات القائمة والمتوقعة.
وحتى لا تتعثر السياسات الرسمية المعلنة لتجاوز الجائحة الاقتصادية والاجتماعية وهي في اول الطريق، فاننا نرى اهمية خاصة للتأكيد على ما يلي :ـ
١ – العمل على مراجعة اتفاقية التجارة الحرة باتجاه انهاء عضوية الاردن فيها او – اضعف الايمان – اجراء تعديلات واسعة على الالتزامات الواردة فيها والتي أضرت بصورة فادحة بالقطاعين الصناعي والزراعي.
٢ – التزام الحكومة بتطبيق مبدأ المشاركة في القرار، على ان يشمل ذلك ممثلي القطاعات الاقتصادية كافة والأطر النقابية والسياسية. ان مثل هذا الالتزام هو الذي يعبر عن نوايا السلطة التنفيذية باحترام مبادىء الدستور، وعدم التعدي على الحريات العامة.
٣ – العمل على إحداث التوازن الضروري وذلك بتطوير القطاع العام واعادة الاعتبار الى مسؤولية الدولة عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين: ( صحة وتعليم وعمل)، في الوقت الذي اصبح مطلوبا الكف عن الانحياز للفئات العليا من القطاع الخاص سواء في التشريعات او السياسات المالية. ان مثل هذا الانحياز على حساب الفئات المتوسطة والصغيرة هو الذي ادى الى اغلاق مئات المنشآت وفقدان آلاف الوظائف وانسداد الآفاق أمام آلاف الاسر.
٤ – مراجعة كافة الاتفاقات المعقودة مع العدو الصهيوني، وذلك من اجل تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية لاقتصاد العدو. علينا ان نتعلم درسا لما يجري الآن على الارض الفلسطينية، حيث تقف التبعية الاقتصادية عقبة كأداء في مواجهة عدالة القضية الوطنية الفلسطينية.
المعركة الوطنية بحاجة الى وحدة طاقات وجهود الجميع دون اقصاء ولا احتكار للقرار.