بعد مصادقة الكنيست الاسرائيلي على ما يُسمىّ بحكومة الائتلاف برئاسة نتنياهو, وحصولها على 73 صوتاً من اصل 120 فقد اصبح واضحاً أن مشروع ضمّ 62% من الضفة الغربية والتي تشمل: الاراضي المقام عليها المستوطنات, وشمالي البحر الميت, والاغوار, أمراً واقعاً لا جدال فيه.
فحكومة الائتلاف حظيت بالمصادقة على برنامجها المعلن والرئيسي المتعلق بخطة الضم!! في ظل موافقة امريكية معلنة, لا تقيم وزناً للمجتمع الدولي ولا للشرعية الدولية.
وهذا يعني أن الصراع مع الاستعمار الاستيطاني قد انتقل إلى مرحلة اشد خطورة وتماساً مع المصالح الوطنية والقومية الفلسطينية اساساً والعربية.
الموقف الرسمي الاردني الذي حذر وهدّد مقابل قرار الضمّ جاء في الاتجاه الصحيح, وهو بحاجة إلى تعزيز وتدعيم والانتقال إلى خطوة عملية ملموسة, كأن تلغي الحكومة اتفاقية الغاز مع الاحتلال, أو تعلن أن العمل في مواد معاهدة وادي عربه بات في حكم المنتهي, لقد أطلعنا على الصحف العبرية المترجمة الصادرة خلال اليومين, حيث يتناول قادة الاحتلال مثل هذه التحذيرات والتهديدات بكثير من الخفّة والاستهتار, إن خطوة عملية واحدة في مواجهة مشروع الضم سيكون له تأثيراً بالغاً نظراً لخطورة السياسات الاستيطانية على المصالح الوطنية والقومية الاردنية ايضاً.
على الصعيد الفلسطيني: فقد تأخر الرد العملي كثيراً, خصوصاً وان وقائع صفقة القرن بدأت على الارض الفلسطينية: منذ وقت بعيد ” نقل السفارة الامريكية وضم مدينة القدس”, ثم اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن, والاجراءات المتتالية ضد وجود وكالة الغوث واموال الاسرى وعائلات الشهداء.. والقائمة تطول…
الردّ الفلسطيني المطلوب لا يمكن أن يكون مؤثراً اذا لم يبدأ: بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال, ووقف التنسيق الامني وفك الارتباط باقتصاد العدوّ واسترداد سجل الاراضي والسكان من الادارة المدنية, وفوق هذا كله العودة إلى رحاب الوحدة الوطنية الفلسطينية ووقف حالة الانقسام فمصير القضية الوطنية الفلسطينية برّمتها على المحك والمخاطر محدقة بالجميع ولا مجال لانتظار حلّ منصف يأتي من ما يُسمى بالمفاوضات العبثية..
إنّ أسوأ ما يمكن أن تنزلق له القيادة الفلسطينية, هو الموافقة على موقف الادارة الامريكية بالجلوس على طاولة المفاوضات في ظل ورقة واحدة مطروحة وهي المصادقة على ما جاء في مشروع صفقة القرن أي الاقرار بهزيمة تاريخية يرفضها الشعب الفلسطيني كما رفض كثيراً من المشاريع المعادية لحقوقه على امتداد قرن من الزمان.