١ ـ اضطراب وهبوط في البورصات
منذ بداية سنة ٢٠٢٠، وفي فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهرين، تعرضت نشاطات التداول في معظم الاسواق المالية والنقدية الرأسمالية الى مزيد من ضغوط الاضطراب والتأزم المتتابع التي انعكست في حدوث هبوط سعري حاد وبنسب عالية تأرجحت حول (٧٪) في اسعار اسهم الشركات المدرجة في اكبر البورصات الرأسمالية الاميركية والاوروبية واليابانية.
٢ ـ وتدهور اسعار النفط الخام
وايضا، وخلال نفس الفترة الزمنية القصيرة، تحقق اتجاه هبوطي سريع ومتواصل في اسعار النفط الخام بأنواعه وبنسبة قاربت (١٥٪)، ولينخفض سعر برميل نفط (برنت) في نهاية شهر شباط سنة ٢٠٢٠ الى (٥٢،٥) دولار، وسعر نفط نايمكس الاميركي الى حوالي “٤٧” دولار، وليؤشر ذلك بدوره على حدوث اختلالات اوسع في جوانب مالية ونقدية وتجارية في الاقتصاديات الرأسمالية.
المفارقة ان هذا الهبوط الكبير في اسعار النفط الخام تحقق رغم لجوء منظمة اوبيك للدول المنتجة الى تنفيذ اكثر من قرار بخفض كميات الانتاج، “١،٨ مليون برميل يوميا ثم ٥٠٠ مليون برميل آخر ثانيا” بهدف رفع الاسعار وليس انخفاضها!! ما يؤكد مصداقية كون اسعار النفط تتحرك الى درجة كبيرة بمرتكزات احتكارية وسياسية ضيقة.
٣ ـ وقفزة واسعة في اسعار الذهب
وايضا مع وبعد اشتداد الاضطراب والازمة في الاقتصاديات الرأسمالية تحقق ارتفاع موازي في اسعار الذهب ليتجاوز سعر اونصة الذهب سقف (١٦٠٠) دولار، رغم انه اصل غير تنموي (عقيم)، ويعزى ارتفاعه الى حالات الفزع وتدني الثقة العامة بالاقتصاد والسياسة، وبأنه يمكن ان يكون ملاذا آمنا لأكثر من جهة غير انتاجية.
٤ ـ نسبة نمو متدنية واخرى منكمشة
في تقريرها التحليلي الاخير قدرت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بأن معدل النمو العالمي لن يتجاوز في هذاالعام سنة ٢٠٢٠ سقف (٢،٤٪) متراجعة في ذلك عن تقرير سابق لها في شهر تشرين سنة ٢٠١٩ بنسبة نمو بحدود (٢،٩٪) اي بانخفاض بنصف نقطة مئوية.
الاخطر او الاسوأ يمكن تلمسه من ان المنظمة لم تستبعد ايضا حدوث تدهو آخر في معدل النمو العالمي في السنة القادمة (٢٠٢١) بانخفاضه الى (١،٤٪) فقط، والى ازمة عامة مقاربة لأزمة سنة ٢٠٠٨ او حتى اكثر عمقا منها.
٥ ـ ونسب نمو قطرية متدنية
تقرير منظمة التعاون اكد على تحقق نسب نمو متدنية في العديد من الاقتصاديات الرأسمالية القطرية، ومنها الصين بنسبة (٤،٩٪) ومجموعة اقطار اليورو (١٩ قطرا) الى (٠،٨٪)، والاقتصاد الفرنسي الى (٠،٩٪) والاقتصاد الالماني الى (٠،٣٪) ( ادنى مستوى منذ سنوات) والاقتصاد الاميركي الى (١،٩٪) فيما انعدمت نسب النمو (صفر) في الاقتصاد الايطالي.
٦ ـ الاقتصاد الياباني في اسوأ اوضاعه
خلال الربع الاخير من سنة ٢٠١٩ تحقق انكماش (تراجع) قياسي في نمو الناتج المحلي الاجمالي الياباني بنسبة (١،٦٪)، وكان احد الاسباب الرئيسة الداخلية لهذا التدهور القرار الياباني برفع (زيادة) معدل الضريبة العامة على المبيعات سيئة الذكر من (٥٪) الى (٨٪) ثم من (٨٪) الى (١٠٪).
بالفعل ضريبة المبيعات هي الضريبة الرأسمالية الاسوأ هنا وفي كل مكان لكونها ضريبة انكماشية بمعيار تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي ومتوازنة من جهة، ومن جهة اخرى لما يترتب على تبنيها وتطبيقها من بؤس وفقر وبطالة واشتداد وتفاقم التفاوت الطبقي الحاد في الدخول والثروات.
من جانب آخر يعاني الاقتصاد الياباني من مديونية ثقيلة وصعبة تصل الى حوالي (٢٢٠٪) من الناتج المحلي ومن عبء خدمتها في الفائدة والسداد.
٧ ـ الازمة الاقتصادية وفيروس كورونا
قد يكون لحدوث وتفشي حالة مرضية فيروسية مؤخرا من نوع كورونا بعض التأثير الفرعي المباشر او / وغير المباشر في وعلى اشتداد واتساع اختلالات وازمات اقتصادية، ولكن ما يدعو الى الملاحظة والرصد والاستنتاج لجوء محللين ومنظمات وحكومات رأسمالية الى المبالغة والتوسع في تضخيم تداعيات الحالة الفيروسية هذه في اشتداد الازمة القائمة التي تحققت قبلها بوقت بعيد، واكثر من مرة، ولأسباب موضوعية تتصل بالنهج والمسار والتطبيق الرأسمالي