| نشر في مارس 17, 2020 4:42 م | القسم: آخر الأخبار, إقتصاد, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي ـ كتلة الوحدة العمالية
تظهر التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية بالعمل والعمال على تدني مشاركة المرأة في سوق العمل ومراوحتها عند ما نسبته ٢٣٪ من اجمالي تعداد العاملين في القطاعين العام والخاص وتنخفض الى ما نسبته ١٤٪ من المشاركة الاقتصادية المحسوبة بنسبة قوة العمل الى تعداد السكان مقابل ٦٤٪ للذكور فيما ترتفع نسبة البطالة حوالي ضعف مثيلتها بين الذكور اذ تزيد نسبة البطالة بين الاناث عن ما نسبته ٢٨٪ من اجمالي تعداد العاملين في النسبة بين الذكور ١٦،٤٪ من معدل البطالة ١٩،٢٪ بحسب الاحصاءات الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي كما تظهر ارقام الاحصاءات العامة بأنه ترتفع احتمالية البطالة بين النساء مع ارتفاع مستوى التعلم ورغم ان المرأة الاردنية من اكثر النساء تعليما في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تشير الاحصاءات ان ٥٣٪ من خريجات الجامعات هم من النساء الا ان نسبة مشاركتها الاقتصادية الادنى في العالم ، كما تبين من نتائج مسح العمالة والبطالة بأن اربعة من كل خمسة نساء هن خارج العمل.
ويرى الخبراء ان الاستثمار الكبير في تعليم الاناث لا يعطي المردود المتوقع مما يعني ان الاموال تهدر على التعليم دون مردود وبالتالي يحرم الاقتصاد الاردني من استغلال نصف طاقته البشرية لكون النساء تشكل ما نسبته ٤٧٪ من مجموع السكان مما يتطلب اعادة النظر في عوامل الانتاج وليست فقط المتعلقة بالبنية الملائمة لعمل المرأة بانشاء حضانة لابناء العاملات او المواصلات او حتى التشريعات بل المتعلقة بعوامل الانتاج والانعاش الاقتصادي بدعم القطاعات الانتاجية في القطاعين العام والخاص المولدة لفرص العمل والقائمة على التخطيط بامتصاص الداخلين الجدد الى سوق العمل من الذكور والاناث لتحقيق التوازن بين العمل ومتطلبات الاسرة لتغطية الحاجات الاساسية من تعليم وصحة
الاوضاع الاقتصادية هي التي تحول من تمكين المرأة
يتبين ان نسبة المشاركة انخفضت منذ اعتماد برنامج التخاصية (خصخصة مؤسسات القطاع العام) مما فاقم من البيئة غير الملائمة لعمل المرأة رغم التعديلات التي اجريت على القوانين لتخفيض التكاليف على اصحاب الاعمال المتعلق باجازة الامومة والتي تم احالتها عن اصحاب العمل الى الضمان الاجتماعي الا ان ذلك لم يخفض نسبة غير النشيطات اقتصاديا التي تشكل ما نسبته ٨٥٪ على الرغم من ان الاردنيات متعلمات ونسبة الامية بينهن منخفضة الا ان نسبة البطالة ترتفع بين النساءء اللواتي يحملن شهادات البكالوريوس فاعلى لتصل الى ما نسبته ٧٨٪ من العاطلات عن العمل وذلك لعدم مواءمة متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم.
وتؤشر المعطيات الى تدني مشاركة النساءمتعلقة بمقدرة السوق على استيعاب العرض من العمالة النسوية في حالة توفر بيئة ملائمة متكافئة مع الذكور في اطار القوانين الناظمة فنجد ان ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهن لانخفاض الطلب في القطاع العام من ما نسبته ٢٥،٨٪ الى ما نسبته ٣٣٪ الى بلغ عدد الاناث العاملات في القطاع العام حتى العام ٢٠١٨ حوالي ١٣٣ الف عاملة ٦٤٪ منهم معينين في التعليم و ٧٪ في الادارة الامة ١٤،٥٪ في مجال الصحة والعمل الاجتماعي فيما تنخفض نسبة العاملات في القطاع الخاص الى ما نسبته ١٨٪ من مجموع العاملين ، وترتفع نسبة مشاركة المرأة في الاعمال التي تحتاج مواصفات فنية وعلمية كما هو الحال في المهن الطبية المساعدة فتشكل نسبة الاناث من المجموع الكلي للكوادر الفنية في وزارة الصحة ٦٢٪ فيما تبلغ نسبة الذكور ٣٨٪ اضافة للبيئة الملائمة فإن متوسط الاجور للاناث في القطاع العام يرتفع بما نسبته ١٨٪ عن متوسط الاجور في القطاع الخاص حيث يبلغ المتوسط في القطاع ٥٤٤ دينارا مقابل ٤٠٣ دينار في القطاع الخاص والحد الادنى للاجور ٣٤٧ دينار مقابل ٢٦٠ دينار في القطاع الخاص بعد التعديل الاخير على الحد الادنى للاجور ورفعه من ٢٢٠ الى ٢٦٠ برغم التمييز في الاجور لصالح الذكور في القطاعين العام والخاص.
ان غياب التخطيط الاقتصادي للموارد البشرية وتركها لآلية العرض والطلب لم يمكن المرأة من سوق العمل ليسهم في اجمالي دخل الاسرة وتغطية الحاجات المالية في ظل ارتفاعات سلم غلاء المعيشة وتراوحت نسبة دخل المرأة عند ما نسبته ١٦٪ من المتوسط السنوي للقوى العاملة مع ان ٥٣٪ من خريجي الجامعات هم من النساء وهذا مؤشر على تعثر مطالب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتؤشر البيانات ان غياب التنسيق بين الجهات المتعلقة بالتشغيل بشكل عام ومشاركة المرأة بشكل خاص انه برغم احالة كلفة الامومة الى تأمين الضمان الاجتماعي لمساعدة صاحب العمل على التوظيف الا ان هناك تهربا من الالتزام بقانون العمل المتعلق بانشاء دور الحضانة والالتزام بالحد الادنى للاجور وعدم توفير بيئة ملائمة بالسلامة والصحة المهنية مما يؤكد عليه التقرير المعد عن المدن الصناعية بحق المرأة العاملة الوافدة والمحلية اضافة الى التمييز في قانون الضمان الاجتماعي ، وبرغم المطالب بادراج المادة ٨١ من قانون الضمان الاجتماعي في التعديلات على قانون الضمان والتي قوبلت بالتجاهل والتي تشتترط صرف راتب المؤمن عليها بأن يكون الزوج مصابا بالعجز الكلي وان لا يكون له أجر من عمل آخر او راتب تقاعدي يعادل من راتب تقاعدي اضافة الى حرمان المرأة العاملة الطليقة او الارملة من راتبها التقاعدي في حال الزواج.
وعليه تؤكد البيانات ان معدلات الخروج المبكر للمرأة من سوق العمل لان سياسة التشغيل في مؤسسات القطاع الخاص لا تضمن بها استمرارية المرأة في العمل كما تبين من اقبال كثير من الشركات على صرف راتب الدفعة الواحدة من الضمان ليبلغ التعداد التراكمي من المؤمن عليهن اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة ما يقارب ١٧٠ الف من المؤمن عليهن اضافة لما يقارب ٣٢ الف من المؤمن حصلن على الرتب التقاعدي المبكر لان القانون يحد من قدرة المرأة على الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي.
وتشير التقارير الصادرة عن الهيئات المحلية والدولية الى تحديات ومعيقات متعددة تحول دون المشاركة الاقتصادية وان شاركن فانهن ينسحبن من سوق العمل مبكرا مما يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار ولم تنجح مشاريع التمويل الصغيرة في زيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية وفقط زادت من تعداد المقترضات ليصل الى ما يقارب نصف مليون مقترضة وهذه الاوضاع انعكست على نسبة تمثيل المرأة في المؤسسات غرفة الصناعة والتجارة والادارة العليا في القطاع العام.
تؤكد هذه المعطيات ان المشكلات المتعلقة بالمرأة هي مظهر من ظواهر نهج التصحيح الاقتصادي وهي احدى تبعاته مما يتطلب انخراط المرأة والمؤسسات النسوية مع القوى الاجتماعية العاملة لتغيير هذا النهج
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.