| نشر في فبراير 12, 2020 12:52 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – بحسب ارقام وزارة المالية ونشرة البنك المركزي يتبين ان اجمالي الودائع الاردنية في البنوك المحلية بلغ خلال العام الحالي ٣٥،٣٠٥ مليار دينار بزيادة مقدارها ١،٤٥٧ مليار دينار مقارنة بمستواه في العام الماضي التي كانت تبلغ ٣٣،٨٤ مليار دينار وبزيادة نسبتها ٤،٣٪ فيما بلغ الدين الاجمالي الداخلي والخارجي ٢٩،٣ مليار دينار بزيادة مقدارها ٢،٣ مليار دينار مقارنة عما كانت عليه في العام الماضي المقدر بحوالي ٢٦،٩ مليار دينار.
يتبين ان الارتفاع في نسبة الدين اعلى من نسبة ارتفاع الودائع فالزيادة في نسبة الدين العام مضافا اليها خدمة الدين العام ٢،٣ مليار دينار فيما الارتفاع على الودائع ١،٤٥٧ مليار وليرتفع بذلك نصيب الفرد من الدين العام الى ما نسبته ٦٪ حيث ارتفع عن ما قيمته ٣٩٩٦ العام الحالي مقارنة عما كان عليه في العام الذي سبقه ٣٧٦٨ دينار لترتفع بذلك نسبة خدمة الدين العام الى الناتج المحلي لتصل الى ما نسبته ٩٧،٣٪ من الناتج المحلي وهو مؤشر الى ارتفاعها الى ما نسبته ١٠٠٪ في العام ٢٠٢٠ .
ان مراوحة نسبة النمو حول ٢٪ يفاقم من المشكلات الاقتصادية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية والتي لا تتعدى ما نسبته ٤٠٪ حيث يزيد من تفاقمها ارتفاع نسبة البطالة الى ما نسبته ١٩،٥٪ وبحسب الاحصاءات فإن صافي الدين العام ارتفع العام الماضي ما نسبته ٨،٥٪ ليصل الى ما يقارب ٢٩،٢ مما يؤشران بأن الاجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة التزاما ببرنامج التصحيح فاقمت من ازمة الدين العام والآثار المترتبة عليه على المستوى الداخلي في المنافسة الحكومية للقطاع الخاص مما يسهم في تعطل الاستثمارات حيث بلغ الدين الداخلي الى ما يقارب ١٦،٧٥٪ في حين يصل الدين الخارجي ١٢،٤ مليار دينار يقابلها ودائع القطاع الخاص ٣١،١٧ حيث تشكل ما نسبته ٩٢،٧٪ من الودائع الكلية في البنوك وهذه من المؤشرات على اعتماد الارباح المتحققة من الفوائد سواء فوائد القطاع الخاص المتعلقة بالاقتراضات او فوائد الاقتراضات الحكومية المغطاة بسندات واذونات الخزينة، بدلا من استثمار الفوائض المالية في قطاعات انتاجية مولدة لفرص العمل وترفع من نسبة النمو تلجأ الحكومة الى معالجات الازمات المالية باستحداث ازمات جديدة كالزيادة التي استحدثتها على التعرفة الكهربائية تحت بند فرق الدعم او الزيادة المقطوعة دون ان تلتفت الى الآثار المترتبة على هذه الزيادة على القطاعات الانتاجية وبالاخص القطاع الصناعي التي تشكل اعباء الطاقة ما نسبته ٤٠٪ من التكاليف ومع ذلك فإن السؤال يبقى معلقا ما هي الطرق والوسيلة التي ستلجأ اليها الحكومة لسد العجز في موازنة ٢٠٢٠ خاصة حين ان تعلن انها لن تلجأ لرفع الضرائب لان الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يحتمل اية ضرائب اضافية في حال لم تتمكن من الاقتراض الخارجي كما تؤشر معطيات البنك الدولي فهل ستلجأ للاقتراض الداخلي والمغامرة بتفاقم المشكلات المالية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.