- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

فوضى فواتير الكهرباء ـ ومزيدا من قهر المواطنين

الاهالي – -عمت البلاد الاسبوع الماضي حالة واسعة من السخط بسبب ارتفاعات غير منطقية على فواتير الكهرباء ادت في معظمها الى اذعان العائلات التي دفعت قيمة الفواتير على حساب قوت اطفالها. شركة الكهرباء لم تقدم ردا مقنعا للمواطنين الذين أشهروا فواتير وارقام لا علاقة لها بزيادة الاستهلاك ولا بالمنطق، والكثير قرر عدم الدفع حتى لو ادى ذلك الى قطع التيار!!!
ما الذي يجري، ولماذا تفتعل الشركات الخدمية الكبرى خصومات مع المواطنين؟! لقد صدرت احتجاجات واسعة من جهات عديدة بينها غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات شعبية وغيرها، كما استضافت بعض المحطات الاردنية ممثلين لشركة الكهرباء الذين لم يقدموا جوابا شافيا للسبب الذي دفع الشركة لرفع الاسعار الى هذا الحد.
تنديدا بالممارسات الاستفزازية لشركات الخدمات
حذرت جمعية عمان لحوارات المستقبل في بيان أصدرته من ممارسات بعض الشركات التي تقدم خدمات استراتيجية للمواطن والتي صارت عاملاً أساسياً في خلق أجواء التوتر في البلاد، وهو التوتر الذي ينعكس نقمة على الدولة، خاصة بفعل الفواتير اللامنطقية للشركات في معظم الأحيان وسياسة قطع الخدمة في كثير من الأحيان.
أن ابتزاز بعض شركات الخدمات للمواطنين تتجاوز قيمة الفواتير الشهرية وارتفاعها غير المبرر إلى ماهو اكبر مما سيكشف عنه لاحقا، وتابعت الجمعية في بيانها:ـ
أن هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات تتزامن مع الأزمة الاقتصادية القاسية التي يمر بها بلدنا, مما يثير أعصاب الأردنيين ويضعهم في حالة توتر تسيطر على حياتهم، يجري التعبير عنه بصور مختلفة من العنف اللفظي والمادي, مما يفرض على الجميع المساهمة في التخفيف من أجواء التوتر بالامتناع عن ما يستفز أعصاب المواطنين ويدفعهم إلى ممارسة العنف, وهو ما يحدث من قبل الكثير من شركات الخدمات التي لاغنى للمواطن عنها, على العكس من ذلك فإن بعض هذه الشركات تتصرف بطريقة تزيد من حجم استفزاز المواطنين، ومن نقمتهم على واقعهم ، مما يرتب مردودا سياسيا واجتماعيا يجب أن تنتبه له الدولة بمنع هذه الممارسات المستفزة, كقطع التيار الكهربائي بصورة مفاجئة واحياناً لمدد طويلة بحجج مختلفة غير منطقية، وكذلك عدم انتظام وصول المياه وهو ما ينطبق على قطاع الاتصالات, دون النظر إلى الخسائر التي يتعرض لها المواطنون جراء هذه الممارسات, التي تحولت إلى سوط عقوبة توقعها الشركات على المواطنين.
إن أهم ما يشتكي منه المواطن هو تراكم الفواتير ووضع الناس أمام خيارين هما: إما الدفع الفوري وإما قطع الخدمة، وفي الغالب يقع القطع لعدم توفر قيمة الفواتير المطلوبة، والتي لم تصل بانتظام لأسباب يقول بعض العارفين أنها مقصودة, بهدف زيادة دخل هذه الشركات من خلال رفع شرائح المستخدمين ونقلهم من شريحة إلى شريحة ومن خلال استيفاء رسوم إعادة الخدمة التي تتقاضاها هذه الشركات, كما أن قراءة بنود فواتير بعض الشركات هي الأخرى تستفز المواطن، فبعض الفواتير تتضمن اجورا لعدادات يدفع عنها المواطن سلفاً ، لكن الفاتورة الشهرية تتضمن خانة أجرة للعداد تتقاضاها الشركة شهرياً مما يخالف المنطق؟ وانتهى البيان بالقول:ـ
أن فريقا من القانونيين سيتولون ملاحقة الكثير من القضايا التي تسبب الظلم والأذى للمواطنين من قبل هذه الشركات. بالإضافة إلى مراجعة العقود بين هذه الشركات والمواطنين التي يمكن تصنيفها كعقود الإذعان.