احمد النمري
بيانات ارقام ومعدلات بنود تجارة الاردن الخارجية “او ميزانه التجاري” التي رصدتها ونشرتها دائرة الاحصاءات العامة والمتحققة خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية سنة ٢٠١٩ اظهرت استمرار التشوهات والاختلالات المزمنة في حزمة تركيبتها، ربما باستثناء تحسن هامشي في رقم ومعدل العجز عما كان عليه خلال الفترة الزمنية المقابلة من السنة المالية سنة ٢٠١٨.
هبوط في العجز التجاري بنسبة ١٣٪
انخفض رقم العجز في تجارة الاردن الخارجية خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة ٢٠١٩ بنسبة هبوط تقارب (١٣٪) ليصل حجمه الى (٥٧٤٣) مليون دينار.
رقم العجز التجاري تحقق كمحصلة للفرق بين قيمة مستوردات كلية خلال الفترة بقيمة (١٠٠٩٩) مليون دينار مطروحا منه قيمة صادرات كلية بقيمة تقارب (٤٣٥٦) مليون دينار.
صادرات وطنية واخرى معاد تصديرها
رقم الصادرات الكلي البالغ (٤٣٥٦) موزع بين قيمة صادرات وطنية “لسلع منتجة محليا” بقيمة (٣٦٨٧) مليون دينار وبين سلع معاد تصديرها بقيمة (٦٦٩) مليون دينار.
الصادرات الكلية ارتفعت بنسبة (٨،١٪) لتصل الى (٤٣٥٦) مليون دينار فيما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بنسبة (٧،٨٪) لتصل الى (٣٦٨٧) مليون دينار، كما ارتفع رقم المعاد تصديره بنسبة (٩،٤٪) لتصل قيمتها الى (٦٦٩) مليون دينار.
محدودية المنتجات التي يتم تصديرها
معظم التصدير السلعي الاردني يكاد ينحصر في خمسة او ستة من المجموعات السلعية “الالبسة ـ البوتاس ـ الفوسفات ـ الاسمدة ـ الدواء ومنتجات الصيدلة ، ومنتجات كيماوية وزراعية” كما يلاحظ التركز التصديري اكثر في الالبسة الى حوالي (٢١٪) من اجمالي الصادرات الكلية!!
ومحدودية الاسواق التي يتم التصدير اليها
معظم الصادرات تتم الى اسواق معدودة مثل صادرات الالبسة الى السوق الاميركي، وصادرات البوتاس والاسمدة الى السوق الهندي، فيما يتركز تصدير جانب كبير من منتجات الصناعة التحويلية الى السوق العراقي وبعض اسواق منطقة التجارة العربية الحرة، وهذه تحسنت وتستمر في ذلك نتيجة اعادة فتح وتشغيل المعابر مع سوريا والعراق.
انخفاض رقم ونسبة المستوردات
كما تحقق ايضا تحسن يتمثل في انخفاض رقم ونسبة الاستيراد الكلي في فترة سنة ٢٠١٩، وبنسبة انخفاض (٥،٣٪) وليهبط الرقم الى (١٠٠٩٩) مليون دينار.
عوامل رئيسة ساهمت في انخفاض المستوردات
انخفاض قيمة المستوردات بنسبة (٥،٣٪) تحققت بشكل اساسي نتيجة انخفاض قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (١٩،٨٪) بالكمية وبالسعر ، وهذا بدوره كان عاملا مساعدا هاما في تحقيق التحسن في رقم العجز في ميزان الاردن التجاري “وايضا ساهم التباطؤ السائد في الاقتصاد الاردني الى تخفيض مستوردات الحديد ومصنوعاته بنسبة (١٥،٨٪) والعربات والسيارات وقطعها بنسبة (٧،٢٪).
تغطية الصادرات للمستوردات
عند مقارنة قيمة صادرات الاردن الكلية “وطنية + معاد تصديره” مع حجم المستوردات الكلية في فترة الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية ٢٠١٩ يظهر لنا تحسن في نسبة قيمة الصادرات الكلية الى المستوردات الكلية لتصل الى (٤٣،١٪) (الصادرات الكلية ٤٣٥٦) الى المستوردات الكلية البالغة (١٠٠٩٩) مليون دينار.
العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري
ضخامة العجز التجاري المتحقق في الاقتصاد الاردني ومنذ فترة زمنية بعيدة كان احد العوامل الاساسية في حدوث العجز الكبير في الحساب الجاري الاردني الذي يعكس محصلة كافة النشاطات الاقتصادية للبلاد في الاتجاهين، وبالفعل تحقق مؤخرا تحسن محدود في العجز التجاري وازاه تحسن مقابل في قيمة الحساب الجاري، ولكن ذلك قد لا يتواصل في المستقبل القريب على الاقل خاصة مع عودة اسعار النفط الخام ومشتقاته الى الارتفاع من جهة ومن جهة اخرى امكانية تعثر بعض الصادرات الى العراق والى اكثر من دولة خليجية.