الضم: بين الوقــائع القـاتـلـة وغياب الاستراتيجية الوطنية 2-2

| نشر في فبراير 5, 2020 1:11 م | القسم: حق العودة | نسخة للطباعة :

---

الاهالي -خاص – مصادرة الارض وتهجير شعبها بالقوة: الاستراتيجية الثابته التي اعتمدتها الحركة الصهيونية في قيام وتمدد دولة الاحتلال منذ عام 1948م ونظرا لمركزية هذا الموضوع في القضية الوطنية الفلسطينية، فقد اعد فريق الاهالي تقريرا واسعا حول هذا الموضوع نقوم بنشره على حلقتين في العددين الحالي والقادم.

وقال فريدمان (8/1/2020):
صفقة ترامب المقرر نشرها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
«إن المرحلة التالية بالنسبة للإدارة الأمريكية، بعد الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل، وبسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، هي الضفة الغربية.
وتابع “منذ قدومي إلى هنا حاولت إضافة بند إلى الأجندة المزدحمة جدا، وهو العمل مع الإدارة الأمريكية ومع رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) للمساعدة في تصحيح القضايا العالقة بعد حرب الأيام الستة” في (إشارة إلى حرب1967 التي احتلت فيها إسرائيل الضفة و غزة والجولان).
وأضاف “هناك 3 قضايا ذات أهمية كبيرة، وهي أولا: وضع القدس، وثانيا: وضع مرتفعات الجولان وثالثا: وضع الضفة الغربية”.
وتجاهل فريدمان إلى أنه فيما يتعلق بالقدس، فإن الرئيس الأمريكي اعترف بها عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، أما بالنسبة لمرتفعات الجولان، فقد اعترف الرئيس الأمريكي بسيادة إسرائيل عليها.
وتجنب فريدمان الحديث عن إمكانية إنشاء دولة فلسطينية، وقال “التوازن هو بين الاعتبارات الأمنية وحرية الحركة، وبين الروايات التاريخية والحقوق، ومحاولة مساعدة الاقتصاد في مواجهة اتهامات التطبيع”.
وادعى السفير الأمريكي أنه في حرب العام 1967 «استعادت إسرائيل الضفة الغربية من الأردن».
وأضاف «الأردن احتل الضفة لمدة 19 عاما فقط».
وتابع فريدمان يقول «السؤال هو من يحق له المطالبة بهذه الأرض، هل هي إسرائيل التي تعترف الأمم المتحدة بحقوق دينية وتاريخية لها فيها؟، أو الأردن الذي كان هناك فقط لمدة 19 عاما بدون شرعية، أو الإمبراطورية العثمانية التي غسلت يدها من هذه الأرض، بعد الحرب العالمية الأولى؟».
وأضاف «الجواب واضح جدا.. إن حق اليهود بالبقاء في الضفة واضح جداً».
رد مركز المعلومات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) (وهو منظمة إسرائيلية) على التصريحات والمواقف الأميركية، فنشر تقريراً عن أوضاع المستوطنات في الضفة الفلسطينية (كما في القدس). وقال إنه منذ عام 1967 وحتى نهاية 2017 (إلى حين وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة) أقيمت في أنحاء الضفة الغربية أكثر من 200 مستوطنة، منها 131 مستوطنة اعترفت بها وزارة الداخلية الإسرائيلية كبلدات، ومنها أيضاً نحو 110 مستوطنات أقيمت من دون مصادقة رسمية «بؤر استيطانية»، ولكن بدعم ومساعدة وزارات حكومية، وعدد من الجيوب الاستيطانية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما رصد وجود 11 حياً استيطانيا في القدس الشرقية أقيمت على أراض في الضفة الغربية، ضمّتها إسرائيل إلى منطقة نفوذ القدس، وكذلك عدد من الجيوب الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
وبلغ عدد المستوطنين الذين يسكنون في تلك المستوطنات أكثر من 620 ألف مستوطن، منهم أكثر من 413 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء شرق القدس، وأكثر من 209 آلاف مستوطن في أراضي الضفة الغربية لتي ضُمّت إلى بلدية القدس.
وقال «بتسيلم» إن «المستوطنات هي العامل الأكثر تأثيراً على واقع الحياة في الضفة الغربية وإسقاطاتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، وهي مدمرة وتطاول ما هو أبعد بكثير من مئات آلاف الدونمات التي سُلبت منهم لأجل إقامتها».
وأشار المركز إلى أن تلك المصادرات للأراضي شملت المراعي والأراضي الزراعية التي صودرت أراضٍ منها لأجل شقّ مئات الكيلومترات من الشوارع الالتفافية المخصّصة للمستوطنين، والحواجز والوسائل الأخرى لتقييد حركة الفلسطينيين فقط، وأقيمت تبعاً لمواقع المستوطنات، وكذلك إغلاق مجال وصول الفلسطينيين إلى كثير من أراضيهم الزراعية، تلك الواقعة داخل نطاق المستوطنات أو خارجها، وترسيم المسار الملتوي للجدار الفاصل، والذي يمسّ على نحوٍ خطير بحقوق الفلسطينيين القاطنين في محاذاته، داخل أراضي الضفة الغربية، والهدف الأساسي لإسرائيل من ذلك أن تبقي إلى الغرب من الجدار ما أمكن من المستوطنات والأراضي التي تعدّها لتوسيع المستوطنات.
ويمتدّ عمران المستوطنات حالياً على مساحة 538,127 دونماً، وتشكّل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها 1,650,376 دونماً هي مساحة نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل براري شاسعة لا تدخل في منطقة عمران أيّ من المستوطنات.
وتبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتشكّل 63% من مساحة مناطق (ج).
وأشار «بتسيلم» إلى أن امتناع إسرائيل عن الضمّ الرسمي (سوى ضمّ القدس الشرقية)، لكنها تعامل المستوطنات كجزء من مناطق تملك فيها السيادة الفعلية وتعمل على محو شبه تام «للخط الأخضر» بالنسبة إلى مواطنيها الإسرائيليين، في مقابل تركز السكان الفلسطينيين في 165 جزيرة أرخبيلية [مناطق (أ) و(ب)و (ج) ـ حسب تقسيمات اتفاق أوسلو
الغطاء السياسي الأميركي عجل وشجّع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات لضم أوسع المناطق الاستيطانية.
فبعد أن أجازت وزارة جيش الاحتلال للمستوطنين الأفراد شراء أراضي في الضفة الفلسطينية، ملكية خاصة بهم، خلافاً للقوانين السابقة، التي كانت تحصر مهمة شراء الأراضي لليهود عبر الشركات، اتخذ نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال خطوة «قانونية» جديدة يهدف منها إلى فرض السيطرة «الإجرائية القانونية» على الأرض الفلسطينية تمهيداً لفرض السيطرة السياسية (كما قال) إذ أوعز وزير جيش الاحتلال في 192/2019 بتسجيل الأراضي في المناطق المُصنفة (ج) في سجل الأراضي في وزارة القضاء لدى الاحتلال، بدلاً مما تُسمّى بالإدارة المدنية.
وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، إنّ بينيت أجرى سلسلة مُداولات داخل وزارته الأيام الماضية من أجل إجراء تغييرات في عمل ضابط شؤون الأراضي في ما تُسمّى بالإدارة المدنية، بحيث يُسجّل المستوطنون الأراضي بالوزارة المذكورة.

---