ليست حرب عسكرية مباشرة، لكنها حرب سياسية في منتهى الخطورة اطلق عليها اصطلاحا صفقة القرن، تضع الاردن وفلسطين في عين العاصفة، اذ يراد منها تصفية وشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية، والمساس بالسيادة والكينونة الاردنية، وهذا ما وضح من خلال كلّ المقدمات التي اجرتها وقررتها ادارة ترامب بالتنسيق مع قيادة الكيان الصهيوني الغاصب، ابتداء من اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل وتجفيف مصادر تمويل وكالة الغوث للاجئين الفلسطينين مرورا بضم الجولان السوري المحتل وانتهاءً بالتهديد بضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الاردن، في تجاوز واضح على قرارات الشرعية الدولية، التي اعتبرت القدس واراضي عام 1967 اراضي عربية محتلة، وحق اللاجئين الفلسطينين بالعودة وتقرير المصير، بمعنى انه تم التمهيد مسبقا لصفقة القرن كأمر واقع، ومن ثم الاعلان عنها لفرضها وليس للتفاوض على تفاصيلها، وعندما يستدعي الرئيس الامريكي ترامب رئيس الكيان الصهيوني النتن ياهو لابلاغه بتفاصيل الصفقة، هذا يؤكد انهم لا يعترفون بأي شريك بل يريدون فرضها بقوة الأمر الواقع.
في هذا الاطار لا بد من قراءة سبل مواجهة هذه الصفقة من الاطراف المعنية تحديدا الطرف الاردني والفلسطيني، فالعودة لطرح خيارات ضارة تضعف موقف الطرفين، كالتراجع عن قرار فك الارتباط بالضفة الغربية، غير موفق بالتأكيد, والاشارة له من بعض الاعلامين والكتاب, كمن يصب النار على زيت اذكاء الفتنة الاقليمية ويفتح الباب واسعا لفوضى الديمغرافيا، ومن المفترض التوحد على موقف اجماع عربي واردني وفلسطيني رافض لهذه الصفقة، اذ لن يستطيع احد التوقيع عن اصحاب القضية مهما مارس الاعداء من العربدة والغطرسة المكشوفة، وهنا مطلوب من الموقف الرسمي الاردني الانسجام التام مع الموقف الشعبي الرافض لصفقة الشؤم والسماح له بالتعبير عن ذلك بأوسع اطار شعبي، كما هومطلوب من الموقف الرسمي الفلسطيني التماهي الكامل مع الموقف الشعبي الفلسطيني الرافض ايضا للصفقة، لا بل مطلوب منه عدم المراهنة لا من قريب أو بعيد على هذه المشاريع المشبوهة، والاهم اطلاق العنان للمخزون الكفاحي المقاوم الهائل للشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل، من خلال تفعيل كل اشكال المقاومة، حيث هذا الرد الحقيقي على الصفقات الملعونة وهو الذي يغير من موازين القوى لصالح الاعتراف والاقرار بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو الذي يحمي الاردن وسيادته وكينونته.