- الأهالي - www.hashd-ahali.org.jo -

الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز يتواصل وتواطؤ نيابي حكومي لتبريرها

[1]

[2]

[3]
الاهالي -تصاعد موجة الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ، عبرت عنه القطاعات الشعبية والهيئات النقابية والحزبية فقد شهدت منطقة وسط البلد في عمان وللاسبوع الثاني على التوالي مسيرة شعبية حاشدة دعت لها الحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز ،بمشاركة واسعة وحاشدة من مختلف مكوناتها الحزبية والنقابية والحراكية ،ردد فيها المشاركون هتافات الادانة والاستنكار لكل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ،محذرين من رهن الاردن ومقدراته بيد العدو الصهيوني ،داعين النواب والحكومة لرفض الاتفاقية سيما وان مجلس النواب يملك الصلاحية الرقابية والتشريعية لسحب الثقة بالحكومة في حال اصرت على تمرير الاتفاقية
وبعد تدافع بين المشاركين والقوى الامنية في التظاهرة التي جرت يوم الجمعة الماضي اثر اصرار القوى الامنية على منع المشاركين من اكمال خط المسيرة المقرر الى ساحة النخيل القى الدكتور هشام البستاني كلمة الحملة موجها التحية والتقدير للجماهير الغفيرة التي تعكس الروح الوطنية الاردنية الاصيلة الرافضة لكل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ،داعيا الحكومة للاستماع لمطالب الجماهير وحماية الوطن من تغلغل الاقتصاد الصهيوني ورهن امن الاردن وطاقته بيد الاعداء مشيرا لتوفر بدائل وطنية تغنينا عن الغاز الصهيوني وطالب بوضع مجلس النوّاب أمام مسؤوليّته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة و القيام بافعال حازمة وحاسمة وحقيقيّة وملزمة للحكومة بشكل فوريّ، دون تسويف أو تأجيل أو تمييع، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة والرقابيّة والأدوات التشريعيّة لذلك، ويتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب الخيانيّ المتعمّد للاقتصاد الأردني، ويوقف جرائم الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني، الذي يقوم به أصحاب القرار بشكل خيانيّ وإجراميّ دون وازع من ضمير أو أخلاق.
مشيرا الى ان الحملة تدعو الجماهير الشعبية للمشاركة الواسعة بالاعتصام وحضور الجلسة الرقابية يوم الاحد،واكدت الحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز ان مجلس النوّاب،هو المؤسسة الوحيدة اليوم التي تملك فعليا كل الصلاحيات الدستوريّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو فعلًا، لا قولًا، ليثبت في هذا الملفّ الخطير على أمن البلد، أنّه يمثّل الشّعب الذي قال كلمته حتى بحّ صوته، بدلًا من تمثيله على الشّعب.
المطلوب من المجلس غدًا أمور ثلاثة واضحة وحاسمة تشكّل الفرصة الأخيرة لوقف مشاريع أصحاب القرار إلحاق الأردن بشكل كامل ووضعه تحت رحمة الصهاينة، وإهدار ملياراته على دعم الإرهاب الصهيوني :
1- اتخاذ قرار ملزم وحاسم ونهائي وفوري يُلغي اتّفاقيّة الغاز مع العدو، وليس تمرير مشروع قانون لا يسري بأثر رجعي، ويحوّل للحكومة ليسير في دهاليز المرور بمراحله التشريعيّة الطويلة، ويطوى ويُنسى ويوضع في الأدراج.
2- طرح الثقة وسحبها من حكومة عمر الرزاز وإسقاط هذه الحكومة التي ما زالت تسير قدمًا بخدمة المصالح الصهيونية مقدّمة إياها على أمن ومصالح الأردن ومواطنيه دافعي الضرائب الذين يدفعون رواتبهم لخدمتهم وتنمية اقتصادهم وتعزيز سيادتهم، لا لخدمة الصهاينة ودعم جيشهم ومستوطنيهم ومشاريعهم التوسعيّة والاستجابة للضغوط الأميركية.

3- تشكيل لجنة تحقيق نيابيّة خاصّة فورًا، للتحقيق في حيثيّات إبرام هذه الصفقة الكارثيّة، وبنودها، وآثارها الامنيّة والاستراتيجيّة والاقتصاديّة على الأردن، ودعمها للإرهاب الصهيوني، وتحويل الكيان إلى “قوة عظمى” على الأردن بحسب تصريحات نتنياهو، وتحويل جميع المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والقضاء، كائنًا من كانوا، وفي أي موقع من مواقع صنع القرار، لينالوا جزاءهم العادل عن الخيانة العظمة والجرائم التي ارتكبوها بحق الأردن ومواطنيه.
لن يكون مقبولًا بعد اليوم أن يبرّأ المجلس ذمّته بموقف اعتراض كلاميّ دون أن يحوّل هذا الموقف إلى فعل مُلزم. أمّا إن فشل المجلس غدًا في الفعل الفوريّ العاجل، وبقي في مربع الاستنكار والإدانة الكلاميّة، أو اتخذ مسار التسويف والتأجيل وتبرئة الذمة، فسنعتبره مجلسًا شريكًا ومتواطئًا في صفقة وضع رقبة الأردن تحت سكاكين الابتزاز الصهيونيّ، شريكًا لأصحاب القرار في الخيانة والإجرام.
كما تدعو الحملة جميع المواطنين، للتواجد أمام مجلس النواب تمام الساعة 10:00 من صباح يوم غد يوم الأحد الموافق 19/1/2020 لحضور جلسة مجلس النواب، ورؤية ما سيفعله “ممثلوّ الشّعب” رأي العين، وللضغط على المجلس لممارسة صلاحيّاته الدستوريّة بإسقاط الاتفاقية فعلاً لا قولاً، وإسقاط الحكومة، ومحاسبة كلّ من ورط الأردن في هذه الصفقة الإجرامية.
وعلى نفس الصعيد منعت الاجهزة الامنية وبتعليمات من رئاسة مجلس النواب على حد تعبيرهم من حضور الجلسة وبعد مفاوضات مع منسق الحملة لادخال عدد محدد من المشاركين لحضور الجلسة رفض المشاركون هذه المزاجية المخالفة للقانون واصروا على الاعتصام في ساحة المجلس الذي حول جلسته من رقابية الى تشريعية واقر مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني في قرار منقوص مخالف للارادة الشعبية،يشير لتخلي مجلس النواب عن صلاحياته الرقابية والتناغم مع الحكومة لتمرير الاتفاقية
وقد اصدرت الحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز بيانا عبرت فيه عن ادانتها لسلوك المجلس المتساوق مع الحكومة وتحليه عن واجباته الدستورية جاء فيه:
تدين الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غازالعدواحتلال) بأشد عبارات الإدانة قرار رئاسة مجلس النواب وأمانته العامة بمنع الحق الدستوري والقانوني للمواطنين لحضور جلسة نقاش النواب لاتفاقية الغاز المسروق اليوم. ماذا بقي من مجلس يدّعي تمثيل الشّعب، ويمنعه من حضور جلساته والرقابة عليه؟
كما تعتبر الحملة القرار الذي اتخذه المجلس قبل قليل بتحويل مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني إلى الحكومة، قرارًا كارثيًّا بكلّ المعايير، يثبت أن هذا المجلس شريك ومتواطئ في خيانة رهن أمن ومستقبل الأردن ومواطنيه للصهاينة، وجريمة تبديد مليارات المواطنين الأردنيين على دعم الإرهاب الصهيوني، وأن هذا المجلس يتخلى طوعًا عن صلاحياته الدستوريّة التشريعية والرقابية التي يملكها، لصالح مواقف كلامية لا معنى لها ليُخرج نفسه من الموضوع، وهذا تواطؤ وشراكة في الكارثة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحملة اكد منسق الحملة مطالبته مجلس النواب التأكيد على الرفض التام للاتفاقية واشتراط ان يتضمن اعطاء مهلة محددة للحكومة لسن القانون على ان ينص بشكل واضح على اتفاقية الغاز، ودا مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق نيابية حول مسؤولية الموقعين على هذه الصفقة وتحويلهم للمحاكم، بدوره دعا الرفيق محمد زرقان عضو لجنة المتابعة الى مواصلة الضغوط الشعبية حتى انهاء كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وانهاء معاهدة وادي عربة التي شرعنت كل اشكال التطبيع مع العدو مشيرا ان الحكومة تساوقت مع مجلس النواب وتشاركا سوية في جريمة التغطية على هذه الصفقة وعلى المجلس ان يمارس دوره الرقابي لإجبار الحكومة على انهاء الاتفاقية.