[1]
الاهالي – تواصل الرفض الشعبي والنيابي لصفقة الغاز مع العدو الصهيوني والتي عبرت عن نفسها بموجة غضب شعبية عارمة فور اعلان خبر بدء ضخ الغاز التجريبي من الكيان الصهيوني بتاريخ 1 / 1 / 2020 ، حيث دعت الحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز، عبر لجنة المتابعة التي تشارك بها الاحزاب السياسية والهيئات الوطنية وقوى الحراك، الى تكثيف الجهود الوطنية لمنع الكارثة التي سيتسبب بها ربط امن الطاقة ومستقبل الاردن بالكيان الصهيوني في حال تم تمرير الصفقة، ودعت الحملة الى مسيرة جماهيرية واسعة في وسط البلد، شهدت مشاركة شعبية واسعة ضمت مختلف القوى السياسية والاحزاب والهيئات الوطنية بحضور شعبي واسع، وجّه رسالة شعبية لا لبس فيها لصاحب القرار، بوحدة القوى السياسية والشعبية وموقفها الصارم برفض تمرير هذه الصفقة، ودعا المشاركون الحكومة ومجلس النواب لعدم التقاعس ورفض تمرير الصفقة مهما كان الثمن.
من جهتها، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، ما قالت إنه بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة «نوبل جوردان ماركيتينغ» بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016، وأن الضخ التجريبي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والتعاقدية بين الجانبين، وشهد اعلان الخبر موجة احتجاجات شعبية ونيابية رافضة لاتمام الصفقة ،واكد العديد من النواب عزمهم سحب الثقة من الحكومة مطالبين رئيس مجلس النواب بتنفيذ قرار المجلس القاضي بوقف العمل بالاتفاقية بصرف النظر عن قرار المحكمة الدستورية، ولم يفلح النواب في جلسة الاحد بتحويل الجلسة لجلسة رقابية حيث شهدت الجلسة انسحابات احتجاجية على قرار رئيس مجلس النواب بتاجيل الجلسة الرقابية لموعد اخر بسبب عدم وصول المذكرة للامانة العامة ولاتاحة الفرصة للحكومة للرد على اسئلة النواب، حيث تعهد رئيس الوزراء بالتعاون مع المجلس بمراجعة كل الامور والاتفاقيات المتعلقة بالطاقة, وفي هذه المناسبة اصدرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بياناً غاضباً قالت فيه انه يوم كارثيّ في تاريخ البلاد: أصحاب القرار يسلّمون رقبة الأردن للصهاينة ويدعمون إرهابهم بمليارات مواطنيه فعلها المجرمون إذًا وسلّموا رقبة الأردن ومواطنيه لحبل مشنقة الصهاينة.
رغم كلّ ما قيل عن أن العلاقات الأردنيّة-الإسرائيليّة تمرّ في أسوأ حالاتها؛ ورغم كلّ التهديدات المباشرة التي وجّهها الصهاينة للأردن مؤخّرًا، صافعين بها وجه كرامتنا وأمننا مثل: التهديد بتعطيشنا، وقتل مواطنينا بدم بارد دون مساءلة أو عقاب، وانتهاك الوصاية الأردنيّة على المقدّسات في القدس، وإعلان مشاريع ضم غور الأردن ومستوطنات الضفّة، وبناء مطار تمناع الذي يهدّد سلامة الملاحة الجويّة لمطار العقبة، واختطاف مواطنين أردنيين وعرض التفاوض على مصيرهم مقابل تمديد الملاحق الخاصة بمنطقتي الباقورة والغمر؛ ورغم تسارع مشاريع صهينة المنطقة وما يسمّى بـ»صفقة القرن» تحت الرعاية الكاملة والفاعلة التي يقدّمها الرئيس الأميركي ترامب والتنفيذ المتسارع للإرهابي نتنياهو رئيس وزراء الكيان؛ ورغمّ أننا لسنا بحاجة هذه الصفقة، بل إننا –وبحسب الأرقام الرسميّة والتصريحات الحكوميّة- لا نحتاج أي مصدر إضافي للطاقة، بل نولّد أكثر من حاجتنا من الكهرباء ونملك أكثر من حاجتنا من بدائل الطاقة؛ ورغم أن اقتصادنا مُنهك ومديونيّتنا هائلة ومستويات البطالة هي الأعلى في تاريخ البلاد وحاجتنا ماسّة إلى أي قرش لتنمية اقتصاد الأردن وتوفير فرص العمل للمواطنين…
رغم كلّ ذلك، فضّل أصحاب القرار في الأردن حرمان اقتصاد بلدهم من فرص تنميته، وفضّلوا حرمان مواطنيهم من عشرات آلاف فرص العمل المتوقّعة، وفضّلوا إهدار الأمن الاستراتيجي للأردن ومواطنيه، لصالح إخضاع الأردن للصهاينة لخمس عشرة عامًا قادمة، عبر تسليمهم سلاح الطاقة، ووضع 40% من كهرباء الأردن تحت نير ابتزازهم، باذلين في سبيل ذلك 10 مليار دولار عدًّا ونقدًا من أموالنا، أموال دافعي الضرائب الأردنيين، دعمًا للإرهاب الصهيوني، وتعزيزًا لأجندات التوسّع الصهيوني، وواضعين بلدنا -فعليًّا- تحت الاحتلال.
اليوم هو يومٌ كارثيّ ومأساويّ في تاريخ الأردن، يوم الكارثة الكبرى على أمن وسيادة البلد ومواطنيه، يومٌ تأكدنا فيه دون لبس، أن أصحاب القرار والحكومات في الأردن، ينفّذون بلا خجل مصالح الصهاينة، ويرمون عرض الحائط بمصالح وأمن واقتصاد مواطنيهم وبلدهم، ويحوّلون مواطنيهم إلى مُموّلين للإرهاب الصهيوني غصبًا عنهم، ويجبرونهم على وضع أعناقهم تحت سيوف الابتزاز الصهيوني.
ورداً على تصريح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الاخير الذي ادعى فيه ان لا خيار للاردن سوى استيراد الغاز الصهيوني اصدرت الحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز بيان فندت فيه ادعاءات شركة الكهرباء.
فلتصمت شركة الكهرباء الوطنيّة (اسمًا) الصهيونيّة (فعلًا) مرّة وإلى الأبد
ما زالت شركة الكهرباء الوطنيّة (اسمًا) الصهيونيّة (فعلًا) مصرّة، ومن خلال مديرها العام أمجد الرواشدة، على ترويج الأضاليل بشأن الجريمة والخيانة التي ارتكبتها الشركة وإدارتها وأصحاب القرار من خلفها، والمتعلّقة برهن أمن الأردن ومواطنيه لصالح العدو الصهيوني، وتبديد مليارات دافعي الضرائب الأردنيين على دعم الإرهاب الصهيوني، بدلًا من استثمار هذه الأموال في الأردن، لتعزيز سيادة واقتصاد البلاد، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنيه.
هذه الشركة (المملوكة بنسبة 100% للحكومة الأردنية) هي شركة فاشلة ووجودها غير قانوني، فهي مدينة بمبلغ 5.5 مليار دينار عدًّا ونقدًا، يُحمّل هذا الدين على خزينة الدولة (أي على جيب المواطن الأردني)، وهذه المديونية تشكّل جزءًا كبيرًا من المديونيّة العامة للأردن، وبحسب قانون الشركات، يجب تصفية هذه الشركة حُكمًا وفورًا منذ عام 2014، فأي شركة تبلغ مديونيّتها أكثر من 75% من رأسمها تصبح تصفيتها واجبة، أما شركة الكهرباء الفاشلة فمديونيّتها تبلغ 2017% من رأسمالها فقط لا غير! لهذا، فإن هذه الشركة الفاشلة إداريًّا واقتصاديًّا لا تمتلك الأهليّة القانونيّة لتعقد الاتفاقات، وتشكّل عبئًا كبيرًا على كاهل دافع الضرائب الأردني، والأفضل لها ولإدارتها أن تصمت مرّة وإلى الأبد، وأن تتوقّف عن لعب دور البوق الدعائيّ لصالح الصهاينة وبرنامج الارتهان الخيانيّ لهم، وأن تتوقّف عن تبرير الفعل الإجراميّ والخيانيّ الذي أقدمت عليه باعتباره «مصلحة وطنية» وضرورة لا بديل عنها.
إن الحملة الوطنية الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني، إذ تطالب الجميع بالعمل على إسقاط هذه الكارثة الوطنيّة فورًا، تدعو إلى اعتقال كلّ المجرمين والخونة الذين ورّطوا البلد ودافعي الضرائب بصفقة الغاز العبثيّة مع العدو، كائنًا من كانوا، وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة، وهم الذين أهدروا ملياراتنا من أجل شراء التبعيّة للصهاينة ودعم إرهابهم، ومن أجل حرمان الأردن من استثمار طاقته السيادية، وحرمان المواطنين من عشرات آلاف فرص العمل في ظل تصاعد الفقر والبطالة، ومن أجل حرمان اقتصادنا المنهك بالديون من أن ينمو ويتطوّر، ورتّبوا على البلد غرامات بالمليارات في حال اختار الانفكاك عن التبعيّة للصهاينة.
كما اصدرت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع موقفاً رافضا للاتفاقية قالت فيه:
تدين اللجنة التنفيذية الموقف الرسمي بالاستمرار باتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني رغم الرفض الشعبي الواسع لهذه الاتفاقية والتي كانت نتاجاً لمعاهدة الذل والعار «معاهدة وادي عربة» التي وضعت البلاد رهينة لخدمة السياسات الأمريكية والصهيونية، وفرضت استحقاقات على الأردن من خلال الانخراط بتحالفات سياسية تتصادم مع المصالح الوطنية العليا.
وتعتبر اللجنة التنفيذية أن بدء ضخ الغاز المسروق من شواطئ فلسطين المحتلة في اليوم الأول من عام 2020 يوم أسود للأردن وشعبه ويشكل وصمة عار في جبين كل ساهم وفاوض ووقع على هذه الاتفاقية مع الكيان الصهيوني، وطعنة لدماء شهداء الجيش الأردني في فلسطين والقدس وشهداء معركة الكرامة.
وأضافت اللجنة التنفيذية إن الحكومات التي تعاقبت بالموافقة على هذه الاتفاقية تتحمل مسؤولية الاستمرار العمل بها وعدم الاستجابة للإرادة الشعبية الرافضة للاتفاقية، ومحاكمتها شعبياً ووطنياً عن هذا النهج السياسي الذي فرضته على شعبنا وإجباره على التطبيع مع الكيان الصهيوني ورهن قطاع الطاقة الاستراتيجي بيد العدو الصهيوني رغم توفر بدائل وطنية عديدة تعفينا من هذه الاتفاقية المذلة بحق الوطن والشعب.
وتطالب اللجنة التنفيذية مجلس النواب القيام بدوره الوطني بالانحياز للإرادة الشعبية برفض هذه الاتفاقية وطرح الثقة بالحكومة وتحويل كل المتورطين للقضاء.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على موقفها بأن الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود لن توقفه المعاهدات والاتفاقيات التي تم توقيعها معه، صراع مفتوح بكل وسائل المقاومة حتى إزالة الكيان الصهيوني الغاصب عن الأرض العربية.
وتؤكد اللجنة على المطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة وكل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الكيان الصهيوني وفي مقدمتها اتفاقية الغاز ووقف كل أشكال التطبيع معه، وتجريم كل المطبعين، وتطالب كل قوى المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات وطنية الى توحيد الجهود وتصعيد النضال لاسقاط هذه الاتفاقية ووقف كل اشكال التطبيع معه
رئيس مجلس النقباء، نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات اكد أن المجلس سيقوم باتخاذ خطوات عملية لاقامة دعوى قضائية للطعن باتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الخطوات ستكون مدروسة بعناية حتى لا يكون هناك خطأ شكلي يستوجب ردّ القضية.
وقال ان مجلس النواب يستطيع توجيه سؤال مباشر إلى المحكمة الدستورية وله الصلاحية بذلك بموجب قانون المحكمة حول كفالة الحكومة للاتفاقية بمليار ونصف، ما يستوجب عرضها على مجلس الأمة لاقرارها.
ولفت إلى أن الخطأ كان منذ البداية بترك الحكومة توجه السؤال، حيث جاء السؤال ناقصا وبما يضمن أن يأتي الجواب كما ورد، مجددا التأكيد على امكانية أن يوجه المجلس السؤال بشكل مباشر
بدورها اصدرت نقابة المهندسين بيانا رافضا للاتفاقية، معلنة عزمها اقامة العديد من الفعاليات الرافضة للاتفاقية وكل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني تاليا نص البيان:
رغم الإجماع الشعبي والنقابي والحزبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني بكافة أشكاله والمطالب بإنهاء اتفاقية الغاز المسروق إلا أن الحكومة الأردنية ما زالت تضرب برأي الشارع الأردني واحزابه ونقاباته التي تمثل نبضه عرض الحائط وتستمر في إجراءاتها المتعلقة بالتحضير لاستيراد الغاز الصهيوني.
وفي ظل اعتداءات الاحتلال المستمرة على السيادة الأردنية والمصالح الوطنية العليا والتي كان آخرها المطار الذي أقامه الاحتلال على أرض بلدة أم الرشراش المحتلة والتي تدعى اليوم (ايلات)، وفي ظل انتهاكات الصهاينة اليومية لحقوق الانسان وحرمة المقدسات في فلسطين واعتداءاتهم غير المسبوقة على الأسرى الأبطال في سجونهم فإن نقابة المهندسين تطالب الحكومة بإيقاف اتفاقية الغاز وايقاف اعمال تمديد خط الغاز من أراضي الأردنيين والتي منها أراضٍ تملكها النقابة.
وان النقابة تعتبر إصرار الحكومة على مرور خط الغاز من أراضيها نوعا من العقاب للنقابة بسبب مواقفها الوطنية الرافضة للاتفاقية وللتطبيع مع الاحتلال، ومحاولة لكسر إرادة النقابة وهو الأمر الذي لن نسمح بحصوله مهما كلف الثمن.
وتؤكد النقابة على موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال التطبيع مع العدو الذي يحتل أرضنا ويعتدي على مقدساتنا ويقتل ويعتقل أشقاءنا في فلسطين، وتنبه النقابة الى ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال اختراق اقتصادنا الوطني من خلال استعماله لقضية الغاز كمدخل لذلك وبلافتات مختلفة كمنتدى الغاز وناقل البحرين وغيرها من المحاولات، مؤكدين ان ذلك لن يعود على الوطن الا بالخسارة ورهن امننا وامن اقتصادنا بيد عدونا.
كما تؤكد نقابة المهندسين الأردنيين أنها ستواصل تصعيد برامجها ونشاطاتها الرافضة للسياسات الحكومية الراضخة للشروط الصهيونية والمعادية لشعبنا وستعلن عن ذلك في الأيام القادمة.