الاهالي – خاص
تؤكد البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المتعلقة بالاوضاع المالية على تباطؤ نسبة النمو منذ اعتماد الحكومة برنامج التصحيح المالي في العام ٢٠١٢ بومؤشرات الموازنات العامة التي تراكم الاختلالات عام بعد عام.
ـ تؤكد على البيانات تراوح نسبة النمو منذ عقد بمعدل ٢،٢٥ وتنحرف عن المسار المقدر لها في كل موازنة لتصل الى ما نسبته ١،٩٪ في العام ٢٠١٩ بانخفاض عن نسبة النمو السكاني المقدرة بحوالي ٣،٣٪ ولاعتماد البرنامج بشكل رئيسي على الايرادات الضريبية التي تشكل ما نسبته ٦٦٪ من الايرادات العامة وما ترافق معها من رفع الدعم عن السلع الاساسية والسير في برنامج ما اطلق عليه برنامج الاعتماد على الذات لقد زادت ازمة المديونية في العام ٢٠١٢ بعد ان وصلت الى ٧٦٪ من الناتج المحلي وانخفضت نسبة النمو عند ما نسبته ٣٪ لينحرف البرنامج عن المسار بانخفاض نسبة النمو الى معدل ٢٪ وارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الى ما يقارب ٩٧٪ لتصل الى ما يقارب ٣٠،١ مليار دينار مقابل ٩٤،٤٪ في نهاية العام ٢٠١٨ .
ان ارتفاع خدمة الدين الى ما يقارب ١،٤ مليار دينار شكل استنزافات اضافية للايرادات ورفع نسبة العجز في الموازنات العامة عاما بعد عام يقابله انخفاض في النمو . فالعجز بعد التوسعة على ضريبة المبيعات كان في العام ٢٠١٥ ما يقارب ١،٨١٢ مليار دينار ليرتفع في العام الذي يليه ٢،١٨ مليار دينار ليصل في العام ٢٠١٩ من ٦٤٥ مليون دينار بعد المنح الى ١،٢١٤ مليار دينار رغم تخفيض النفقات الرأسمالية ١٧٢ مليون دينار وزيادة المنح الخارجية ٢٩٤ مليون دينار اي ان هناك عجز حقيقي يقدر ١،٦٤٥ مليار دينار والمقدر حكوميا بعد المنح ١،٢١٥ مليار دينار يتقارب مع العجز في موازنة عام ٢٠٢٠ والمقدر بحوالي ١،٢٤٧ مليار دينار يضاف اليها صافي العجز المقدر للوحدات الحكومية حوالي ٢٦٢ مليون دينار وفي حال استبعاد عجز سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو ٣٧٦ مليون دينار يتحول وفره تقدر بـ ١١٤ مليون دينار كما ورد في خطاب موازنة ٢٠٢٠ دون الاشارة ان الهيئات المستقلة تشكل عبئا على الموازنات العامة فافراد للنفقات الحكومية للهيئات المستقلة في موازنة عام ٢٠٢٠ نحو ١،٥٦٤ مليون دينار موزعة بواقع ١،٠٠٨ مليون دينار نفقات جارية ٤٩٦ مليون دينار نفقات رأسمالية الا انه متوقع عجز مقدر ٢٦٢ مليون دينار مقابل اجمالي نفقات ١،٤٣١ مليون دينار في العام ٢٠١٩ محققة عجزا ١٥٥ مليون دينار زيادة على الدعم الحكومي الاضافي ١٥٥ مليون دينار.
لقد سجلت ٢٢ وحدة خسارة مالية من ما مجموعه ٥٧ وحدة بعد الدمج لبعض الوحدات تشغل ما يقارب ٢٥ الف موظف بمعدل رواتب تشكل خمسة اضعاف متوسط رواتب موظفي القطاع العام.
برنامج التصحيح اسهم في تشوهات الاقتصاد الكلي
ـ اضافة لمساهمة برنامج التصحيح في العجوزات في الموازنات العامة لاعتماد الحكومة عليه سواء كان بالمساعدات او الاقتراض فالاقتراض الخارجي فاقم من استنزاف الايرادات في خدمة الدين العام والاقتراض الداخلي زاحم القطاع الخاص بتشكيل بيئة طاردة للاستثمار ومع انه انخفض الطلب الكلي على السلع لارتفاع الاسعار وثبات الاجور الا انه ارتفعت نسبة التضخم الى ما يقارب ٤،٥٪ في العام ٢٠١٨ وارتفعت نسبة البطالة من ١٣٪ في العام ٢٠١٠ لتصل الى ١٨،٣٪ في العام ٢٠١٨ و ١٩،٧ ٪ في العام ٢٠١٩ وانخفضت نسبة النمو ١،١٪ ومع ان اكثر من ملاحظة وردت في بيان صندوق النقد عشية اعداد الموازنة برغم الاشارة الى الاستقرار المالي الا انه نوه الى الاصلاح في قطاع الكهرباء مما يشير الى اعادة النظر في قانون الكهرباء لترفع الكلف على مدخلات الانتاج في القطاع الصناعي والزراعي واثرها على مداخيل الافراد دون الاخذ بالاعتبار الاخطار المترتبة عليها وهذا ما اشار اليه منتدى الاستراتيجيات الى التراجعات الاقتصادية منذ العام ٢٠١١ وخاصة المتعلقة بالنمو وما يترتب عليها من ارتفاعات في معدلات الفقر والبطالة وهي من المؤشرات على تفاقم المشكلات الاقتصادية بدلا من ان تشكل الموازنات العامة رافعة للنمو من خلال توجيه الايرادات المالية في مشروعات استثمارية رأسمالية مولدة للنمو وفرص العمل فانها توجه لتغطية العجوزات المزمنة في الموازنات العامة جراء التوسعة في النفقات الجارية دون ان يقابلها ايرادات اضافية لرفع نسبة النمو ودون ان تطال ذوي الدخل المحدود من خلال رفع الاجور والرواتب مما هدد الاستقرار الاجتماعي الذي اشر عليه اضراب المعلمين مما استدعى من الحكومة التقدم بالحزم الاقتصادية واعادة النظر بالرواتب التقاعدية المدنية والعسكرية.
ـ جاء اعداد الموازنة العامة للعام ٢٠٢٠ في نفس السياق الذي دأبت عليه الموازنات السابقة ولم تخرج عن برنامج التصحيح المالي برغم اعلان الحكومة في خطاب الموازنة انها لن تلجأ الى ضرائب اضافية الا ان الخطاب اشار الى بناء واقع جيد للنمو لعدم القدرة على تخفيض الدين برغم الاقرار بانه حمل الموارد المالية اعباء اضافية تقدر بتراكم حوالي ١٢ مليار دينار خلال عقد او تقدير لنمو حقيقي بنسبة ٢،٢٪ نمو ناتج محلي نمو اسمي و بنحو ٤٪ ومع انه لو تحققت هذه النسبة لن تسهم في حد ادنى من تخفيض المشكلات الاقتصادية.
وقدرت النفقات الجارية بنحو ٨،٣٨٣ مليار دينار بارتفاع نحو ٤١٤ مليون دينار او ما نسبته ٢٪ تشكل رواتب الجهاز المدني والعسكري ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العام ٢٠٢٠ ما نسبته ٦٥٪ من النفقات الجارية او ما نسبته ٥٦٪ من اجمالي النفقات العامة.
ومع ان المخصصات لزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وفي الزيادة في رواتب المعلمين لا تتجاوز ٥٠٪ من هذا المخصص الى ما يقارب ٢٠٠ مليون دينار ومع انها ادرجت ضمن الحزم الاقتصادية للاصلاح والتي قد تسهم في تحريك آليات السوق وبالتالي ترفع من نسبة الطلب الكلي على السلع الا انها لن تسهم في رفع مستوى النمو وبالتالي تخفيض نسبة البطالة. لان السياسة المالية تعطل الآليات القائمة على تحفيز النمو سواء المتعلقة بالنفقات الرأسمالية في الموازنات العامة من جهة ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض بما يخفض من السيولة وبالتالي من حجم الاستثمار وهذه السياسة سترفع من تراكم الاختلالات المالية.