| نشر في يناير 8, 2020 11:48 ص | القسم: آخر الأخبار, حق العودة | نسخة للطباعة :
الاهالي – على وقع الأحداث التي تعصف بالمنطقة، علينا عدم الاستهانة بنوايا نتنياهو وأركان حكومته المضي قدماً في مشروع ضم الأغوار الفلسطينية إلى دولة الاحتلال وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، وذلك في ضوء مباشرة اللجنة الوزارية الإسرائيلية المشتركة، ومن ثم تقديم مقترح لمشروع قانون بهذا الخصوص تمهيدًا لعرضه بعد ذلك على الكنيست أن الإصرار على عقد الاجتماع وفي هذا التوقيت يتجاوز الدعاية السياسية، وأن الفكرة قد جرى التخلي عنها تحت ضغط دولي خوفا من أن يفاقم ذلك المواجهة بين دولة الاحتلال والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد أن أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها بأن جرائم حرب ارتُكبت بالفعل أو ما زالت تُرتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة. “وذكرت في قرارها أن إسرائيل لم توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية فقط ، بل تعتزم ضم أجزاء منها إلى سيادتها ، في إشارة واضحة لتصريحات نتنياهو المتكررة ، وبعد أن حذر المستشار القضائي للحكومة ، أفيحاي مندلبليت ، نتنياهو وحكومته ، أكثر من مرة ، من أن ضم غور الأردن من شأنه أن يقود إلى فتح تحقيق جنائي دولي ضد دولة الاحتلال”. علينا الاشارة الى دوافع هذه السياسة التي يسير عليها نتنياهو وأركان معسكره اليميني واليميني المتطرف : فالاغوار الفلسطينية منطقة واسعة تبلغ مساحتها 24% من مساحة الضفة الغربية ، ويوجد فيها 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية تسيطر على ما نسبته 12% من أراضي منطقة الأغوار ويستوطن فيها حوالي 9500 مستوطن إسرائيلي ، وتجني دولة الاحتلال منها ، حسب تقارير يصدرها مجلس المستوطنات بين 650 – 750 مليون دولار سنويا ، أي أكثر من كل صادرات السلطة الفلسطينية الى دولة الاحتلال الاسرائيلي ، وخسائر الفلسطينيين فيها حسب تقارير مصادر متعددة بما فيها البنك الدولي نتيجة منعهم من الوصول إلى مواردهم في الأغوار والبحر الميت تصل إلى 3.4 مليار دولار سنوياً فضلا عن حرمان الجانب الفلسطيني من توفير عشرات الاف فرص العمل للفلسطينيين. “وبحرمان الفلسطينيين من السيطرة على هذه المنطقة والاستثمار فيها توجه اسرائيل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني خاصة وأن الأغوار تعتبر مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني”. لذلك يجب “عدم الاستهانة بخطط حكومة الاحتلال بضم الاغوار والى وضعها في تصرف المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها خططا باتت مطروحة على جدول أعمال الحكومة تجري مناقشتها في المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر وفي لجان مختصة ويجري التحضير لطرحها على الكنيست ودعوة بنسودا الى التدخل والطلب من الدائرة التمهيدية للمحكمة إصدار قرار البت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 بأسرع وقت ممكن في رسالة واضحة لحكام تل أبيب بأنهم لا يستطيعون مواصلة تحديهم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب في الوقت نفسه”. يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد صرح مرارا أنه ينوي ضم الأغوار والحصول على اعتراف أمريكي بحق اسرائيل في ضم الاغوار الفلسطينية وكافة مستوطنات الضفة الغربية الى سيادتها .
خاص منذ قيام الكيان الصهيوني باحتلال فلسطين والقرار الاممي بالتقسيم وضم الضفة الغربية للاردن اصبحت الاراضي الفلسطينية وخاصة الاميرية من مسؤولية الدولة الاردنية وبعد احتلال الضفة الغربية عام ١٩٦٧ تم وضع اليد على كل الاراضي الاميرية وبعد توقيع اتفاقية اوسلو بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية وانشاء سلطة فلسطينية تم انشاء مؤسسة الادارة المدنية التي تعتبر الذراع المدني لجيش الاحتلال الصهيوني والتنسيق المدني مع سلطة اوسلو وتم تقسيم مناطق الضفة الغربية الى مناطق (أ ، ب ، ج) وقامت الادارة المدنية بوضع كافة الاراضي الاميرية وسجلاته تحت سلطتها وبما فيها المنطقة (ج) حيث منع البناء الفلسطيني فيها من خلال اربع مستويات عسكرية واقتصادية وقضائية واعلامية وهدم البيوت فيها وفقا للمصلحة الصهيونية بقربها من شارع او بمحاذاة مستوطنة واليوم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يسعى الى ضم الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وضم الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة الى دولة الاحتلال الصهيوني وفرض السيادة الاسرائيلية عليها ويطالب بنقل سجلات الاراضي الاميرية بما فيها سجلات اراضي المستوطنات في محافظات الضفة الغربية والقدس والتي تشكل نحو ٦٢٪ من مساحة الضفة الغربية وبتشجيع من الادارة الامريكية واستنادا الى القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدةرقم ٦٧ /١٩ لعام ٢٠١٢ المتعلق بالبت الاختصاصي الاقليمي في فلسطين بان قادة الكيان لا يستطيعون مواصلة تحديهم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والافلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب وعلى السلطة الفلسطينية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوقف عملية الضم والاستيلاء على سجلات الاراضي المسجلة في الادارة المدنية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.