| نشر في ديسمبر 4, 2019 12:50 م | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
قبل وبعد الاعلان عن انجاز وطرح مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٠ وقانون موازنات المؤسسات العامة المستقلة افرط رئيس الوزراء ووزير ماليته في اطلاق وتكرار اكثر من تعهد او محاولة تطمين لشرائح المواطنين بعدم نية الحكومة لفرض ضرائب مستحدثة لتكون حصيلتها مصدرا اضافيا لايرادات الموازنة العتيدة للسنة المالية القادمة (٢٠٢٠).
لا ترحيب بل تساؤل واستغراب
بصراحة لم نرحب ولم نستقبل بارتياح او قبول لهكذا وعود وتعهدات مكرورة بعدم فرض ضرائب جديدة لانها ليست في موضعها، ولأنه لم يبق اي ضريبة اورسم معروف لم يتم فرضه في المنظومة الضريبية الاردنية القائمة الى جانب ابتداع وتطبيق رسوم وضرائب بمسميات مضللة من نوع “فرق اسعار الوقود” اضافة الى كون وعود وتعهدات مشابهة سبق الاعلان عنها تم وبدون ان يرف الجفن لمطلقها جرى تقزيمها او التراجع عنها بطريقة او اخرى معلنة او غير مباشرة.
توجه حكومي مستتر
لرفع نسب ضرائب قائمة
في تصريحات وتعهدات لرئيس الوزراء ووزير المالية في اكثر من لقاء ومنتدى، لم يرد اي ذكر او تأكيد بانه لن يتم زيادة (رفع) تثقيل ضرائب غير مباشرة قائمة لزيادة الايراد منها وانعكاساته في بنود ايرادات الموازنة المقبلة لسنة ٢٠٢٠ .
ولكن وبدون ان تظهر بوضوح نية او رغبة حكومية معلنة بوضوح لرفع (لزيادة) نسب ضريبة المبيعات في السنة القادمة، يمكننا الاستنتاج بسهولة بدقة وصحة ذلك من خلال تصريح لوزير المالية منشور تضمن توقعه بانه من المنتظر ان ترتفع حصيلة الايراد من ضريبة المبيعات في فترة الموازنة الجديدة بنسبة (١٧،٦٪) عما كان عليه في السنة المالية سنة ٢٠١٩!!
قطع الطريق على المطالبة بتخفيض ضريبي
القبول بفرض ضرائب جديدة ليس واردا بالتأكيد من قبل اوسع الفعاليات السياسية والاجتماعية من احزاب ونقابات وجمعيات واتحادات متعددة ولكن معظمها ايضا لا يكتفي بهذا الرفض او الاكتفاء بالتهليل والترحيب بالتعهد الحكومي بعدم فرضها بل انها تناضل وتكافح ايضا من اجل تخفيضات واسعة في العديد من مكونات المنظومة الضريبية الاردنية، وبشكل خاص في نسب وتطبيقات ضريبة المبيعات التي استمرت في التورم وبدون توقف منذ فرضها في القانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٤ ولا تزال ، والتي كانت في المضمون وفي التطبيق سببا رئيسيا في تشوهات واختلالات اجتماعية وسياسية من جهة، ومدخلا لتباطؤ وازمات اقتصادية متعددة من جهة اخرى، والمفارقة التي يجب الاشارة اليها وتوضيحها تتصل بوصول متوسط حصيلة الايراد منها قاربت (٦٩٪) من اجمالي الايرادات الضريبية الاردنية مقابل نسب تقارب (٢٢٪) للايراد من ضريبة الدخل التصاعدية والعادلة اجتماعيا منسوبة الى اجمالي الايرادات الكلية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.