| نشر في ديسمبر 4, 2019 12:48 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
– أحمد النمري
رغم انخفاض قيمة العجز في تجارة الاردن الخارجية (الميزان التجاري) بنسبة (١٠،٢٪) خلال الاشهر السبعة الاولى من هذا العام سنة ٢٠١٩ ليصل الى (٤٦٣٣) مليون دينار، الا انه لا يزال يشكل رقما كبيرا له تداعياته السلبية المتعددة، ومنها تأثيره الكبير في تشكيل رقم العجز الواسع في الحساب الجاري الاردني الذي هو محصلة كافة نشاطات المدينة والدائنة (المقبوضات ـ المدفوعات) الكلية في الاقتصاد الكلي.
العجز التجاري في فترة الاشهر السبعة الاولى من هذا العام البالغ (٤٦٣٣) مليون دينار تحقق كمحصلة للفرق بين قيمة مستوردات كلية تمت خلالها بقيمة (٣٢٦٠) مليون دينار.
وساهم في تحقيق الانخفاض في رقم العجز كل من المستوردات التي انخفضت بنسبة (٤،٤٪) في فترة السنة الحالية قياسا برقمها المسجل والمتحقق في الفترة المقابلة من السنة السابقة سنة ٢٠١٨، وايضا ساهم في تخفيض رقم ونسبة العجز ارتفاع (تحسن) قيمة الصادرات الكلية في فترة سنة ٢٠١٩ الحالية بنسبة (٥،١٪) عما كانت عليه في فترة السنة السابقة.
قيمة الصادرات الكلية توزعت خلال الاشهر السبعة الاولى من هذا العام سنة ٢٠١٩ بين صادرات وطنية (تصدير صادرات منتجة اردنيا) بقيمة (٢٧٥٠) دينار مرتفعة عن الرقم المقابل في فترة سنة ٢٠١٨ السابقة بنسبة (٥،٥٪)، وصادرات معاد تصديرها (سلع سبق استيرادها) بقيمة (٥١١) مليون دينار، مرتفعة بنسبة (٣،١٪) عما كانت عليه في الفترة المقابلة من سنة ٢٠١٨.
تحسن (زيادة) رقم الصادرات الوطنية في فترة سنة ٢٠١٩ ساهم فيها اساسا تحسن الصادرات الى العراق وسوريا مع وبعد اعادة اعادة فتح “تفعيل وتشغيل” معبر جابر / نصيب مع سوريا ومعبر الكرامة طريبيل مع العراق، وقد تم جزء من هذا التصدير من مواد كانت متراكمه في المستودعات الى جانب جاذبية التخفيض السعري بعد تحقق انخفاض في الكلفة الانتاجية لأكثر من مادة تم تصديرها، ومع تحسن الاوضاع العامة فيها بعد انحسار وهزيمة معظم التدخلات العدوانية الخارجية الملحة وغير الملحة.
من جهة اخرى ساهم في تخفيض قيمة المستوردات المتحققة في فترة الاشهر السبعة الاولى من هذا العام سنة ٢٠١٩ انخفاض كمي وسعري في بعض المواد المستوردة نتيجة تراجع الطلب عليها في ظروف تباطؤ متزايد في نشاط الاقتصاد الاردني، وبسبب التقلبات المتسارعة في اسعار النفط الخام المستورد بتأثير سلسلة الضغوط والعقوبات العدوانية الاميركية على اكثر من قطر واكثر من صعيد.
ومن المفيد ايضا الاشارة الى تحسن مطلوب في نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات الكلية من (٣٧،٦٪) في فترة سنة ٢٠١٨ الى (٤١،٢٪) نسبة التغطية في فترة سنة ٢٠١٩ الحالية.
ومن الاختلالات الاساسية من جانب الصادرات الاردنية ما يتصل بمحدودية عدد السلع والمواد الاردنية المصدرة، والتي تتركز في صادرات قطاع الالبسة، ومواد تعدينية استخراجية (بوتاس ـ فوسفات ـ اسمدة)، ومواد كيماوية، ومنتجات الادوية، وفي محاصيل الخضار والفواكه، كما ان سلبية محدودية تمركز ما يتم تصديره يظهر ايضا في محدودية وثبات الاسواق الخارجية الرئيسة التي يتم التصدير اليها والتي هي اكبر بكثير وتميل شروط التعامل معها وخاصة السعري منها الى صالحها.
المطلوب ايضا ورغم صعوبته القيام باستمرار باجراء متابعات تقييمية مفضلة لجانب المستوردات التي تتضمن مئات / آلاف السلع وصولا الى “ترشيد الاستيراد” والحد منه وتحسين نوعيته وتخفيض كلفته من اجل وقف نزيف العجز التجاري الكبير او/ وتقليصه بقدر الامكان.
زيادة في احتياطي البنك المركزي
من العملات الاجنبية
ارتفع رقم (حجم) احتياطي البنك المركزي الاردني من العملات الاجنبية من (١١٥٢٤) مليون كما كانت قيمته في نهاية سنة ٢٠١٨ بداية سنة ٢٠١٩ الى ما قيمته (١٢٢٧٢) مليون دينار في نهاية شهر تموز من العام الحالي ٢٠١٩ (سبعة اشهر) وبزيادة خلالها بحدود (٧٤٨) مليون دولار وبنسبة ارتفاع (تحسن) (٦،٥٪).
ولكن الى جانب الارتياح الذي يشير ويؤكد ان قيمة الاحتياطي هذا يكفي لتغطية مستوردات الاردن لسنة او سبعة شهور قادمة فانه يجب ايضا القول / لاتقييم بانه يقابل رقم احتياطي العملات المذكور ارقاما موازية لقيمه / حجم مديونية الاردن الخارجية التي ارتفعت بدورها من (١٢٠٨٧) مليون دولار في نهاية سنة ٢٠١٨ / بداية سنة ٢٠١٩ الى (١٢٤٠٤) مليون دولار في نهاية حزيران من هذا العام سنة ٢٠١٩،وبارتفاع (٣١٧) مليون دولار وبنسبة ارتفاع (٢،٦٪).
علما بان ارتفاع او انخفاض احتياطي العملات يتأثر ايضا بحركة قيمة المساعدات المقدمة والاقتراض الخارجي، وبحوالات المغتربين،وبعائدات السياحة، وبمسار حجم الصادرات والمستوردات، وبعوامل اخرى اقل اهمية، ومن الاهمية بمكان ومتطلبات الايضاح والشفافية، ان يتم مراعاة التوسع في نشر الارقام والبيانات الرسمية المعلنة عن الاحتياطي بحيث يظهر بوضوح مساهمة كل جهة/ عامل في زيادة قيمة احتياطي العملات او تراجعه في فترات زمنية قصيرة.
تدني آخر في معدل التضخم
وفقا للبيانات والارقام المدرجة في تقرير دائرة الاحصاءات العامة الشهري انخفض الرقم القياسي لاسعار المستهلك (التضخم / الغلاء) مرة اخرى ومن (١٢٥،٢٥) نقطة خلال شهرايلول سنة ٢٠١٨ مقارنا بنفس الشهر من هذا العام ٢٠١٩ الذي سجل (١٢٤،٨٥) نقطة، وبنسبة هبوط تقارب (٠،٣٪).
هذا الانخفاض العام تحقق كمحصلة لانخفاض في اسعار مجموعة النقل بنسبة (٠،٤٠٪) والالبان ومنتجاتها بنسبة (٢٢٪)،والوقود والانارة بنسبة (٠،١٤٪) والسجاير بنسبة ٠،١٦٪، فيما تحقق مقابلها ارتفاعات في اسعار مجموعات اخرى في مقدمتها (الايجارات) بنسبة (٠،٥١٪)!! والحبوب ومنتجاتها بنسبة (٠،١٢٪).
اما على مستوى التراكمي فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم / الغلاء) سجل ارتفاعا بنسبة عالية بحدود (٠،٤٪) خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام ٢٠١٩ قياسا بما كان عليه في نفس الفترة من السنة السابقة سنة ٢٠١٨.
وساهم في تحقيق التضخم بنسبة (٠،٤٪) مجموعة الايجارات وبنسبة ((٠،٤١) نقطة مئوية، والخضروات بنسبة (٠،٢٣) نقطة مئوية والحبوب ومنتجاتها بمقدار (٠،٢١) نقطة مئوية، فيما انخفض في المقابل اسعار مجموعة النقل بمقدار (٠،٢٢) نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار (٠،١٥) نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها بمقدار (٠،١٧) نقطة مئوية.
واذا كان التدني الملحوظ في الاسعار والمعدل يساهم في تخفيف العبء على المستهلك وخاصة صاحب الدخل المحدود المتدني، وموضع ترحيبه، الا ان ذلك لا ينفي ايضا بعدا سلبيا يتمثل بحالة الاقتصاد الكلي وكونه يعاني من حالة تباطؤ وانحسار في مستوى الطلب، وتشوه واختلال وازمة في معظم مكوناته الاساسية.
الاقتصاد البريطاني على حافة الركود
اتجهت معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي البريطاني خلال السنوات الثلاث الاخيرة الى هيوط متدرج تعمق اكثر في سنة ٢٠١٩ عندما تحقق انكماش بنسبة (٠،٢٪) وليس نمو في الربع الثاني، وكان من الممكن ان يوصف الاقتصاد البريطاني بانه في حالة “ركود” لو تكرر حدوث الانكماش في الربع الثالث من سنة ٢٠١٩، الا ان ذلك لم يحدث بل عاد الاقتصاد الى النمو بنسبة متدنية بحدود (٠،٣٪).
ونتيجة لأزمة البريكست (ازمة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي) اتجه سعر صرف الجنيه الاسترليني الى انخفاض مقابل الدولار والعملات الاخرى وبنسبة قاربت (١٢٪) وهذا المتغير ادى بدوره الى بداية بروز “ضغوط تضخمية “ وخاصة في المواد الغذائية الا ان نسبة التضخم العام لم تتجاوز حتى الآن سقف (٢٪).
رغم السلبيات البالغة يلاحظ استمرار وضع مريح ومتقدم فيما يتعلق بانخفاض نسبة البطالة التي تدنت مؤخرا الى (٣،٨٪).
تحرك الاقتصاد البريطاني في الاتجاهين الافضل او الاسوأ سيكون متأثرا في الاجل القصير بنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة من جهة ونتائج البقاء في الاتحاد الاوروبي او الخروج منه وبشروط ذلك من جهة اخرى، واخيرا وليس آخرا بسبب مناخات وتداعيات قرارات الادارة الامريكية المتتابعة برفع معدلات الرسوم الجمركية على المستوردات من عدة اقطار ومجموعات الذي ادى الى حرب تجارية ضارة على اكثر من صعيد ، وحيث لا تزال فصولها وذيولها تدفع في اتجاه مزيد من التباطؤ والانكماش في ازمة اقتصادية ومالية تجارية دولية قد تتجاوز ما حدث في ازمة سنة ٢٠٠٨.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.