معركة مجيدة وتاريخية تلك المعركة التي انتصرنا فيها على العدو الصهيوني، ورددناه على اعقابه خاسئا في عام 1968 قبل خمسون عاما ولا نريد هنا ان ندخل في تفاصيل المعركة والتي اصبحت تفاصيلها راسخة وحاضرة في اذهان ووجدان جميع الاردنيين والفلسطينيين والعرب، حيث تحققت الكرامة لنا بعد نكبة ونكسة، وكنا ولا زلنا نذكرها على مدار الاجيال.
لكن في تقديري ان الكرامة لا تتحقق فقط بالانتصار على العدو الخارجي، ففي مثل هذه الحالة يتوحد الشعب باكمله لمواجهة العدو الخارجي، بينما في الحياة اليومية المعاشة وفي الظروف العادية دون تهديد خارجي، يصبح هناك صراع بشكل آخر ياخذ طابع الصراع الطبقي بين مكونات المجتمع، تحديدا بين من يمثلون السلطة وبين مكونات الشعب الاخرى تحديدا الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وفي وضعنا الاردني اصبحنا في أزمة اقتصادية ومعيشية انتجتها السياسات الحكومية المتعاقبة على مدار عقود من الزمن من التبعية لوصفات واملاءات صندوق النقد الدولي والاعتماد على القروض والمساعدات الاجنبية، ويبدو أن الحكومة الحالية مصرة على نفس النهج والسياسات، الامر الذي انعكس على تردي الحياة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وزيادة متواترة في الاسعار والضرائب، مما جعل الكثير من المواطنين في ضائقة مالية ومعاناة يومية مست تفاصيل حياتهم وكرامتهم، ورغم مناداة ومطالبة العديد من الاحزاب والشخصيات والنقابات بضرورة تغيير تلك السياسات الحكومية والسير باتجاه توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحقيق كرامة فعلية ودائمة في وطن ديمقراطي سيّد ومستقل معتمدا على ذاته انتاجيا واقتصاديا وسياسيا، الا انه لا حياة لمن تنادي ولا زالت الحكومة تدير الظهر لما يطالب به الشعب الاردني ممثلا بالاحزاب والحراكات الشعبية، وهكذا يبقى المواطن والبلاد في وضع صعب فيه مساس بكرامة الجميع، الا اذا استدارت الحكومة من جديد وتراجعت عن مجمل القرارات والاجراءات الاخيرة برفع الاسعار وفرض الضرائب كخطوة اولية على طريق الحلول والمعالجات، وبعدها تقوم بفتح حوار وطني شامل وجامع يأخذ بعين الاعتبار آراء ومواقف جميع القوى والشخصيات والفعاليات الوطنية للخروج من الازمة بكل تفاصيلها وتجلياتها، عبر توافق وطني جامع تتحقق من خلاله كرامة المواطن وسبل العيش الكريم.