| نشر في مارس 7, 2018 12:12 م | القسم: الهم الوطني | نسخة للطباعة :
الاهالي ـ خاص
تؤكد المسوحات والتقارير عاما بعد عام على تدني نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية وتراوحها منذ تبني برنامج التصحيح على ما نسبة ٢١٪ متلازمة مع الارتفاعات المتوالية في نسبة الفقر والبطالة لتصل نسبته الى ما يقارب ٣٨٪ من مجموعات العاملات الطالبات للعمل.
وتشير المعطيات الى تفضيل المرأة العمل في القطاع العام والتي تشكل مشاركة المرأة في هذا القطاع ما نسبته ٣٧٪ من مجموع العاملات و١٤٪ في القطاع الخاص كما تؤكد عليه طلبات التوظيف المقدمة لديون الخدمة المدنية.
ولعدم قدرة القطاع الخاص في توليد فرص العمل المتوافقة مع مخرجات التعليم وغياب التخطيط الاقتصادي للتشغيل واستمرار السياسات الحكومية في معالجة الازمات المالية الناتجة عن نهج التصحيح مما زاد من تفاقم المشكلات من فقر وبطالة وضعف في المشاركة الاقتصادية.
ان ارتفاع نسبة مشاركة المرأة ٢،٨٪ تعود اسبابه لتدني الاجور عن الذكور ممن يعملون في نفس المؤهلات واقبالها على العمل لتشكل دخل اضافي للاسرة لارتفاع خط الفقر الى ما يقارب ٨١٤ دينار فيما تؤكد الاحصاءات ان ٧١٪ من العاملين بأجر يتقاضون اجورا تقل عن ٥٠٠ دينار ليشكل عمل المرأة رديفا للاعالة الاسرية.
إن التعديل الذي جرى على المادة ٧٢ من قانون العمل المتعلقة باجازة الامومة وتحميلها لمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى لا تشكل عائقا أمام القطاع الخاص في تشغيل المرأة العاملة او المطالبة بتفعيل المادة ٧٠ من قانون العمل المتعلقة بالحضانة اضافة الى المطالبة بالمساواة بالاجور بين المرأة العاملة والذكور ممن يعملون في نفس المهنة او ايجاد بيئة ملائمة لعمل المرأة بشكل عام كلها تعتبر مطالب قانونية محقة وتشكل حماية حقوقية للمرأة ولكنها ليست هي التي تسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية.
إن المشاركة تعتمد على منهج يقوم على تنمية اقتصادية يتحقق بها نموا اقتصاديا ومولد لفرص تشغيل .
أما الابقاء على هذا النهج الذي لا يعتمد على مفردات الاقتصاد الكلي والجزئي يضاف اليه فوضى سوق العمل والمزاحمة بين العمالة المحلية الذكور والاناث من جهة والعمالة الوافدة فإنها تشكل بنية طاردة لعمل المرأة برغم ما تؤكده الشواهد من رغبة وحاجة لعمل المرأة.
تؤشر نسبة العاملات في المدن الصناعية المؤهلة وكذلك التوجهات الحكومية في المناطق بالاعلانات المتتابعة عن نسبة التشغيل التي استقطبت وتستقطب من المرأة العاملة وتكشفه نسبة العاملات في القطاع غير المنظم بأدنى من الحد الادنى للاجور وكما تشير الاتفاقية الموقعة مع نقابة التعليم الخاص بالالتزام بالحد الادنى للاجور اي الالتزام بقانون العمل.
كما تؤكد حجم الطلبات المقدمة لديوان الخدمة المدنية والتي تقارب ٢٧،٣ الف طلب من ما مجموعه ٣٦،٢ الف طلب او ما نسبته ٧٤٪.
فالقطاع العام كان القطاع الذي يستحوذ على النسبة الاعلى من العاملات وهو الذي لم يعد قادرا على استيعاب اية نسبة لتوجهات النقد الدولي بتقليص القطاع العام لضغط النفقات.
ان السياسة الحكومية القائمة على احلال التشغيل مكان التوظيف ليست الا استجابة لاملاءات النقد الدولي ولا يستهدف تحفيز النمو لترتفع نسبة مساهمة العمل في الناتج المحلي.
ان مساهمة المرأة العاملة في النشاط الاقتصادي مرتبط بالاصلاح الهيكلي للاقتصاد وتفعيل القطاعات الانتاجية اما الاستمرار في نهج الاصلاح المالي فإنه يفاقم من ازمة القطاع الخاص الذي تعول عليه الحكومة ولعل مؤشرات الدين المحلي والتي وصلت الى ما نسبته ٥٤٪ من الدين العام جراء الاقتراض الحكومي إضافة الى السندات الحكومية تشكل مزاحمة لمؤسسات القطاع الخاص مضافا للاجراءات الحكومية بالضرائب المباشرة وغير المباشرة التي زادت من كلف الانتاج في القطاعين الصناعي والزراعي وهو مؤشر الى انعدام فرص العمل من جهة وتسريحات عمالية من جهة ثانية تطال العاملين والعاملات على حد سواء.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.