| نشر في مارس 7, 2018 12:04 م | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
لا نبتعد عن الواقع والحقيقة عندما نسير، بل نؤكد بأن الرأسمالية الليبرالية الجديدة، سواء على المستوى الدولي او/ و المحلي عمدت، ومن خلال صندوق النقد الدولي وتوجهاته وبرامجه المسماه»ب الاصلاحية» الى تبني اجراء تغييرات جوهرية في المنظومة الضريبية الاردنية اتسمت في ابرز وجوهها في تقزيم وتقليص محوري مستمر لضريبة الدخل / الشركات المتصاعدة مع تصاعد الدخل والثروة والاقرب الى العدالة الاجتماعية سيتم في المقابل تبني ضريبة المبيعات غير المباشرة، واستمرار زيادتها وتثقيلها، حيث يتحمل الجزء الاكبر منها المواطنين محدودي الدخل والثروة اذ انهم يدفعون نفس المبلغ (القيمة الضريبية) التي يدفعها اصحاب الدخول والثروات العالية مهما بلغت على اي سلعة او خدمة يتم شرائها في السوق الرأسمالي.
بصورة واضحة يلاحظ مما سبق مع ما حدث في المنظومة الضريبية الاردنية منذ بدايات تسعينات القرن الماضي من فرض ضريبة المبيعات وتواصل تثقيلها المتصاعد بالرقم والنسبة ونطاق السريان مقابل تخفيف وتقليص ضريبة الدخل الى جانب الغاء وشطب ضرائب مباشرة اخرى، او عدم الاخذ لبعضها اساسا.
فرض ومسار ضريبة المبيعات
خلال فترة سريان البرنامج الاقتصادي المسمى بالاصلاحي (ببن سنة ١٩٩٢ ـ سنة ١٩٩٨) ثم ، ورغم معارضة جماهيرية وصناعية واسعة، فرض ضريبة المبيعات في الاردن بموجب القانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٤ وليكون بديلا لقانون الاستهلاك رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٨ ، وكان الاخير اي قانون ٣٤ ميسرا وأكثر ملائمة اقتصاديا واجتماعيا اذ كان يسري فقط على بعض السلع الكمالية والمدرجة حصرا في متن القانون، فيما يطبق قانون ضريبة المبيعات على كافة السلع والخدمات المتداولة الا السلع التي نص على استثنائها حصرا.
النسبة الاولى سنة ٩٤ والاعفاء الواسع
نتيجة المعارضة الواسعة التي ضمت فعاليات صناعية وزراعية تم اصدار قانون ضريبة المبيعات بنسبة (٧٪) الى جانب الاشتراط في متن القانون (ملحق) على اعفاء كامل لحوالي (١٢٠) سلعة غذائية ودوائية وتعليمية، كما فرضت نسبة خاصة على سلع محدودة مثل الحديد والاسمنت والمشروبات والسجاير… الخ
رفع النسبة في سنة ١٩٩٥ الى ١٠٪
وفي فترة قصيرة لا تزيد عن السنة نجحت الحكومة في رفع النسبة العامة لهذه الضريبة من (٧٪) الى (١٠٪) وبموجب قانون معدل رقم (١٥) لسنة ١٩٩٥.
وزيادة اخرى للنسبة في سنة ١٩٩٩ الى (١٣٪)
وفي سنة ١٩٩٩ ، وبموجب قانون معدل برقم (٢٤ تم رفع النسبة العامة لضريبة المبيعات من (١٠٪) الى (١٣٪) وقد توازى الرفع الى هذه النسبة الجديدة وعد حكومي تخفيفي بالغاء كلي لرسوم جمركية مفروضة على «مدخلات» الانتاج الصناعي والزراعي، وهو وعد بقي عرقوبيا لفترة طويلة فيما سرى القانون على مجموعة من الخدمات من جهة ومن جهة اخرى سريانها على فروق اسعار القيمة المضافة او المرحلة الثانية للضريبة.
فرض الضريبة على سلع اساسية
وبموجب قانونين مؤقتين فرضت حكومة ابو الراغب ضريبة المبيعات مرتين بنسبة ٢٪ + ٢٪ على (٩٣) سلعة اساسية وضريبية
وتثقيل النسبة مرة اخرى ١٦٪ سنة ٢٠٠٤
ومرة اخرى تقرر الحكومة، وفي نطاق برامج اقتصادية صندوقية مسماه بالاصلاحية التي لا تستحقها، تقرر بقانون معدل رفع النسبة العامة الى (١٦٪)
لم تتوقف الحكومة بعد ذلك عن تثقيل ضريبة المبيعات من خلال توسيع نطاق سريانها على سلع وخدمات جديدة اساسية في معظمها بما فيها الادوية والمستلزمات المدرسية على سبيل المثال.
الهجمة الاخيرة لتوسيع ضريبة المبيعات
توسيع نطاق ضريبة المبيعات لم يتوقف إلا ان الاخيرة كانت الاكبر والاشد سوء اقتصاديا (مدخلا لتباطؤ وتضخم متصاعد) واجتماعيا «تقليص القدرات المالية والشرائية لمحدودي الدخل» ومدخلا اكيدا لاشتداد واتساع حالتي (مشكلتي ) الفقر والبطالة وبروز التفاوت الكبير في الثروات والدخول ، وذلك بعد ان تم في القرار الحكومي الاخير (مطلع سنة ٢٠١٨) فرض زيادة واسعة لنسبة ضريبة المبيعات على (١٦٤) سلعة رئيسة وبمتوسط زيادة ٦٪ لتصل الى (١٠٪) «مع بقاء النسبة العامة ١٦٪ سارية»
نسب الضريبة العامة والخاصة لضريبة المبيعات الاردنية هي من اعلى النسب المطبقة في اقطار اخرى، فهي في اليابان مطبقة بحدود (٧٪) وفي لبنان بحدود (١١٪)، وفي مصر (١٢٪) وفي تونس (١٢٪) ومع اعفاء العديد من السلع الاساسية منها.
والمفارقة ان الضريبة سارية في أضيق نطاق في بعض الولايات الاميركية فقط، وبالكاد بدأ تطبيقها في السعودية والامارات بنسبة (٥٪) مطلع سنة ٢٠١٨.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.