| نشر في فبراير 21, 2018 11:58 ص | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
تعرضت العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية لتوتر اضافي بسبب غياب الحكمة وتبديد الطاقات السياسية في تكتيكات رخيصة الهدف منها فقط هو التحايل على المزاج العام (مجلس النواب) ومحاولات استرضائه بدلا من تركيز الجهود على تحقيق انجازات مهما كانت بسيطة لصالحه…
اما الحكومة فهي لا تتورع عن مواصلة التصادم مع المزاج الجماهيري العام وادارة الظهر لاحتجاجاته ومطالبه دون ان يرف لها جفن.
ألم يكن جديرا بالكتل النيابية التي بادرت الى طرح الثقة بالحكومة ان تقوم اولا بالضغط – الشعبي والنيابي – عليها من أجل ارغامها على التراجع عن قراراتها الظالمة بحق المواطنين وبحق الفقراء والمعوزين؟ ثم القيام بواجباتها في تعبئة الشارع وتحريضه وتنظيمه وكسب المزيد من اصوات النواب الى مرحلة لاحقة يكون فيها الشارع والمجلس معا على استعداد لطرح الثقة ببرنامج الإفقار والتجويع؟؟!.
لقد أدت نتائج الجلسة الاخيرة للبرلمان التي طرحت فيها الثقة بالحكومة الى احباط شديد لدى شرائح واسعة من الشعب الاردني، وارتفعت اصوات السخط على مجلس النواب بصورة غير مسبوقة، حتى ان هناك بيانات صدرت من عدد من المناطق، تنكرت لنوابها وطردتهم من حظيرتها الاجتماعية وأمرتهم بعدم القيام بأية زيارات لهم في المناسبات قائلين: “انتم غير مرحب بكم في بلدتنا ونريد نوابا لا يطعنون ظهورنا”.
نقول هذا ونحن لسنا سعداء بما آلت اليه الامور، فمجلس النواب هو المؤسسة الأهم لقيادة برامج الاصلاح والدفاع عن مصالح المواطنين والتعبير عن معاناتهم.
وليس معقولا ولا مقبولا ان يصوت مجلس النواب على الموازنة العامة بثقة بلغت “58 صوتا من اصل 99 حضروا الجلسة”، وبعد مرور شهرين على هذا القرار الخطير، يأتي النواب انفسهم لحجب الثقة عن الحكومة والنتيجة 67 نائبا منحوا الثقة مقابل 47 حجب!!!.
كان الاهم يا سادة ان تحجبوا الثقة عن الموازنة العامة التي استندت اليها الحكومة في قراراتها الاخيرة برفع الدعم والرفع الجنوني للأسعار… ولا يهم والحال هذه في ظل “عدم وجود حكومات منتخبة”، ان تستبدل حكومة بأخرى، خصوصا وانكم تعلمون ان موازين القوى داخل مجلس النواب لا تتيح مجالا لاسقاط الحكومة.
الاستعراض السياسي الساذج انقلب على اصحابه… فالذين بادروا الى طرح عريضة حجب الثقة يتعرضون لنقد لاذع في الشارع والذين اعطوا الثقة: يتعرضون ايضا للشتم والانكار والخاسر الوحيد هو الوطن والشعب.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.