| نشر في يناير 17, 2018 12:23 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي :ـ ازمة تسويق البندورة :أضيفت ايضا الى عشرات الازمات المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، والمزارعون تحديدا، تحت وطأة ارتجال السياسات الزراعية، وعدم بذل الجهد الكافي من اجل حل المشكلات التسويقية للمنتجات الاردنية
الازمات المتلاحقة للمزارعين في الاغوار الشمالية والجنوبية تلاحقهم لا بل تتفاقم تحديدا في السنوات السبعة الاخيرة، وعلى إثر المتغيرات السياسية في الدول العربية المحيطة، التي كانت تشكل سوقا رئيسيا للمنتوجات الزراعية.
حديثا، نشأت ازمة تسويق البندورة التي مست مئات المزارعين، ولا زالت تشكل استعصاءا بحاجة الى حل.
فقد عمد مزارعو البندورة في اغوار الكرك في الموسم الزراعي الحالي الى مضاعفة رقعة المساحات المزروعة بمحصول البندورة لتصل الى زهاء (20) الفا و(660) دونما مقابل ما يوازي (10) الاف دونم في المواسم السابقة , وذلك بعد التطمينات التي اطلقتها الحكومة قبل بدء الموسم الزراعي بإعلانها عن افتتاح معبر طريبيل المؤدي الى العراق وايحائها آنذاك بان هذا سيكون مصدر خير للمزارع الاردني من حيث تصدير كميات كبيرة من الخضار الاردنية وفي مقدمتها محصول البندورة للسوق العراقية ، بيد ان امال المزارعين بموسم زراعي يعوض عليهم بعضا من خسائرهم في المواسم الزراعية السابقة ذهبت ادراج الرياح.
السوق العراقية والاسواق الخليجية عموما لم تعد تستوعب المنتج الزراعي الاردني وخاصة محصول البندورة وذلك لاعتماد هذه الاسواق على مصادر استيراد اخرى ، او ان بعض هذه الدول باتت منتجة للمحاصيل الزراعية التي تحتاجها بما يسد حاجة اسواقها.
فقد تسبب ضعف التسويق الخارجي لمحصول البندورة تسبب باغراق السوق المحلية بهذا المحصول لينخفض سعر عبوة البندورة الواحدة الى ما بين (30-40) قرشا ، فيما تزيد كلفة انتاج هذه العبوة على المزارع عن (70) قرشا.
رئيس فرع اتحاد المزارعين في الكرك قدم توصية الى مزارعي البندورة في اغوار الكرك بعدم قطفها لتجنب المزيد من الخسائر المالية ، ولإفراغ السوق من هذه المادة الحيوية لقوت المواطنين وخاصة ذوي الدخول المتدنية منهم ، فعسى ان يكون هذا اداة ضغط على الحكومة التي قال انها سبب معاناة المزارعين لتتدخل على عجل لإنقاذ المزارعين الذين يتهددهم الدائنون والشيكات بدون رصيد وفوائد القروض المالية المترتبة عليهم لمؤسسة الاقراض الزراعي.
المزارعون الذين اضحى اكثرهم مهددا بالسجن والملاحقات الامنية مطلوب تعويضهم لتقليص حجم خسائرهم وتمكينهم من اعادة ترتيب اوضاعهم ، اضافة الى وقف الفوائد على الديون المستحقة عليهم لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي ، وكذلك تقديم ما يحتاجونه من قروض مالية ميسرة مع فترة سماح مناسبة بتأجيل سدادها.
في توضيح لافت أكدت وزارة الزراعة إن إعادة فتح المعبر الحدودي ‹طريبيل› حدث مهم، وله تأثيراته الإيجابية الاقتصادية الكبيرة على البلدين الجارين، وهذه حقيقة لا تقبل تشكيكا، ويلزمنا الانتظار قليلا حتى تستقر الأسواق وتحاول استعادة علاقاتها التجارية، ففتح المعبر جاء بعد فترة إغلاق طويلة أثرت على الأسواق المشتركة في البلدين، وهذه أيضا حقيقة كان وما زال الأردن يعاني منها بسبب اغلاق المعابر الحدودية نتيجة للأحداث المؤسفة في دول الجوار، حيث يتأثر التاجر الأردني ويفقد أسواقه في في تلك الدول، بعد فقدان الانسياب الطبيعي لتدفق السلع بينها، مما يؤدي إلى أن تقوم تلك الأسواق بالبحث عن مصادر جديدة لتستورد منها السلع التي اعتادت استيرادها من الأردن كالمنتجات الزراعية وغيرها.
وجدير بأن نذكر هنا قيام وزارة الزراعة بتولي مسؤولية طرح عطاء تنفيذ بناء مصنع لتجفيف البندورة في الأغوار الجنوبية، وهو المشروع الذي عانى من مراوحات بسبب عدم وجود مخططات هندسية للإعلان عن عطاء تنفيذه من قبل الجهة التي كانت موكلة بتنفيذه، وقد امتدت المراوحات منذ عام 2015 رغم وجود التمويل اللازم، حيث قامت الوزارة نهاية عام 2017 باتخاذ قرارها لتتولى بنفسها طرح عطاء التنفيذ قريبا بعد أن فرغت من طرح عطاء التصميم، ليقوم اتحاد المزارعين بإدارة هذا المصنع بعد الإنتهاء من بنائه، ومما يستحق الذكر هنا أن الوزارة ستدشن مصنعا ثانيا هذا العام لتجفيف البندورة في المفرق، بعد أن اتفقت مع جهة دولية تمويلية لإقامة المصنع، الأمر الذي سيكون له مردوده الإيجابي على مزارعي البندورة وتصنيع منتجاتهم التي تزيد عن طلب السوق.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.