| نشر في أغسطس 14, 2013 11:30 م | القسم: قضايا ساخنة | نسخة للطباعة :
يتناول التقرير الاوضاع الداخلية الاردنية والاوضاع العربية والدولية في سياق الثورات العربية المجيدة
الهيئات الوطنية
لا زالت الحركة الوطنية الأردنية، تفتقر الى وجود مرجعية تنظيمية وسياسية جامعة وموحّدة على أساس برنامج مشترك وآليات تكفل حق الجميع في المشاركة في القرار وصياغة السياسات. هذا الفراغ الكبير في الحياة السياسية الأردنية أدى بالضرورة الى عدم إمكانية توحيد كل مكونات الحركة الجماهيرية ـ التقليدية منها والناشئة حديثا ـ بسبب العجز عن توفير المقوّمات الأساسية لهذه الخطوة حتى الآن، كما أدى الى ضعف دور الحراك الشعبي بكل أطرافه في إحداث ضغط جدي واعادة صياغة العلاقة بين الحكم والشعب على أسس جديدة.
لقد بذلت جهود سياسية كبيرة من جانب حزبنا وعدد من الاحزاب الديمقراطية منذ بداية الحراك قبل أكثر من سنتين، نظرا لحالة النهوض الجماهيري، وضرورات بلورة قاعدة تنظيمية جبهوية واسعة وبرنامج إصلاحي ديمقراطي بديل، ولكن عقبات كبيرة حالت دون تحقيق الهدف المنشود تجد تفسيرها في استعراض أوضاع الهيئات الوطنية التالية:
– تجربة الجبهة الوطنية، لم تنجح في بناء قواعد سياسية وتنظيمية للعمل الجبهوي العريض،وعجزت بالتالي عن استقطاب تيارات شعبية واسعة، تبحث عن ملاذ وطني، بسبب سياسة الهيمنة الفئوية والاستفراد في القرار وتبني سياسات وتكتيكات شديدة التطرف والانحياز لمواقف احد أطراف الجبهة في مواجهة السياسات الرسمية.
منذ بداية تشكيل الجبهة لم نسلّم بهذا الواقع السلبي، وقدمنا مشاريع لتنظيم آليات العمل الداخلي وخضنا مناقشات واسعة مع جميع الأطراف بما في ذلك الشخصيات المستقلة. وأسهم حزبنا بفاعلية عالية في الشروع ببناء فروع للجبهة في المحافظات، إلا أن كل ذلك أفضى إلى الوصول لحالة من الافتراق بين خمسة أحزاب سياسية وبين فريق آخر في الجبهة، تحديدا عند محطة الانتخابات النيابية. لا زالت عضوية الأحزاب الخمسة معلّقة حسب قرارها الذي أعلنته، وذلك احتجاجا على سياسات الفريق الآخر في الجبهة، وآليات عملها التنظيمي، وعجزها عن توسيع أطرها وغياب إرادتها في توحيد مكوّنات الحركة الجماهيرية.
– إن استعادة دور الأحزاب في الجبهة الوطنية، مرهون بتطوير أداء قيادتها وإجراء تغيير جوهري في آليات عملها التنظيمي وعلاقتها بالأحزاب السياسية، وبالقوى السياسية والاجتماعية التي تتبنى مشروع الإصلاح:أي دمقرطة علاقاتها الداخلية من جهة، وإحداث توسّع جدّي في قواعدها الجماهيرية. وتكريس الآليات المؤسسية في نظام عملها بديلا لظواهر التفرد والاستئثار.
– لجنة التنسيق الحزبي: تراجع دورها الى الحدود الدنيا، في ظل استحداث هيئات وطنية أخرى موازية من قبل بعض القوى السياسية الاعضاء في لجنة التنسيق اضافة الى الأسباب أعلاه التي حكمت علاقات الجبهة الوطنية أي استمرار سياسة الهيمنة والإستئثار والإقصاء وسياسات العمل الموازي والانفرادي لدى بعض الاحزاب السياسية.
فلم تعد هي المرجعية لتنظيم وتقرير الأنشطة الجماهيرية وأصبحت فعاليتها تقتصر على إصدار مواقف سياسية من التطورات الجارية، مع ملاحظة، تجنّب الخوض في صياغة مواقف مشتركة من القضايا الخلافية الكبيرة مثل الصراع الجاري في سوريا والانتفاضات والثورات، والمتغيرات في المحيط العربي، في نفس الوقت، طرحت أحزاب أخرى في لجنة التنسيق إمكانية تطوير دورها السياسي والتنظيمي.
إنّ تطوير دور لجنة التنسيق أيضا مرهون باحترام قواعد العمل المشترك والاقرار بحق الاختلاف، وتقديم رؤية ديمقراطية للمتغيرات الجارية في الأردن وفي البلدان العربية الأخرى.
بدون توفر هذه الشروط سيتواصل تآكل دور لجنة التنسيق موضوعيا، بغض النظر عن المواقف المعلنة للأحزاب تجاهها.
من جهة أخرى، لم تشكل الأطر الوطنية الأخرى التي تشكلت حديثا: بديلا موضوعيا، وفعليا للجنة التنسيق، نظرا لطبيعة المشكلات المتكررة في هذه الأطر ـ كما ورد في هذا التقرير ـ ، لذلك تحافظ كل منها على دور سياسي منقوص، والإطار التنظيمي قائم شكلا لا موضوعا، بسبب افتقار هذه الاطر ايضا للالتزام بالجوامع المشتركة تنظيميا وبرنامجيا.
– إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية الستّة حافظ على تماسكه على الرغم من تباين مواقف الأحزاب الستة من خوض معركة الانتخابات النيابية الأخيرة.
قدم حزبنا مساهمات عديدة في سبيل تطوير دور هذا الإئتلاف كذلك قدمت احزاب اخرى مساهمات ايجابية وتتجه أحزابه الآن للتوافق على وثيقة برنامجية تحدد رؤيتها تجاه الأوضاع العامة بما يمكن من اشتقاق مهام محددة تتصل بتوجهاتها الديمقراطية وتمايز دورها الجماهيري وتوسيع الإطار الديمقراطي ليشمل قوى وشخصيات مستقلة.
ـ علينا ان نقر ايضا ان صيغة هذا الإئتلاف قلقة، بسبب التحالفات القائمة بين بعض أحزابها، واحزاب اخرى خارج الائتلاف على حساب تعزيز دور القوى الديمقراطية وقد بدا ذلك واضحا في الانتخابات النقابية المهنيّة الأخيرة، هذا الاختراق غير المبرّر سياسيا، لا يسمح ببلورة موقف واضح ومحدد لدى القوى الديمقراطية أمام قواعدها المهنية والجماهيرية والرأي العام، كما سيشكل عقبة أمام التقدم في توحيد القوى اليسارية والقومية في العمل داخل النقابات المهنية مثل الدفع باتجاه اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات وتعزيز البرنامج الذي يدافع عن مصالح الفئات المتضررة في قواعد النقابات من السياسات الاقتصادية الرسمية وارساء نهج التعددية في قياداتها المنتخبة.
* نشير هنا الى وجود ائتلافات مشتركة على مستوى قطاعي : للشباب، وحق العودة ولجنة مجابهة التطبيع، هذه الصيغ تضم ممثلين عن جميع أحزاب لجنة التنسيق الحزبي وشخصيات مستقلة، وتحافظ على انتظام اجتماعاتها ودورها في الحراك الشعبي، ونعمل دائما على دعمها وتعزيزها.
في الخلاصة يشار الى ان صيغ العمل المشترك القائمة, لا زالت ضعيفة وغير قادرة على تلبية المستحقات المطلوبة في هذه المرحلة, بسبب تباين رؤاها السياسية ودرجة تطورها نحو برنامج القواسم الوطنية المشتركة واختلاف توجهاتها وتكتيكاتها القائمة في معظمها على ردود الفعل لا بل تعمقت خلافاتها مؤخراً, على خلفية التطورات الجارية في البلدان العربية ودور جماعة الإخوان المسلمين في الحكم.
لذلك يتم العمل الآن على تعزيز دور ائتلاف الأحزاب الستة, على أمل ان تشكل نواة جاذبة لجميع القوى والتيارات والشخصيات الديمقراطية.
إضافة الى تعزيز الصيغ الائتلافية القائمة على أساس قطاعي او تخصصي واستمرار الدور الميداني للحزب في سياق النضال من اجل مشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي؛ والمضيّ في سياسة توحيد قواعد الحراك الشعبي في المواقع على برنامج عمل مشترك وأولويات في تحديد المهام الوطنية.
على الصعيد الفلسطيني
• شهد العام 2012, في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني, قبول عضوية فلسطين بصفة مراقب في هيئة الأمم المتحدة, وبتأييد دولي واسع على الرغم من الضغوط والتهديدات الأمريكية, للحيلولة دون وقوع هذا التطور التاريخي النوعي في مسار القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
تأتي أهمية هذا القرار في تأكيده على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني, وهي التي كانت قد أقرتها الأمم المتحدة ومنظماتها, وأعادت التأكيد عليها, في ظروف دولية وعربية وفلسطينية سابقة, كانت اكثر مواتاة وتوازن من الظروف الراهنة: هذه الحقوق التي تنصّ على: حق تقرير المصير وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة, وعودة اللاجئين الى وطنهم وديارهم وفق القرار 194, وحق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية واستمرار عضوية م.ت.ف في الأمم المتحدة باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
بالمقابل, فان قرار قبول, عضوية فلسطين, من شانه فرض عزلة متزايدة على إسرائيل كدولة احتلال استيطاني وتمييز عنصري, الا ان عقبات كبرى لا زالت قائمة، تحول دون استثمار هذا الانجاز الوطني والدولي السياسي والقانوني التاريخي وفتح الطريق لتدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية في جميع مؤسسات الامم المتحدة وبين شعوب ودول العالم وهذا يؤدي الى قبول وتفعيل عضوية ودور فلسطين في المنظمات الدولية, دفاعاً عن الحقوق الوطنية والانسانية للشعب الفلسطيني:
– اولى هذه العقبات هي استمرار كارثة الانقسام الفلسطيني الداخلي للسنة السابعة على التوالي, بكل ما يحمله هذا الواقع المرّ من مخاطر على واقع ومستقبل القضية الوطنية الفلسطينية. لقد بذلت الفصائل الفلسطينية وخاصة القوى الديمقراطية جهوداً كبيرة في سبيل إنهاء هذا الانقسام, أسفرت أخرها عن اتفاق القاهرة في أيار 2011, ونتائج أعمال اللجنة القيادية الفلسطينية العليا في شباط 2013, ولكن اياً من عناصر الاتفاق لم تنفذ حتى الان, وتواجه تعطيلا مستمراً من كلا الفصيلين المتصارعين على السلطة في الحركة الوطنية الفلسطينية « فتح وحماس « ناهيك عن التدخلات المحورية العربية والاقليمية والدولية في نفس الاتجاه. في هذا السياق, قدمت القوى الديمقراطية الفلسطينية حلاًّ يقوم على إعلان حكومة فلسطينية واحدة بديلاً عن حكومتي السلطة في رام الله وحماس في غزة وبالتزامن مع هذه الخطوة دعوة الشعب الفلسطيني الى انتخاب هيئة تشريعية ورئاسية للسلطة والمجلس الوطني وفق قانون انتخابات واحد يقوم على التمثيل النسبي الكامل.
– وثاني هذه العقبات, تتعلق بسياسة القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية / والسلطة الفلسطينية, التي لا تزال تراهن على السياسة الأمريكية وتخضع لضغوطها وتعمل على تأجيل متعمد للإجراءات التي يمكن ان تقوم بها لنيل عضوية المنظمات الدولية وفي المقدمة المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقات جنيف ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تحت حجة: « إعادة فرصة للعملية السياسية والمفاوضات, برعاية دولية ملائمة للتوصل الى تنفيذ حل الدولتين على حدود 1967 «.
ان حزبنا وهو يتابع باهتمام جميع هذه التطورات, فانه يقف الى جانب القوى والفصائل الديمقراطية الفلسطينية التي أعلنت انها ترفض الموقف السياسي ألانتظاري, كما ترفض ان ترهن استثمار عضوية دولة فلسطين في المنظمات الدولية, بما يسمى تقدم العملية السياسية اي المفاوضات. كما دعت هذه الفصائل الى مواصلة الهجوم السياسي والقانوني والدبلوماسي وتضييق الخناق على العدو ومقاضاته على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني مؤكدة على عدم جدوى سياسة الانتظار والرهان على نتائج جديدة للمفاوضات او الخضوع للضغوط الأمريكية والإسرائيلية.
•أزمة النهج الاقتصادي – الاجتماعي لحكومتي السلطة في رام الله وحماس في غزة:
واجهت الحكومتان احتجاجات شعبية واسعة عبرت عن غضبها ضد ارتفاع الأسعار والمشتقات النفطية والسلع الأساسية, وحالة التدهور المتواصلة في مستويات المعيشة. خلافاً لكل الأوهام التي أشاعتها – حكومة رام الله تحديداً – حول الازدهار الاقتصادي والترويج لإمكانية بناء مؤسسات الدولة ( في ظل الاحتلال ) وبدلاً من ان تنتهج الحكومتان سياسة اقتصادية تقوم على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال, التي تستمر بالإغلاق والحصار على غزة, وفرض إجراءات احتلالية تعسفية على الوضع الإنساني والمعيشي والسياسي «الاعتقالات ونهب الارض والاستيطان» في القدس والضفة الفلسطينية, بدلاً من ذلك عززت حكومة غزة, سياسات « اقصاد الانفاق « والتهريب والاحتكار والنهب والثراء الفاحش للفئة الحاكمة على حساب الفقراء والعاطلين عن العمل.وفي سياق سياسة التهريب لا يمكن بل من المستحيل بناء « اقتصاد صمود انتاجي وتحقيق رعاية اجتماعية « اما حكومة رام الله, فقد رهنت الاقتصاد الفلسطيني بقيود اتفاقات أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي بالحاق اقتصاد الضفة الغربية والقطاع بالاقتصاد الاسرائيلي ومساعدات الدول المانحة وتعليمات البنك الدولي التي ادت جميعها الى مزيد من تدهور الأوضاع المعيشية خصوصا بعد الإعلان عن زيادة الضرائب ورفع الأسعار وما يسمى بإجراءات التقشف.
ظاهرة الفساد وسوء الائتمان وتردي الأوضاع المعيشية, تعم المناطق الفلسطينية سواء في غزة او الضفة الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب السياسات الاقتصادية غير الرشيدة وإدارة الظهر لضرورات انجاز الوحدة الوطنية تحت سقف برامج الاجماع الوطني واخرها برنامج 4 ايار 2011 وقرارات شباط 2013, وحل المشكلات المعيشية المتفاقمة وبناء اقتصاد يساعد على الصمود ومقاومة الاحتلال بدلاً من إشاعة الأوهام بإمكانية بناء اقتصاد وطني في ظل الاحتلال تمهيداً لقيام الدولة المستقلة.
• أفرزت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أشد الحكومات اليمينية تطرفا، حيث يقوم برنامجها على أساس تكثيف استعمار تهويد القدس وتعزيز وتوسيع الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية. في الوقت الذي تدعو فيه الى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة. والمقصود بالشروط المسبقة هو وقف الاستيطان قبل المباشرة بالمفاوضات، وفق ما اتفق عليه في اجتماع اللجنة القيادية العليا الفلسطينية في شباط 2013م. ولكن تطورات سلبية وقعت، من شأنها تعريض الموقف الفلسطيني من الاستيطان للتآكل وربما للتغييب اذا رضخت القيادة الفلسطينية المتنفذة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية. فقد سبق زيارة اوباما للمنطقة تصريح خطير حول شرط الاستيطان وعلاقته بالمفاوضات بأنه « قضية تم تجاوزها «.
كما تابع الجميع التصريحات الأمريكية التي رافقت زيارة الرئيس الامريكي الى المنطقة، وجميعها تتضمن انحيازا غير مسبوق لصالح السياسات الإسرائيلية، وتجاهلا تاما للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعدم احترام قرار الامم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 «أكد القرار ان أراضي 67 هي أراض محتلة وليست متنازع عليها كما تتصرف حكومات اسرائيل» وهي تقوم بمصادرة الارض وتهويد القدس والاستيطان، نضيف الى هذا ما وقع في مؤتمر القمة العربية الاخير المنعقد في قطر، حيث دعا هذا المؤتمر الى عقد قمة عربية مصغرة لمصالحة فلسطينية (بين الفصيلين الأكبر) في القاهرة برعاية قطرية مما يعني تعميق الشرخ بين القوى الفلسطينية وتعميق التدخلات السلبية في إطار المحاور الإقليمية العربية، هذا في الوقت الذي لم يأت فيه مؤتمر القمة العربي على ذكر الانتصار السياسي والقانوني الدولي الكبير الذي احرزته القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وقبول عضويتها المراقبة في هيئة الأمم المتحدة اضافة الى ضرورات استخلاص سياسة عربية جديدة تنطلق من الالتزام بالقرار الاممي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس, والتوقف عن تقديم مشاريع « تبادل الاراضي « كما فعل وفد الجامعة العربية في واشنطن.
كل هذه التطورات والضغوط، تقود الى التأكيد على الاستخلاص الرئيسي وهو ان لا بديل عن اصلاح وترميم البيت الفلسطيني الداخلي المتصدع واعادة الاعتبار لحضور القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بحماية ومرجعية قرارات الشرعية الدولية بما يعني الاسراع في انهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات الموقع عليها بين جميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة (اتفاق 2011) ونتائج اعمال اللجنة القيادية في شباط 2013.
كما علينا ان نسجل باعتزاز ان الانتصار الباهر الذي أحرزه المناضل الأسير سامر العيساوي في سجون الاحتلال، وانتصار الحركة الأسيرة بكاملها، يجب ان يمثل درسا كبيرا للقيادة الفلسطينية اولا، في الصمود والقدرة على التفاوض والإصرار على الحقوق حتى في أحلك الظروف والأوقات.
لقد بلورت القوى الديمقراطية استخلاصاتها وتوجهاتها للعمل وشق الطريق الصعب في الظروف الراهنة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، على الوجه التالي:
– إعلان حكومة واحدة بديلا لحكومتي رام الله وغزة.
– دعوة الشعب الى انتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة والمجلس الوطني الفلسطيني على أساس قانون التمثيل النسبي الشامل « قانون انتخابات واحد للشعب الواحد «.
– تصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الصمود على الارض المحتلة وتطوير المقاومة ضد الاحتلال والاستيطان وتوزيع اعباء الصمود بعدالة بين مكونات المجتمع الفلسطيني.
– العمل على استكمال خطوات واجراءات تدويل القضية الفلسطينية عملا بقرارات الجمعية العامة بما في ذلك التوجه نحو محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي واتفاقات جنيف الاربعة باسم دولة فلسطين، بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سبق ذكره في هذا التقرير.
هذه هي المطالب التي تلح عليها القوى الديمقراطية الفلسطينية في سياق التقدم المطلوب، ومقاومة الضغوط الأمريكية والإقليمية والعربية.
تنبئ التطورات السياسية الاخيرة المتعلقة بالقضية الوطنية الفلسطينية، بمرحلة قادمة صعبة بسبب ما أقدمت عليه جامعة الدول العربية ووفدها في واشنطن، حيث أعلن استعداده لتقديم تنازلات باسم الشعب الفلسطيني تحت عنوان «تبادل متوافق عليه للأرض»، وذلك في نطاق حل تصفوي يطيح بحدود الرابع من حزيران 1967 ويشرع الاستيطان.
ان مخاطر تقديم مثل هذه التنازلات المجانية لدولة العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية، تأتي من كونها تزويرا لارادة الشعب الفلسطيني ولقرارات مؤسساته التي رفضت هذا المشروع من حيث المبدأ عندما طرح في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، وما تلاه من تراجعات عربية وفلسطينية رسمية من وراء ظهر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.
كما تعتبر هذه التنازلات التفافا على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بعضوية فلسطين وأعادت التأكيد على ان أراضي 67 بما فيها القدس واقعة تحت الاحتلال.
كما ان تقديم مثل هذه التنازلات المجانية، يفتح شهية العدو الصهيوني بمزيد من السياسات الاحلالية وانكار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم وإنعاش الافكار الصهيونية السوداء بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي هجروا اليها والدعوة الى ما يسمى بالوطن البديل.
ان سياسة جامعة الدول العربية ووفدها برئاسة قطر الذي كان يضم ايضا وزيري خارجية الأردن والسلطة الفلسطينية، تنذر بمرحلة صراعية جديدة، خصوصا في ظل الانحياز العربي الرسمي الى جانب المشاريع التصفوية المشبوهة وتخاذل القيادة الرسمية الفلسطينية، وإدارتها للصراع مع العدو بتقديم المزيد من التنازلات وإدارة الظهر للحقوق الوطنية المشروعة التي ناضل من أجلها الشعب الفلسطيني على امتداد تاريخه.
السياسة الفلسطينية والعربية الرخوة هي التي أدت ايضا الى ظهور ما يسمى بصيغة كونفدرالية – اردنية فلسطينية – كل هذه التصريحات والتوجهات الخبيثة والعدوانية، تستهدف مباشرة إحداث نزاعات بينية اردنية – فلسطينية، وقد رفضتها القيادتان الرسميتان الاردنية والفلسطينية، كذلك رفضتها وترفضها الحركتان الوطنيتان الاردنية والفلسطينية، اللتان تؤكدان دوما على ان تحديد صيغة العلاقة الاردنية – الفلسطينية، لن يكون الا بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على التراب الوطني وعاصمتها القدس.
فلا لما يسمى بصيغة الكونفدرالية الآن ولا للتوطين او ما يسمى بالوطن البديل.
بل لا بديل عن انجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في العودة الى وطنه ودياره وفق القرار الأممي 194.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.