| نشر في أكتوبر 25, 2017 11:13 ص | القسم: الهم الوطني | نسخة للطباعة :
كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن تمويل الاحزاب، وعقدت الورش والمنتديات حول ذلك، بعضها من جهات رسمية وأخرى اهلية وخاصة، وقد أقامت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ورشتي عمل مع الاحزاب ، وستكون الورشة الثالثة نهاية هذا الشهر.
الاهتمام الحكومي والحوار مع الاحزاب نفسها بهذا الشان واجب وبديهي، ومن المفترض انه بدأ منذ زمن، لكن الخشية من ذلك انه جاء على قاعدة تخفيض موازنات الاحزاب وليس زيادتها ودعمها، وهنا نقول أن الدعم المالي للاحزاب في معظم الدول، حتى العربية منها اساسي ومقر ضمن الموازنات العامة لتلك الدول، وتقدم مساهمات مالية سنوية محددة وكافية لدعم وتمويل الاحزاب بالاضافة لتمويل الحملات الانتخابية للاحزاب المشاركة في الانتخابات، وعلى سبيل المثال لا الحصر في تونس يتم تمويل الاحزاب في الحملات الانتخابية حسب حجم الاصوات التي يحصدها كل حزب أو قائمة انتخابية، وفي المغرب يصرف مبلغ مقطوع لتمويل الحملات الانتخابية، يصرف منه 30% مسبقا، وحسب عدد المقاعد في البرلمان، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي، وفي العراق يصرف 20% من الاعانة المالية بالتساوي على كل الاحزاب المسجلة وفق احكام القانون، و80% على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب حسب عدد المقاعد في البرلمان، وفي الجزائر تقدم مساعدات للحملات الانتخابية على اساس الانصاف، وحدد القانون سقف الصرف على الحملة الانتخابية بمليون دينار جزائري عن كل مرشح، وفي لبنان يحدد القانون سقف الانفاق لكل مرشح بمبلغ مقطوع 150مليون ليرة لبناني ما يعادل مائة الف دولار، ومبلغ متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، اما في السويد فيكون التمويل الانتخابي بشكل نسبي حسب الحجم البرلماني لكل من الكتل السياسية، وفي المانيا يشترط القانون على الحزب السياسي ان يحصل على أكثر من 0.5% من الاصوات على الصعيد الوطني، و1% على صعيد المناطق والمقاطعات، لكي يستفيد من التمويل العمومي، ثم طور هذا النظام ليعطي التمويل العام 1.3 يورو لكل صوت انتخابي وتحصل الاحزاب على 0.5 يورو عن كل يورو جمع من التبرعات، بشرط ان لا يتجاوز التمويل العام 50% من أموال ومصادر الحزب وأن لا يتجاوز مجمل التمويل 133مليون يورو سنويا.
هذه نماذج متعددة ومتنوعة عن اشكال تمويل الاحزاب، لذلك وبالضرورة بمكان، ان يتطور نظام تمويل الاحزاب عندنا في الاردن، بحيث يشمل على الأقل توفير مساهمة مالية سنوية كافية للاحزاب وفق معاير محددة، وان يوفر حصة مالية لكل حزب او قائمة انتخابية حسب حجم الاصوات التي تحصل عليها في الانتخابات. حيث ان ال دينار50000 التي تصرفها الحكومة للاحزاب سنويا لا تكفي لسداد اجرة مقراتها اذا كانت لديها مقرات في المحافظات واذا كان لديها مطبوعة ورقية، ناهيك عن اجور العاملين والتي حددها النظام المالي بشكل تعسفي بـ 15 الف دينارمن ضمن ال50 الف دينار السنوية وشوائب اخرى متعددة في النظام المالي، وقد سبق وأن قدمت الاحزاب موقفها ومقترحاتها التطويرية بهذا الشان، وعلى الحكومة الاخذ بها اذا كانت تريد دعم الاحزاب حقا وتسير باتجاه التنمية السياسية في البلاد.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.