| نشر في أكتوبر 18, 2017 11:09 ص | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
عندما بتجرأ قادة العدو الصهيوني على اقامة مؤتمر في القدس تحت عنوان (مؤتمر الخيار الاردني – الاردن هي فلسطين)، فيجب ان يكون الرد الرسمي الاردني: الغاء معاهدة وادي عربة، لماذا؟.
لأن نصوص المعاهدة – التي نرفضها اصلا – تنقض ما جاء في عنوان هذا المؤتمر المشبوه وما سيتمخض عنه، فالدفاع عن السيادة الوطنية، لا يمكن ان يكون بتجاهل ما يقع والاكتفاء بوصف المشاركين فيه (بأنهم منبوذون)، وانما بالرد على كل صغيرة وكبيرة من الجنايات السياسية والانسانية التي اقترفها العدو الصهيوني دون محاسبة تذكر باستثناء الاستنكارات المبطنة والغامضة… ولو ذهبت السياسة الرسمية الاردنية باتجاه محاسبة العدو على ما اقترفه بحق السيادة الوطنية الاردنية منذ البداية، لما تطاول في عمليات هدم الاقصى، وقتل مواطنين اردنيين ابرياء سواء كانوا في زيارة للقدس او على الجسر او في سفارة العدو في عمان.
شكرا للغضبة الشعبية الاردنية الواسعة على جريمة السفارة التي راح ضحيتها اردنيان، وانتهكت فيها روح السيادة الوطنية وكان الرد الرسمي الابتدائي هو التغاضي واعادة افراد طاقم السفارة الى تل ابيب بعد ساعات من ارتكاب الجريمة!!!.
الغضب والاستنكار الشعبي وحده هو الذي اجبر الحكومة فيما بعد على قرار رفض عودة طاقم السفارة الا بعد استنفاد اجراءات المحاكمة حسب القوانين التي تحمي مواطنينا من هذه الجرائم.
وعودة الى ما يسمى بالخيار الاردني، فقد جربت هذه السياسة البائسة قبل سنوات وفشلت فشلا ذريعا، ونجزم بأن قادة العدو يدركون ان ما من طريق سالك لفرض هكذا حلول تصفوية، الا ان الاصرار على نبش الموضوع مرة اخرى انما يستهدف اثارة الفتنة بين الشعبين الشقيقين، وادارة الظهر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ولاحترام السيادة الوطنية الاردنية ايضا، ورسالة اخرى اكثر صفاقة يبثها العدو الصهيوني، ويصفق لها الضالون من العرب، مفادها: ان التطبيع العربي – الصهيوني هو العنوان الوحيد الذي يمكن ان يقبل به قادة العدو للتعامل مع العرب بعيدا عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعوب العربية كافة.
ليس من الحكمة تجاهل هذا الذي يحدث على ارض فلسطين المحتلة وفي القدس تحديدا، لذلك فان الجهات الرسمية معنية بالرد العملي والملموس وليس بالاستخفاف بهذه الاشارات الخبيثة من قادة العدو.
كما ان القوى الوطنية جميعها مدعوة للرد، وعقد مؤتمر يتمخض عنه اعلان واضح، يؤكد على حقوق السيادة الوطنية الاردنية، والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.