| نشر في أكتوبر 18, 2017 10:40 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي / خاص – أعد المجلس الاقتصادي الاجتماعي تقريرا يحاول به ارجاع أزمة الاقتصاد الاردني وأثارها الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة الى التطورات الاقليمية ويتناول التقرير ستة محاور تعتمد على البيانات الاحصائية عن الفترة الممتدة من أوائل ٢٠١١ وحتى آب ٢٠١٧ وهي الفترة التي تميز بها الاقتصاد الاردني بالتدهور باتجاه تصاعدي بمؤشرات معدلات النمو باعتباره أكثر المؤشرات شمولا لكونه يلخص جميع الانشطة الاقتصادية من حيث قيمها المضافة عاما تلو عام وبالتالي تعتمد عليه المحاور الستة التي تناولها التقرير كما يعتمد النمو عليها سلبا أم ايجابا.
كما ترتبط معدلات النمو بالبنية الاقتصادية القائمة على القطاعات الانتاجية والاستخدام الأمثل للموارد في حال توافر الخطط الاقتصادية المستندة الى استراتيجية ومنهج يرى كافة العوامل المحفزة للنمو.
وعليه فإن التطورات الاقليمية لا يكون لها أي تأثير على معدلات النمو كما يحاول التقرير الصادر عن المجلس الاعلى أن يبين متعتمدا على البيانات الاحصائية الرسمية التي تؤشر الى الاتجاهات الاقتصادية المعمول بها والتي يحاول التقرير حرفها باتجاه التطورات الاقليمية.
وفي محاولة من التقرير لإبعاد تفاقم المشكلات والازمات الناتجة عن النهج يردها الى برنامج الاصلاح الاقتصادي المرتبط بصندوق النقد الدولي وكأن هذا البرنامج ليس امتدادا للسياسة الاقتصادية فالتقرير يعتبر ان برنامج الاصلاح زاد من تعقيد المشكلات من خلال توجه الحكومة الى خفض الانفاق وزيادة الايرادات لسد عجز الموازنة عوضا عن البحث عن وسائل تزيد في نسبة النمو الفعلي للاقتصاد وبدلا من أن يضع المجلس توصيات بشأن السياسات الاقتصادية ذهب ليحدد كيفية تعامل السياسات الوطنية مع التطورات الاقليمية لكون الأثر الكلي لهذه التطورات يمس الاقتصاد الاردني بتركيز البحث علي السياسة النقدية والانفاق الحكومي لابراز مساهمتها في النمو دون النظر الى اعتماد هذه السياسة النقدية على الاقتراض والى ارتفاع نسبة المديونية الى الناتج المحلي بمعدلات تنذر بالخطر تجاوزت الـ ٩٥٪ وعدم قدرة الاقتصاد على تجاوز المشكلات بحسب النهج المتبع الا اعتمادا على اقتراضات جديدة تطلب خضوعا لبرنامج الاصلاح المرتبط بصندوق النقد وما يتطلبه من زيادة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم على السلع المتعددة مما يعمق من حالة الركود وما يولده من مخاطر اقتصادية واجتماعية إضافية.
(التقرير يرتكز على العوامل الخارجية
في احداث التغييرات الاقتصادية)
يرتكز التقرير على العوامل الخارجية التي اسهمت في احداث التغييرات في الاقتصاد الاردني واتخذها أساسا في الاعتماد عليها مستقبلا مهملا العوامل الاخرى في احداث التغييرات فبدلا من توجيه الاقتصاد للاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموارد البشرية المؤهلة للعمل في الاقتصاد المعرفي موضوع التقرير في المحور الثالث يتبع التقرير استقصاء التغييرات في حجم الاستمثار الاجنبي والتحولات النقدية والتجارية الخارجية ليشكل المحور السادس المتعلق بالتطورات الاقليمية الاساس لاجراء الاصلاحات والعلاجات.
فيستخلص التقرير من معدلات النمو عن فترات سابقة ليسقطها على الفترة الحالية ٢٠١١ ـ ٢٠١٧ التي تفاقمت فيها الازمة فيبين ان الناتج المحلي نما بمعدل سنوي بلغ ٥،٣٪ خلال فترة ١٩٩٣ ـ ١٩٩٥ وهي الفترة التي تلت عودة الاردنيين بعد حرب الخليج الثانية ، دون ان يأخذ التقرير بالحسبان معدلات الانخفاض في تحويلات العملة من الخارج وتأثيرها السلبي عن ميزان المدفوعات جراء عودة ٢٠٠ الف اردني من الكويت وان اسهمت في رفع نسبة النمو ليصل الى ١٤،٣٥٪ في العام ١٩٩٢ وهي نسبة مؤقتة ناتجة عن المدخرات التي استغلت في المشاريع العقارية غير انه لم يؤثر بصورة دائمة في الاقتصاد المعتمد على القطاعات الانتاجية ( الزراعة ، الصناعة ، التعدين السياحة) فلا يسهم القطاع الزراعي الا بنسبة تقل عن ٤٪ من الناتج المحلي وتشغيل ما نسبة ٣٪ من القوى العاملة. وتراجع النمو في الصناعات التحويلية لأن القسط الاكبر من اموال العراقيين الذين وفدوا الى الاردن بعد العام ٢٠٠٤ تركز الاستثمار في قطاع العقارات وكان من نتائج ذلك ان انصبت تحويلات الاستثمارات من القطاع الصناعي (الوليد) الى استثمارات أسهل واكبر ربحا وهو مجال العقارات فانخفضت معدلات النمو في في القطاع الصناعي لترتفع نسبة النمو العام الى ٧،٦٪ المتأتية بالنسبة الاعلى من القطاع العقاري وهو ما يؤكد ان غياب تخطيط يقوم على استراتيجية وطنية متزامنة في تلك الفترة مع تنفيذ البرامج الاصلاحية التي اقترحها صندوق النقد الدولي وأن الذي خفض من الآثار السلبية للبرنامج هي مشاريع الأثرياء والحرفيين العراقيين حتى في قطاعات انتاجية لتحقيق الناتج المحلي الزيادة الاعلى بين عامي ٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٧ حين ارتفع الى ما نسبة ٨،٦٪.
(طالما التطورات الاقليمية غير ملائمة
فالاقتراض هو الحل)
تؤشر المقارنة بين فترتين من جهة والفترة الحالية موضوع التقرير والمتسمة بأزمة تدني معدلات النمو بصوره حادة وما يترتب عليها من عجوزات في الموازنة العامة لا مجال للمعالجة إلا باللجوء للاقتراض والاستمرار في برنامج ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي وما يترتب عليه من ضرائب اضافية لترتفع بذلك معدلات الفقر والبطالة التي تعامل معها التقرير في المحور الرابع بشكل وصفي وليس بصفتها تشكل ابرز المشكلات الناتجة عن اقتصاد ريعي غير مولد لفرص العمل.
فحين يعزوا الانخفاض في معدل النمو الذي دخل مرحلة تباطؤ في العام ٢٠٠٩ ليصل الى ما نسبته ٢،٣٪ خلال العام ٢٠١٢ الى تناقص الاقراض البنكي لأن السياسة النقدية اتجهت الى تخفيض الانفاق وتناقص الاستثمار الاجنبي المباشر الذي وصل مستواه ١،٢ مليار فإنه يؤشر على الاتجاه للاقتراض طالما حزمة معونات مجلس التعاون الخليجي للمشاريع التنموية وصلت الى ١،٦٦ مليار في الفترة الممتدة منذ العام ٢٠١٢ ـ ٢٠١٦ وهي التي تميزت بهبوطا حادا في الناتج المحلي قياسا بمعدلات نمو تراوحت ما بين ٢ ـ ٢،٥٪.
لا يأخذ التقرير بالحسبان ان الفترة التي شهدت ارتفاعا في نسبة النمو ما بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ والتي زاد فيها الناتج المحلي الرسمي بمعدل بلغ ١٤٨٩ مليون دينار ، ان الدين المحلي تزايدبمعدل سنوي بلغ ١٤٣٥،٥ مليون دينار اي بفارق ٥٣ مليون دينار فقط.
ومع ان الدول متقدمة النمو اعلنت نهاية ازمة الاعتمادات المالية في هذه الفترة ٢٠١١ فيما كان الاردن ينغمس بها لتبدأ فترة اتسمت بتدني معدلات النمو.
ويشير التقرير الى اهمية احتياطات النقد الاجنبي في ميزان المدفوعات، للحفاظ على سعر الصرف دون النظر الى ارتباط الدينار الاردني بالدولار وبالتالي الى اضطراره للسعي للاقتراض للحفاظ على التوازن في احتياطيات النقد الاجنبي بسبب التوازن التجاري السلبي لزيادة قيمة الواردات عن قيمة الصادرات بمقدار كبير ومن جهة ونخفاض الاستثمارات الاجنبية من جهة ثانية مما يحتم اللجوء للاقتراض لكون التقرير يعتمد على نفس المسار الذي سار عليه الاقتصاد الاردني.
إن الاخذ في حسابات النمو دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وطرح النمو السكاني لتبيان النمو الحقيقي لتحديد ما اذا كان هناك زيادة او نقصان بالمعنى الحقيقي على مستوى الفرد لا تعكس صورة حقيقية لمستوى دخل الافراد العاملين بأجر في المستويات الدنيا او المتوسطة ومقدار النسبة التي تستنزف من دخولهم ارتفاعات الاسعار جراء السياسة الماليةالتي تعتمد في رفد الايرادات المحلية على الضرائب استجابة للاستمرار في برنامج التصحيح الاقتصادي مما ينذر بمخاطر اجتماعية وسياسية كبيرة.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.