حوادث، وقائع، وتطورات مفجعة على ارض الوطن: تتوالى دون توقف، واصبحت تقض مضاجع معظم الأسر والعائلات الاردنية: ولكنها قطعا لا تثير قلق السلطات التنفيذية والتشريعية بدليل غياب (الرقابة والمحاسبة والمتابعة) وبدلائل أهم وهي: تفاقم جرائم الاعتداء على المال العام كما ونوعا.
الوقائع المشار اليها باتت معروفة ومتداولة من الجميع، والجميع المشار اليهم هم المهمشون الذين يستقبلون نتائج الاحداث دون ان يكونوا سببا فيها او ان يكون لهم رأي في رسم السياسات العامة في البلاد…
وهكذا تفرض السلطات التنفيذية على المجتمع الاردني سياسات العزل والتهميش التي تحول دون المشاركة في القرار، ثم سياسة الحياد والاكتفاء بتداول الاخبار المؤسفة والمحزنة لا بل المثيرة للسخط والغضب.
فكيف اصبح الفساد ونهب المال العام مؤسسيا ومكشوفا ومحميا الى هذه الدرجة على حساب لقمة عيش الفقراء؟؟ ولماذا يتم التغاضي عن محاسبة المعتدين وسارقي حقوق الناس؟ وعلى من تقع مسؤولية سرقات كبرى كالتي وقعت في (الحلابات) للكهرباء والماء؟ نحن لا نسأل لأننا لسنا محايدين تجاه المخاطر التي تمس الوطن ومجتمعنا الاردني، ولكننا نؤكد على تحمل السلطات جميعها مسؤولية ما يجري من تدهور على مستوى العلاقات الداخلية والقيم الاجتماعية والسياسية: اذ ان لجوء السلطة التنفيذية الى الضغط المتواصل على الحريات العامة والتغاضي المتواصل عن الفاسدين ومرتكبي المعاصي بحق الوطن والشعب، انما يقدم رسالة مسمومة مفادها: ان الوطن ليس لجميع ابنائه بل لحفنة من المتنفذين والمتسلطين.
ــ على نحو آخر ولكنه ذو صلة: فقد أعلن حزب التيار الوطني عن نيته لحل الحزب، معللا ذلك حسب تصريحات قادته بـ “بغياب الأمل في تطور حياة سياسية وتشريعات من شأنها العمل على تقدم الحياة الحزبية».
وبدلا من ان يتوجه اهتمام الكتاب البارزين الى البحث والاجتهاد في ظاهرة تراجع الحالة السياسية العامة، ودور السلطة التنفيذية والتشريعية في الاستحواذ على المساحات الديمقراطية والاجتماعية، وإبعاد الاحزاب السياسية عنها بقوة القوانين والانظمة والتعليمات والاجراءات… بدلا من ذلك، فقد انبرى هؤلاء الكتاب لمواصلة نشاطهم العدواني ضد وجود الاحزاب، وهؤلاء هم انفسهم الذين يدّعون انحيازهم للاصلاح والمشاركة الشعبية؟!!.
قبل نشر هذا الخبر المتعلق بحزب التيار الوطني، فقد سبق لوزير الشؤون السياسية في أكثر من مناسبة وان هاجم الاحزاب واصفا اياها (بالضعف وغياب الدور)، وكأنه لا يتحمل مسؤولية من موقعه الرسمي حيال ما آلت اليه القوانين والأوضاع السياسية.
اننا نأسف حقا لقرار حزب التيار الوطني بحل نفسه على خلفية انسداد الأفق أمام اي تطوير للحالة السياسية في البلاد “حسب قراءتهم المعلنة”، وفي نفس الوقت فاننا نؤكد على مسؤولية الحكومة والسلطة التشريعية تجاه فتح الباب أمام تطوير الحياة السياسية في البلاد، سواء في التشريعات او السياسات والاجراءات تجاه الاحزاب السياسية والقوى المحركة للحركة الجماهيرية، القادرة هي وحدها على حمل مشروع الاصلاح المجمّد في أدراج المسؤولين الأشاوس.