تتكرر مظاهر العنف بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة، وتتعدد مصادرها من اكثر من جهة، وتتنوع من ايذاء وسلب ونهب وخلع وتكسير وقتل وانتحار، وتاخذ اشكالا فردية حينا وجماعية احيانا اخرى، كما ورد في الانباء عن اكبر عملية سرقة للكهرباء، والسطو المسلح على بريد في صويلح، ومطاردة لعصابات مخدرات وتهريب تسفر عن مقتل واصابة رجال امن، ومن ناحية اخرى رجال امن يعتدون على استاذ جامعي، ومقتل صاحب مصرف امام منزله، وحوادث سرقة وخلع وتكسير لم يعلن عنها لا تعد ولا تحصى، ناهيك عن مظاهر العنف الجامعي التي تكررت في اوقات سابقة، واشتباكات عشائرية على اصغر الاشياء.
هذا العنف بمظاهره المختلفة يقودنا إلى أين؟؟ فهو في كل الاحوال يؤشر على حالة اجتماعية اصبحت مقلقة جدا، وكأن العنف أمسى جزءا من التركيبة الفسيلوجية الراسخة في اذهان وعقول الاردنيين وله ما يبرره، وهنا مشكلة كبيرة اذا وصلنا الى هذه القناعة، بدعوى ان هذا العنف يحدث لدينا، كما يحدث عند دول ومجتمعات كثيرة حتى المتقدمة منها.
صحيح ان العديد من مظاهر العنف تحدث في دول أخرى، وتاخذ شكل الجريمة المنظمة احيانا في الدول المتقدمة، لكن مظاهر العنف المتعلقة بالعنف الجامعي، والاشتباكات العشائرية فهي محدودة جدا، إن لم تكن غير موجودة، وفي الدول التي يتوفر فيها للفرد مستوى من الاستقرار والتطور في العمل، والامان الصحي والاجتماعي، فأن مستوى العنف والجريمة أقل منا بكثير شكلا ومضمونا، اذن البلسم الشافي للتقليل من مظاهر واشكال العنف والجريمة، هو مستوى الامان الاجتماعي بكل حيثياته، وهنا تقع المسؤولية الاولى على الدولة بمؤسساتها صاحبة السلطة والولاية العامة، اذ أن التقليل من الجريمة والعنف في البلاد يتطلب توفير الحاجات الاساسية للمواطنين، من التأمينات الصحية والاجتماعية للأسر، والعمل والتشغيل لقطاعات الشباب العاطلين عن العمل، والحد من الفقر والبطالة، الذي يتسع يوما بعد يوم وعاما بعد عام، مما يعمق الازمات المعيشية والاقتصادية، ويهدد الامان والسلم الاجتماعي، لذلك اذا كنا نريد مجتمعا يسير نحو المعافاة والخلاص من الامراض الاجتماعية المتعددة، على الحكومة اذا كانت صاحبة ولاية عامة فعلا، فتح حوار وطني شامل تستمع فيه وتحترم الراي الاخر ونسير معا نحو الحياة الحرة الكريمة.