ما حدث ويحدث مع الاعلاميين في صحيفة العرب اليوم يعتبر فاجعة مؤلمة ومريرة عندما يلقى بمجموع العاملين على قارعة الطريق وتتوقف الصحيفة عن الصدور تحت حجج وذرائع لا تقنع احدا بعدالتها او حتى تبريرها،والمفروض ان حق العمل مكفول ومضمون ومحمي دستوريا للعاملين جميعا حيث ان حق العمل
من الحقوق الأساسية للمواطن نصت عليه دساتير العالم بأجمعه، اما ان يجد العامل نفسه بين ليلة وضحاها في الشارع وبدون راتب او تعويض مجزي او عمل بديل فهذا والله ما تقشعر له الأبدان، كون العاملين في العرب اليوم وأسرهم قد نظموا نفقاتهم ومصاريفهم بمستوى دخولهم والعديد منهم لجأ الى القروض ويدفعون التزامات شهرية كإيجار البيت او القسط المدرسي والجامعي للأبناء و السكن وغير ذلك من الالتزامات الملحة والضرورية.
إذن من يحمي الاعلاميين والعاملين هل تبقى حرب داحس والغبراء بين مالك الصحيفة والعاملين وهنا لا نريد الدخول في السجال الواقع بين مالك الصحيفة والعاملين لأن حق العمل لهم أقدس من هكذا سجال والمطلوب من الدولة بكل مؤسساتها التدخل والانتصار للعاملين وتأمين حقهم بالعمل وحمايتهم من الضرر الماحق الذي لحق بهم حتى هذه اللحظة، اذ ان رواتبهم قد تأخرت عدة شهور مما وضع العاملين وأسرهم في معاناة يومية شديدة يجب ان تتوقف وذلك اما بتصويب وضع الصحيفة او تأمين عمل بديل لكل العاملين.
هذا من الجانب الحقوقي والقانوني للعاملين، اما من الجوانب المهنية والاعلامية والمسؤولية الاخلاقية للدولة عن صحيفة العرب اليوم فالخسارة تعتبر كبيرة عندما تختفي الصحيفة من السوق ومن المساحة الاعلامية التي كانت تحتلها في ذهن القراء والمؤسسات .
للعرب اليوم تاريخ يشهد به القاصي والداني فقد ضمت بين صفحاتها خيرة كتاب ومبدعي البلد على مراحل صدورها ومارست دورا نقديا عاليا ساهم في كشف العديد من مظاهر الفساد والمحسوبية وناقشت العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية التي تعج بها البلاد، لذلك فثمة مسؤولية مركبة على الدولة بكل مؤسساتها انسانية وقانونية ومهنية لتصويب وضع الصحيفة وضمان حقوق العاملين فيها ويجب ان يتدخل المسؤولين واصحاب القرار لتسوية المشكلة
بحيث تبقى العرب اليوم بنفس الحضور والأداء بل اكثر لأن في ذلك مصلحة للوطن عندما تفتح الصحيفة عيونها على اشكال الفساد وتسهم في نقاش ومعالجة قضايانا السياسية والاقتصادية وبمساحات تستوعب وجهات النظر والرأي الآخر.