الاهالي/ مروان حجازي – تحدث رئيس مركز جذور وحقوق الانسان في قراءة تحليلية موضوعية وعلمية لقانون الاجتماعات العامة حول الحريات الاساسية واستند في قراءته الى مرجعيات وطنية ودولية ونشرت هذه القراءة في صحيفة الغد بعنوان «قانون الاجتماعات العامة انتهاك للدستور والمواثيق الدولية.
وقد توصل رئيس المركز الى خلاصة ان قانون الاجتماعات العامة هو قانون يتناقض مع الدستور ويشكل انتهاكا صارخا للاعلان العالمي لحقوق الانسان وللعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وللميثاق العربي لحقوق الانسان كون مضمونه وجوهره يصادر الحق الطبيعي والاساسي المكفول بموجب التزامات الاردن دوليا باحترام حق الاجتماع وحق التعبير سلميا.
وقدم رئيس المركز توصيات للحكومة والجهات المعنية لإجراء تعديلات على القانون ليتماشى والاعلان العالمي لحقوق الانسان بما في ذلك تعديل كافة القوانين الناظمة للحياة الديمقراطية الحزبية والسياسية والاقتصادية والمدنية والثقافية حسب ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام ٧٦ والبروتوكول الملحق به والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام ٧٦ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري عام ٦٥ واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية القواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
والميثاق العربي لحقوق الانسان الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عام ٢٠٠٤.
أغلب هذه العهود والاتفاقيات وقعت عليها الحكومات الاردنية بالموافقة والالتزام بما جاء فيها ولكن جرى الالتفاف حولها او معظمها من خلال ربط تنفيذها بالمسؤولين والتعويم وتقدير الحال بدون نصوص قانونية في الانظمة والتعليمات التي يصدرها الوزراء او المسؤولين وفي واقع حال الدولة فإن تطبيق هذه العهود والمواثيق يصطدم بالواقع المعيشي فمثلا لا يتم تطبيق مبادىء المساواة بين الناس فهذا ابن مسؤول وهذا ابن عامل وهذا ابن شيخ وهذا ابن عبد وهناك الثأر وعدم الاعتماد على القضاء وهذاشرقي وهذا غربي وهناك جرائم الشرف وهناك اجتماعات يسمح بها وهناك من يمنع بقرار من حاكم اداري وهناك فرص عمل في مؤسسات معينة لفئات اجتماعية معينة وهناك بطالة متزايدة لفئات اخرى وهناك امتيازات اقتصادية واعفاءات وهناك تدمير لمؤسسات انتاجية واقتصادية وهناك خدمات عامة يتمتع بمزاياها بعض الناس ولا يحصل بعض الناس على اقل القليل وخاصة من حيث الصحة والتعليم والطرق والمواصلات وهناك تفاوت طبقي في الدخول والرواتب بين الناس وهناك سجناء خمس نجوم واغلبهم من الفاسدين وهناك من يسجن لأتفه الاسباب دون النظر الى حالته.
وقد يتسع هذا المجال الى الكثير من الحقوق المهدورة للمواطنين ولا تنطبق عليهم حقوق الانسان ولا احد يفكر فيهم.
وفي حالة الاحزاب السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية فإن هناك جهات تحاول تشويه سمعتها والعمل على عدم الوصول للمواطنين وتوعيتهم حول مستقبلهم ومواردهم ومصالحهم والذي يرقى بسلوكهم ووعيهم وتعمل هذه الجهات على ابقاء المواطنين تحت الهيمنة بوسائل عديدة من الترهيب والترغيب والاستعانة بادواتها في ادارة شؤون المجتمع وبث روح الفرقة بين المواطنين وهذا ايضا يخالف المبادى العامة لحقوق الانسان .
ان العمل على توعية جمهور المواطنين بحقوقهم تعتبر من مهام الاحزاب السياسية والمؤسسات المختلفة وليست مهمة الاحزاب ان تعمل نيابة عن المجتمعات والحاصل والاسوأ انه يغلب على المواطنين عدم ادراك مصالحهم وعزوفهم عن العمل بالاتجاه الصحيح الذي يدافع عن حقوقهم وبناء مجتمعات قوية قادرة على القيام بواجباتها المفترضة والاحزاب السياسية يفترض ان تقدم رؤية واضحة المعالم لحلول مقترحة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المجتمعات وتعمل على بناء المجتمعات المنظمة وبالتالي نحن مع ما جاء في دراسة رئيس مركز جذور لحقوق الانسان ونطالب بالاخذ بالتوصيات الواردة في قراءته.