الملقي لا يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون ليخاطب المواطنين، وخلال ظهوره الاخير، بشر المواطنين بتوجهات الحزمة الثانية من خطة الاصلاح المالي والضريبي، والتي ستخصص لدعم القطاعات العامة وابرزها التربية والتعليم والصحة، لكن كيف سيكون الاصلاح المالي والضريبي، فهو في نظر الحكومة مزيدا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشريحة الأوسع من المواطنين، بمعنى اللجوء من جديد لجيب المواطن، من نمط توسيع مظلة دافعي الضرائب لتصل الى 95%، ولم تذكر الحكومة اي توجه او اجراء باتجاه تفعيل الضريبة التصاعدية على الدخول انسجاما مع النص الدستوري بخصوص ذلك، كما لم تذكر الحكومة كيف سيكون مستوى الخدمات في قطاعات التعليم والصحة مقبل توسيع مظلة الخاضعين للضرائب، فهل ستشمل مظلة التأمين الصحي جميع المواطنين، وهل سيصبح التعليم الاساسي والجامعي مجاني اوشبه مجاني، وماذا عن بقي القطاعات العامة الاخرى كقطاع النقل العام، هل سيصبح بمقدور كل مواطن التنقل في ارجاء الوطن بتذكرة باص او مترو رمزية، وماذا عن البطالة والفقر وماذا وماذا..؟! العديد من الاسئلة التي تراود ذهن كل مواطن.
وللاسف فان الحزمة الثانية من الاصلاح المالي والضريبي المزعومة، ما هي الا ارتهانا لوصفات صندوق النقد الدولي واستمرارا لنفس النهج السياسي والاقتصادي السائد منذ عقود، ولم يات الملقي بجديد باتجاه تغيير السياسات الاقتصادية والاستماع لوجهات النظر الاخرى التي ما فتأت تنادي بضرورة البدء بالاعتماد على الذات وتنمية القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية المنتجة ودعم وتفعيل الحصول على البدائل الوطنية للطاقة، بدلا من استمرار تنمية قطاع الخدمات والاعتماد على القروض والمساعدات، والهروب نحو الوسيلة الاسهل في التغول على المواطن واللجوء لجيبه المستنزف اصلا.
هذا الوضع يضع المواطنين في حالة من عدم الثقة بالسياسات الحكومية، ويسد الافق بالامل المنشود، خاصة في ظل عدم معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي اصبحت مزمنة في البلاد، وفي ظل تنامي العجز والمديونية التي وصلت لمستويات خطيرة تهدد الامن والاستقرارالاجتماعي وتهدد كينونة الدولة، لذلك على الحكومة الاستدارة من جديد والنظر والاستماع للرأي الآخر، والوصول الى معالجات جدية وجذرية للمشكلات الاقتصادية والمعيشية في البلاد.