| نشر في أغسطس 14, 2013 2:38 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
الاهالي –
قفزحجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي من (٢٤٩٧٠) مليون دينار في نهاية سنة ٢٠١٢ الى (٢٦٢٢٤) مليون دينار في نهاية شهر نيسان سنة ٢٠١٣ او خلال الثلث الاول منه وبارتفاع (١٢٥٤) مليون دينار وبنسبة نمو (٥٪).
وفيما توزعت الودائع في نهاية سنة ٢٠١٢ بين ودائع بالدينار بقيمة (١٧٧١١) مليون دينار، وودائع بالعملات الاجنبية بمبلغ (٧٢٥٩) مليون دينار فان الودائع في نهاية الثلث الاول من سنة ٢٠١٣ توزعت بين (١٩٢٧٧) مليون دينار بالدينار وبقيمة (٦٩٤٧) مليون بالعملات الاجنبية.
وأكثر ما يلفت النظر في ارقام الفقرة السابقة حدوث زيادة واضحة في ثلث سنة ٢٠١٣ بقيمة (١٥٦٦) مليون دينار وبنسبة (٨،٨٪) مقابل هبوط في قيمة الودائع بالعملة الاجنبية وبقيمة (٣١٢) مليون دينار وبمعدل هبوط (٤،٣٪) وبما يشير الى الحد من الميل نحو الدولرة من جانب فيما يرجح وجود سبب او اكثر للزيادة الملحوظة لودائع الدينار يتمثل في توسع في نهج التيسير النقدي والسيولة في البلاد.
على ان كون الودائع لأجل لا تزيد نسبتها عن (٥٤،٧٪) من اجمالي الودائع يشكل خطورة لا يصح تجاهلها في وقت توسعت فيه البنوك ولا تزال في الاقراض المصرفي (حوالي ١٧،٣ مليار دينار)، وبتركيز ولمدد طويلة تتجاوز مدة أجل الودائع باكثر من مرة،ومعتمدة اي البنوك في ذلك على قدرتها الكبيرة في توليد الودائع / النقود المصرفية باضعاف النقد الورقي المصدر «ستة أضعاف تقريبا».
نحو مرتكزات عمرانية جديدة
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومحورية حماية الأراضي الزراعية، والحد من الاتجاه المتصاعد والمتسارع في كلفة واسعار المساكن عموما، عوامل هامة اصبحت تستدعي بالحاح تبني توجهات وخيارات جديدة في انظمة ومرتكزات قطاع الانشاءات السكاني على مختلف مستوياته وفروعه.
ومن ذلك او في مقدمة ذلك اتخاذ قرار متكامل بالسماح ببناء طوابق جديدة تزيد عن الطوابق الاربعة المسموح بها حاليا، وفي نطاق دراسة وتقييم لتداعياته الى جانب السماح بالبناء على مساحة اكبر من الأرض لا تتعارض مع الارتدادات المرغوبة، وتحديث وتوسيع خدمات بنية تحتية بابعاد اقتصادية وبيئية واجتماعية متوازنة، واستحداث مناطق تنظيمية جديدة لا تقضم الأرض الزراعية، وبما لا يمس خريطة استعمالات الاراضي المعتمدة وخاصة الزراعية والصناعية منها، وبما يتطلب تطوير وتحديث قوانين وانظمة الاراضي والبناء والطرق والتداول بما يزيل اي تناقضات وتعارضات في طريق الاداء والانجاز المنشود.
نمو في حجم التداول العقاري
(٣٠٪) نسبة الزيادة في حجم التداول العقاري الاردني خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام قياسا بنفس الفترة من سنة ٢٠١٢، ولتصل قيمته في نهاية ايار الماضي الى (٢٥٧٠) مليون دينار، تم تنفيذه من قبل متعاملين اردنيين وغير اردنيين، ويأتي المتعاملون العراقيون في المقدمة بين الآخرين.
وكما هو متحقق في نشاطات اقتصادية اخرى من اختلال يتمثل في تركزها الحاد في العاصمة عمان، يلاحظ ذلك ايضا في تمركز ارقام التداول العقاري فيها،وبمبلغ (١٩٨٠) مليون دينار، وبنسبة (٧٧٪) من اجمالي حجم التداول.
الجدير بالملاحظة والذكر حقيقة استمرار النمو في حجم التداول العقاري منذ بداية سنة ٢٠١٢ خلافا لمزاعم بأن هذا الحجم سيتباطأ وسيتراجع نتيجة الغاء سريان الاعفاءات الاستثنائية الواسعة في رسوم التسجيل ورسوم نقل الملكية للوحدات السكنية الكبيرة التي تزيد مساحتها عن (١٥٠) مترا مربعا.
وكما في سنة ٢٠١٢ تحقق ارتفاع في ايرادات رسوم التسجيل ونقل الملكية خلال الأشهر الخمسة الاولى من سنة ٢٠١٣، لتصل الى (١٤٢،٦) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (٢٤٪) قياسا بنفس الفترة من العام السابق فيما بلغت قيمة الاعفاءات المرغوبة والممنوحة للوحدات السكنية الصغيرة (٢٥) مليون دينار.
الليبرالية وتقزيم المؤسسة العامة للاسكان
منذ بداية تأسيسها في ستينيات القرن الماضي وحتى التسعينات منه نجحت المؤسسة العامة للإسكان في تنفيذ الغرض الأساسي من انشائها، وهو توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية المنشأة مباشرة منها وبجودة ملائمة وبأقل كلفة وأسعار الى جانب شروط سداد ودفع ميسرة تتوازى الى درجة كبيرة مع معدلات الاجور والدخول السائدة لشرائح المواطنين محدودي الدخل الراغبين في امتلاكها.
وقد نجحت ادارة مؤسسة الاسكان في ذلك في حينه مستفيدة من تخفيض الكلفة الانشائية بفضل وفورات الحجم الكبير في الانشاء، وحسن اختيار المواقع الملائمة لمشاريعها ، وبتحديد سعر البيع قريبا من التكلفة وبشروط سداد على اقساط وفوائد ميسرة ومدروسة.
عدة مشاريع اسكانية رائدة ومتقدمة انجزتها المؤسسة في تلك الفترة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ضاحية الحسين، وضاحية ابو نصير في عمان، واسكان زبيدة فركوح في اربد.
ولكن النهج الليبرالي الانفتاحي الذي هيمن على ادارتها وعلى غيرها لاحقا أمعن في تقزيم وشطب دورها في بناء ضواحي اسكانية متكاملة كما في السابق، مكتفيا بالاشراف من بعيد، وفي إعداد اراضي مفروزة وبيعها، وفشلت في تنفيذ مشروع سكن كريم،واقتصر عملها في سنة ٢٠١٢ على تنفيذ مشروعين فقط لتطوير الاراضي!!
صادرات بين الرقم والمضمون
(١٨٦) مليون دولار قيمة صادرات الشركات الصناعية في محافظة اربد خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام سنة ٢٠١٣ مرتفعة بمبلغ (١٣) مليون دينار عن رقم الصادرات الصناعية المسجلة خلال نفس الفترة المقابلة من سنة ٢٠١٢ وبنسبة ارتفاع (٨٪).
على ان الرقم المتزايد لصادرات اربد الصناعية في النصف الاول من سنة ٢٠١٣ يفقد جانبا مهما من اهميته عندما نلاحظ تركز الصادرات في منتجات نوع صناعي واحد وبقيمة (١٥٤) مليون دولار في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات (الالبسة في معظمه) وبنسبة (٨٣٪) من اجمالي الصادرات،وحيث تتركز معظم صادرات الالبسة الى السوق الامريكي فقط.
مثل هذه الوقائع تلاحظ ايضا في محافظات اخرى وخاصة في منطقة الضليل حيث يتركز معظم الانتاج والتصدير على الالبسة، والى سوق واحد هو السوق الاميركي وخطورة ذلك واضحة في حدوث انتكاسة مفاجئة في اي وقت ولسبب محلي او خارجي.
وضع أفضل في البورصة
اتجهت اسعار غالبية الاسهم المتداولة في الاسبوع الاخير المنتهي الخميس ٢٥ / ٧ الى الارتفاع الملحوظ ومن (١٩٤٤) نقطة في بدايته الى ١٩٨٠ نقطة في نهايته وبنسبة عالية بلغت (١،٨٣٪) مع ملاحظة ان سهمي العربي والفوسفات كانا الاكثر ارتفاعا، وقد تزامن هذا الارتفاع مع نشر مسودة تعليمات جديدة من هيئة الاوراق المالية تتسم بتركيز اكبر على اهمية وشروط التعامل النقدي.
لكن مؤشرات الأداء كانت في اتجاه التراجع وخاصة في حجم التداول من (٣٢) مليون دينار الى (٣٠،٥)مليون دينار في الاسبوع الاخير وتعادلت تقريبا ارقام عدد الاسهم المتداولة وعدد العقود المبرمة.
نهج اقتصادي تقدمي لثورة (٢٣) يوليو
سارعت قيادة ثورة (٢٣) يوليو المصرية ،وبعد أيام قليلة من انطلاقتها، الى الاعلان عن برنامج موجز ومؤقت لمرتكزاتها الأساسية ، ولما تتطلع اليه من أهداف تسعى اليها، مكون من (٦) ستة نقاط برز في المقدمة منها التوجه نحو مواجهة وحماية سيطرة رأس المال والاقطاع على الحكم. وكانت باكورة ما سبق الاعلان في شهر ايلول من ١٩٥٢ برنامجا بعنوان «الاصلاح الزراعي» كان من أهم ملامحه وشروطه تجديد «الحد الاعلى لملكية الارض الزراعية»، ( ٢٠٠ هكتار) وتوزيع الفائض على الفلاحين المعدمين وتمويل نشاطهم بشروط ميسرة، كما جرى تأسيس مزرعة حكومية عامة باسم مديرية التحرير:
وتوازى مع ما سبق توجه متسارع مشابه في القطاع الصناعي الذي تبلور في إقامة مصنع الاسمنت ، ومصنع الحديد والصلب ومصنع الالمنيوم ومصنع للأدوية واخرى.
وأيضا تركز الاهتمام في توسيع سدود مياه قائمة الى جانب التطلع الى انشاء سد عملاق في منطقة اسوان باسم « السد العالي» وعندما رفضت امريكا ورفض البنك الدولي تمويل انشائه رد قائد الثورة عبدالناصر على ذلك باعلانه في تموز سنة ١٩٥٦ تأميم «الشركة العالمية لقناة السويس البحرية».
وبعد التمكن من هزيمة العدوان الامبريالي الثلاثي «فرنسا ـ بريطانيا ـ الكيان الصهيوني» بعد التأميم ، أقدمت ثورة يوليو على «تمصير كافة الشركات الاجنبية في سنة ١٩٥٧، مع الاستمرار في نهج انشاء شركات ومشاريع محلية جديدة صناعية وزراعية وخدمية واستمر المسار كذلك حتى سنة ١٩٦١ عند تنفيذ برنامج واسع لتأميم الشركات الكبرى بما فيها البنوك التي كان يهمين على معظمها رأس المال.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.