| نشر في مايو 3, 2017 10:44 ص | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
عزام الصمادي: رئيس اتحاد النقابات المستقلة
(إيجاد قانون خاص ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص )وبعد توجيه التحية قال في رسالة الى الاهالي :ـ
الرفاق في حزب الشعب الديمقراطي – حشد – جريدة الأهالي المحترمين
تحية وبعد ……
في البداية إسمحوا لي أن أقدم التهئنة لكم ومن خلالكم لقيادة الحزب وكوادره وأعضاءه ولكافة عمال الوطن وجماهير شعبنا بمناسبة الأول من آيار عيد العمال العالمي ، حيث تأتي علينا هذ المناسبة بهذه السنة ونحن نعيش في الأردن أزمة إقتصادية وسياسية وإجتماعية أي بمعنى آخر أزمة على كافة الأصعدة نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة ، وفي هذه المناسبة أود تسليط الضوء على واقع الحركة العمالية التي عانت وما زالت تعاني من التهميش منذ عقود ولا يعترف بحقها بالتنظيم النقابي حيث تم حصر النقابات العمالية بسبعة عشر نقابة ورغم مخالفة ذلك للدستور والاتفاقيات والمعايير الدولية التي إلتزم بها الأردن أمام الأسرة الدولية ، كما زادت نسب البطالة والفقر بين صفوف القوى العاملة وحتى العاملين في القطاع غير المنظم محرومين من كافة الحمايات الاجتماعية سواء كان الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ، ولا أمل للتخفيف من نسب البطالة نتيجة عدم توليد فرص عمل جديدة في القطاعين العام والخاص ، لهذا فأننا في إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نطالب إبتداء بضرورة إطلاق حرية التنظيم النقابي وإيجاد قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص إنسجاماً مع الدستور الأردني والمعايير والاتفاقيات الدولية على أسس ديمقراطية من أجل إصلاح واقع الحركة العمالية، كما نطالب بضرورة تعديل قانون العمل بحيث يكون قانوناً متوازناً بين أطراف الإنتاج الثلاث ويساهم في حماية أمننا الإجتماعي ، كما نطالب بضرورة إشراك العمال بطاولة الحوار الإجتماعي المغيبة تماماً عند دراسة مشاريع القوانين التي هي على مساس مباشر بحياتهم لتستطيع الدولة إيجاد قوانين متوازنة بين أصحاب العلاقة ولكي نصل إلى حالة إستقرار تشريعي وخير مثال على ذلك قانون الضريبة .
صحيح أننا في النقابات العمالية المستقلة نعاني من صعوبات تتلخص : بعدم الاعتراف بقانونية الاتحاد على الصعيد االرسمي رغم شرعية قيام الاتحاد لإستناده على الدستور والمعايير الدولية مما يحرم الاتحاد من القدرة على التفاوض بشكل رسمي مع أصحاب العمل وعدم قدرته على جمع اشتراكات الأعضاء الأمر الذي يعني وجود ضائقة مالية دائمة تواجه الاتحاد ، وكذلك عدم القانونية يجعل الانخراط بالنقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد فيها صعوبة ومجازفة عند العديد من العمال ، وكذلك غياب التشريعات التي تحمي العمال بشكل جيد وإنحياز هذه التشريعات لأصحاب العمل وبالتالي يعرقل هذا الوضع عمل الاتحاد ويضعف حركته وحركة ممثلي العمال أينما كانوا للدفاع عن العمال والحفاظ على مصالحهم ، ورغم هذه الصعوبات نحن مصميمن في الاتحاد للمضي قدماً للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحقها في التنظيم النقابي .
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.