| نشر في فبراير 22, 2017 1:34 م | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
ما شهده الشارع الاردني من حراك شعبي بمدينة الكرك يعكس حالة من الاحتقان الشعبي، ويبشر باحتمال العودة لمناخات بدايات (الربيع العربي)، ولكن بدوافع استحقاقات داخلية، وليس بتاثير موجة الانتفاضات العربية التي بدأت بتونس عام 2011.
ارتفاع جنوني بالأسعار، سد عجز الميزانية من جيوب المواطنين، عدم الجدية بمحاربة الفساد، الاستمرار والاصرار على الاقصاء السياسي للشارع وطموحاته، التحايل على افراز برلمان يعكس ارادة الناس دون تلاعب، الخلل الجوهري بالولاية العامة والاصرار على تحويل مؤسسة الحكومة الى أداة وليس كصاحبة ولاية عامة، فصل الأمن والسياسة الخارجية عن جسم الدولة،.. كل هذا وغيره خلق حالة من الاحتقان الشعبي تفجرت بمدينه الكرك.. ولكنها تعكس حال باقي اجزاء الوطن.
لا احد يستطيع أن يزايد على حركات الاحتجاج، ولكن، ومن باب الحرص، وبدافع حماية هذا الحراك من التوظيف الخاطئ، او احتمال ركوب موجة الاحتجاج لغايات أخرى، فالتجارب الماضية علمتنا الكثير، ولا بد من الاعتراف أن حراك 2011 على ضخامته، لم ينُتج تعبيرات او برامج سياسية، مما أدى بالنهاية الى عدم تطبيق شعاراته، وعجزه عن دفع البلاد باتجاه اصلاح سياسي حقيقي او حتى العودة عن اللعبة القديمة التي تدُير البلاد داخل غرف مغلقة وليس عبر مؤسسات الدولة.
ليس هناك مناخاً عربياً للحراكات، لا بل أن الشارع العربي الذي شهد حجم الدمار الذي احدثه ببعض الدول، بات يفضل الأمن على أي شيء آخر.
بالحالة الراهنة، الهدف الرئيسي للحراك هو إقاله حكومة الملقي، والغريب بالأمر أن وسائل الاعلام المحسوبة على الدولة الاردنية بدأت الهجوم على حكومة الملقي قبيل الحراك، والاسماء المحسوبة على الدولة بدأت حملة تصعيد لا تتسم بالعفوية اطلاقا ً، ياتي هذا بسياق سرقة الحراك العفوي للناس، وركوب موجة احتجاج (لا بد منها) بفعل ضغط الأزمة السياسية والاقتصادية.
ثم، ماذا يعني رحيل حكومة الملقي وبقاء قراراتها، فالملقي بالنهاية شخص وليس حزب، وليس برنامج، وتغييره أمر بغاية السهولة، والإتيان بغيره أمر أسهل، وهنا ينطبق المثل الانجليزي (اعطني بطلاً وسانسيك الكارثة).
ليس هناك أداء سياسيا حقيقياً، أو مقنعاً، من قبِل الدولة، بل هي لعبة تحايل والتفاف على حراك شارع مقهور ومظلوم عليه أن يدفع فاتورة الفاسدين والاثرياء.
وحدها الدولة، هي المسؤولة عما آل اليه الحال، بنهجها الاقتصادي، والاصرار على احتكار ادارة الحياة السياسية واقصاء الجميع.
وحدها الدولة هي المسوؤلة عما آل اليه الحال، ما دام الدستور مجرد حبر على ورق، ولا يطُبق الا بصغائر الامور، ويقُصى بالامور الرئيسية التي انحدرت بمؤسسة رئاسة الوزراء الى بلدية كبرى.
لا أحد يزايد على حراك الفقراء والمظلومين، ولكنها مخاوف من سرقة الحراك والالتفاف عليه وتوظيفه من الدولة… ولنا في هذا نتائج تجارب سابقة حديثة العهد.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.