| نشر في ديسمبر 21, 2016 1:35 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي ـ ان اسهل طريقة لتحقيق الجباية من المواطنين هي فرض الضرائب او الرسوم وعند حاجة المواطن فالرسوم على المعاملات الرسمية الاكثر ارتباطا بعمل المواطن (الجمارك ـ الاراضي المسقفات ـ رسوم المركبات ـ المحروقات ـ وغيرها كثير) والضرائب على كل ما يمس حياة المواطن وخاصة ضريبة المبيعات وآخر ما فكرت فيه الحكومة هو فرض ضريبة مبيعات على الاردنيين المغادرين للخارج من اجل السياحة في وقت تحتاج فيه المكاتب والمواطنون الى اجراءات تخفف الاعباء عنهم من اجل الظروف الاقتصادية وكذلك تنشيط الحركة السياحية بشكل عام.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان مشروع القرار غير واضح المعالم وغير مفهوم ففي الوقت الذي تتحدث به الحكومة عن فرض الضريبة بمقدار 16% على الاردنيين الراغبين في السفر للسياحة في الخارج فاننا نتسائل عن دور الحكومة في دعم القطاع السياحي رغم الظروف التي يعانيها هذا القطاع بسبب الظروف المحيطة في المنطقة وبنفس الوقت نتسائل عن الآلية في التفريق بين المواطن الراغب في السفر للخارج من اجل السياحة والمواطن الراغب للسفر للخارج من اجل العمل او الدراسة او العلاج وما الى ذلك وهنا نجد ان الآلية غير واضحة الا اذا اريد بذلك فرض الضريبة على كل مسافر مهما كانت وجهته ونيته التي سافر من اجلها وهذا اجراء غير منطقي وغير واضح المعالم .
وتسائل عبيدات كيف للحكومة ان تفرض ضريبة على السفر للخارج وتصنفها في خانة المسافرين من اجل السياحة وتتناسى سفر الاخرين من اجل غايات اخرى فهل اصبح مطلوبا من الاردني الذي يرغب في السفر للخارج اثبات وجهته التي يرغب بالسفر اليها واثبات غايته من هذا السفر لكي يتجنب فرض الضريبة عليه ؟ وان كان ذلك فهل يوجد آلية لضبط هذه العملية دون التلاعب بها ؟ الا اذا كانت عملية فرض الضريبة على المجموعات السياحية فقط.
واكد عبيدات انه رغم انخفاض اسعار المشتقات النفطية عالميا الا ان ذلك لم ينعكس على اسعار تذاكر السفر وما زالت الحكومة تتقاضى ضرائب مفروضة على هذه التذاكر فهل نعتبر هذا القرار جاء لزيادة حجم الضرائب المفروضة وهنا نتسائل عن دور الاستراتيجيات المعمول بها من قبل الحكومة والمكاتب السياحية في تطوير هذا القطاع ودعمه وان هذه المكاتب في حال اثقال كاهلها فان نهايتها الحتمية هي الاغلاق خوفا من تحقق خسائر مالية بالاضافة الى عدم قدرتها على المنافسة وبالتالي تعطيل الالاف من العاملين بها عن العمل بسبب قرارات غير مدروسة علميا واقتصاديا .
وبين عبيدات ان قرار فرض الضريبة على السفر الى الخارج جاء بعد اعفاء السياحة الداخلية من الضرائب وفقا لما اعلنته ضريبة الدخل فهل يأتي قرار فرض الضريبة على المسافرين للخارج لتعويض ما تم اعفاءه من السياحة الداخلية من اموال في وقت ننادي به في الاستثمار داخليا وخارجيا الا ان هذه التخبطات في القرارات تؤكد الى عدم وجود استقرار تشريعي وقانوني في هذا المجال وبالتالي اصبحت البيئة طاردة للاستثمار وغير جاذبة وهو ما يخالف الرؤى في جذب الاستثمارات من اجل انعاش الاقتصاد ورفع نسب النمو وخلق فرص العمل وتخفيف نسبة البطالة .
وطالب عبيدات الحكومة باعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة في دعم السياحة الداخلية حيث ان ارتفاع كلفة السياحة الداخلية هو ما يشجع المواطن للبحث عن السياحة خارجيا ولا داعي ان نضع رؤوسنا في الرمال فكلفة السياحة الداخلية لثلاثة ليال تعادل كلفة السياحة الخارجية لمدة اسبوع على اقل تقدير ومن هنا يبحث المواطن عن البديل الذي يحقق اهدافه ورغباته بالاضافة الى ضعف الخدمات المقدمة من قبل السياحة الداخلية مقارنة مع ما يتلقاه من خدمات في السياحة الخارجية .
كما شدد عبيدات على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار من قبل كل الاطراف والبحث عن السبل الكفيلة التي لا تلحق الاذى باي جهة كانت سواء كان المواطن او مكاتب الخدمات السياحية لتكن القرارات تصدر بصورة تشاركية مدروسة بعيدا عن الارتجالية التي لا يحمد عقباها .
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.