الاهالي – بدعوة من اتحاد المرأة الاردنية وضمن فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء نفذت فعاليات حقوقية ومنظمات نسائية وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي امام مجلس النواب تحت شعار (لا لجرائم قتل النساء ) مطالبة مجلس الوزراء ومجلس الامة بالوقوف امام مسؤولياتهما بحماية النساء واجراء تعديلات على التشريعات ذات الصلة واتخاذ الاجراءات المؤسساتية اللازمة لذلك.
وقد شاركت رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات «رند» واعضاء من حزب الشعب الديمقراطي الاردني «حشد «في هذه الوقفة الاحتجاجية .كما شارك النائبين خالد رمضان وقيس زيادين هذه الوقفة.
وقد جاء في البيان الذي وزعه الاتحاد «ان ظاهرة قتل النساء على يد اقاربهن تتنامى وتتعاظم؛ فلم ينقض العام حتى فقدنا 38 امرأة وقعن ضحايا جرائم قتل بشعة؛ الامر الذي يؤشر بوضوح الا انه ليس مجرد سلوك فردي وانما يأتي كسبب ونتيجة في آن للتمييز ضد النساء ولاختلال علاقات القوة غير المتكافئة داخل الاسر ويعد حلقة في سلسلة من العنف المتواصل.
ومع وعينا ان تنامي ظاهرة العنف ضد النساء وباكثر اشكاله تطرفا ما هي الا نتيجة للتسامح المجتمعي مع العنف ضد النساء وقبوله والتحريض عليه؛ الا انها تعد ايضا نتيجة للقصور التشريعي الذي لايحقق وسائل دعم وحماية للنساء اللواتي في خطر،ولا يوفر الحماية والعدالة الجنائية للضحايا والناجيات ويؤدي للتساهل مع الجناة وافلاتهم من العقاب الرادع.»
وقد حمل اتحاد المرأة الاردنية الدوله كامل المسئولية عن تصاعد وتيرة العنف ضد النساء كنتيجة لتراخيها في توفير سبل الوقاية من العنف ضد النساء ومكافحته بوصفه انتهاكا خطيرا لحقوق النساء الانسانية.
[1]