محمد مصطفى جامع (السودان)
لم يكن يوم 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني عادياً بكل المقاييس في الخرطوم، حيث شهدت الأيام القليلة التي سبقته حراكاً شبابياً واسع النطاق تمثّل في حملاتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بإعادة الدعم إلى قطاع الدواء الذي تضاعفت أسعاره بعد إجراءات اقتصادية قاسية فرضتها حكومة الرئيس عمر البشير، ودعت تلك الحملات إلى عصيان مدني شامل ثلاثة أيام.
على الرغم من أنّ الحكومة استبقت الموعد المضروب بمؤتمر صحفي عقده وزير الصحة، وأعلن فيه إعادة أسعار الدواء للأمراض المزمنة، كما كانت سابقاً، وتعهد الوزير بإعادة النظر في تعرفة الدواء بصورة عامة، إلا أنّ هذه الخطوة لم تنجح في تهدئة الشارع السوداني، فاستمر الشباب في حملتهم الإعلامية، مؤكدين على قيام الإضراب والعصيان المدني في موعده.
حاول حزب المؤتمر الوطني الحاكم التقليل من الدعوات التي أطلقها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أنّ الشعب السوداني لن يستجيب لدعوات العصيان عبر تطبيق «واتساب»، لكن غالبية وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية أكدت نجاح التجربة الشبابية، مُستدلة بخلو الشوارع من السيارات والمارة في أول يوم الأحد الذي عادة ما تكون الطرق الرئيسية فيه مزدحمة. هذا بخلاف إغلاق مدارس وجامعات وشركات خاصة أبوابها.
ويرى الحزب الحاكم أنّ مؤسسات الدولة داومت بشكل طبيعي في الأيام الثلاثة، إلا أنّ إعلاميين سودانيين يعتقدون أنّ هذا الأمر لا يثير الاستغراب، باعتبار أنّ معظم الموظفين في القطاع الحكومي ينتمون إلى عضوية الحزب الحاكم، وبالتالي ليس لديهم الجُرأة على مخالفة أوامر رؤسائهم التي حذرت من التغيّب عن العمل خلال العصيان المعلن. ويستدل الإعلاميون على نجاح العصيان بمصادرة السلطات أربع صحف من المطبعة على مدار ثلاثة أيام، لخروجها عن الرواية الرسمية في تغطية أحداث العصيان المدني، بجانب إغلاق الحكومة قناة أم درمان الخاصة بلا سابق إنذار.
إعلامياً، نجح الحدث في السيطرة على أقوى وسائل الإعلام في عصرنا الحالي، وهي ليست وكالات الأنباء والفضائيات والإذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية وغيرها، بل هي مواقع التواصل الاجتماعي التي انطلقت منها دعوات الشباب إلى الإضراب العام والعصيان.
كان من المُلاحظ أنّ الشباب غير المنّظم سياسياً استفاد من تجربة مظاهرات سبتمبر 2013 التي جاءت رد فعل لإعلان الحكومة رفع الدعم عن الوقود، حيث تعاملت السلطات مع تلك الاحتجاجات بالعنف والقمع، ما أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل حسب تقارير منظمات حقوقية. دفع هذا الأمر الشباب إلى إطلاق حملة العصيان، حتى لا تجد السلطات ذريعة لاستخدام العنف أو اتهامهم بالتخريب كما حدث إبان مظاهرات سبتمبر.
مؤكد أنّ الحكومة السودانية وحزبها الحاكم فوجئا بالاستجابة الواسعة التي بدت في خلو الطرقات وعدم وجود مراجعين في المؤسسات التي تتعامل مع الجمهور، مثل البنوك والضرائب وشركات الاتصالات وقطاع المرور والجمارك وغيرها، خصوصاً في اليوم الأول الذي قدّرت فيه مؤسسة (BBC) الإعلامية، نجاح العصيان بنسبة تفوق الـ 62%.
ينبغي أن تتوقف عند هذا الحدث قيادات أجهزة الحزب الحاكم التي ظلّت، على الدوام، تتلّقى تقارير مضلّلة، تشير إلى الشعبية الجارفة التي يحظى بها الحزب، فعندما تريد الحكومة حشد عدد محدود لأجل مظاهرة أو موقف ما تبذل أجهزتها مجهوداً كبيراً وأموالاً ضخمة لقاء ذلك، بينما نجح الشباب في لفت أنظار العالم، من دون وسيلة إعلامية رسمية، ولا إنفاق قرش واحد.
تجربة العصيان المدني، وإن اختلفت الآراء في حجم نجاحها، وتحقيق الأهداف، يكفي أنّها حرّكت المياه الساكنة وشكّلت نموذجاً نال إعجاب كثيرين، خصوصاً رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب الذين أشادوا بالأسلوب الراقي المتحضر الذي انتهجه الشباب السوداني، وعبّروا عن دعمهم الحملة الشبابية المناهِضة لزيادة أسعار الدواء ورفع الدعم عن المحروقات. لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فقد حفّز الحراك الشبابي قطاعاتٍ أخرى، بدأت بوقفةٍ احتجاجيةٍ نظمها مجموعة من المحامين أمام المحكمة العليا في الخرطوم، بعدها دعت لجنة صيادلة السودان (جسم غير حكومي) إلى تنظيم وقفة مماثلة، لكن السلطات الأمنية حالت دون تنفيذها باحتلال مداخل دار الصيادلة ومخارجها قبل تجمّع المحتجين، في وقتٍ أصدرت قوى الإجماع الوطني (تحالف معارض) مذكرة دعت فيها الرئيس عمر البشير إلى التنحّي وتسليم السلطة، وحاولت المجموعة تسليم المذكرة إلى القصر الجمهوري، لكن إدارة القصر رفضت الاستلام بحجة أنّ الرئيس مسافر!
في ظل هذه الأزمة المتصاعدة تساءل المواطنون السودانيون، عما يفعله الرئيس البشير في الإمارات في هذا التوقيت الحرج، وهل سيستجيب بعد عودته لمذكرة الأحزاب، ويتنحّى؟