| نشر في نوفمبر 9, 2016 12:00 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
الاهالي – دائرة الاحصاءات العامة رصدت في تقريرها الاخير تحقق ارتفاع قياسي في معدل البطالة خلال الربع الثالث من هذا العام ٢٠١٦، وليصل الى (١٥،٨٪)، وبما يزيد بمقدار (٢) نقطة عن الفترة المقابلة من السنة السابقة.
تقرير دائرة الاحصاءات أظهر ايضا تمركز الارتفاع في بطالة الذكور الذي ارتفع بنسبة (٢،٧٪) خلال الفترة، وليصل الى (١٣،٨٪) فيما انحصرت الزيادة في بطالة النساء بنقطة (١) واحدة ولتصل النسبة العامة لبطالة النساء الى (٢٥،٢٪).
معدل البطالة في العديد من المحافظات تزيد عن المعدل العام، ومنها محافظة العقبة التي تعاني من بطالة بنسبة (١٩،٨٪) اي بزيادة (٤٪) عن المعدل العام!!، وأيضا ترتفع نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية عن النسبة العامة وفي اتجاه مستمر في التصاعد رغم الشعارات والتعهدات المكرورة بالعمل على ملاءمة / مقاربة مخرجات التعليم بمختلف درجاته لحاجات ومتطلبات الاقتصاد المنشود وسوق العمل. بايجاز تفاقم البطالة وازمة الاقتصاد نتاج نهج ومسار ليبرالي صندوقي قائم منذ سنوات.
تراجع حاد في صادرات الخضار والفواكه
خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام ٢٠١٦ تحقق هبوط كبير في صادرات الاردن من الخضار والفواكه بالوزن وبحدود (٩٠) الف طن ، وبنسبة انخفاض (١٤٪) مما كان عليه الرقم في نفس الفترة من سنة ٢٠١٥ البالغ (٥٥٤) الف طن.
تراجع في حجم التداول العقاري
تراجع حجم التداول العقاري خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام سنة ٢٠١٦ الى (٥٢٧٨) مليون دينار، وبنسبة هبوط (٣٪) قياسا بما كان عليه في نفس الفترة من السنة السابقة ٢٠١٥.
وكما في فترات زمنية سابقة تركز معظم حجم التداول في مديريات تسجيل العاصمة وبنسبة (٧٢٪) من اجمالي حجم التداول.
ما يلفت النظر هبوط ايرادات الخزينة من رسوم العقار والتسجيل الى (٢٤٨) مليون دينار خلال فترة الاشهر التسعة من هذا العام، وبتراجع بنسبة (١٢٪)
عما كان عليه هذا الرقم في الفترة المماثلة من سنة ٢٠١٥، والسبب الرئيسي لارتفاع هذه النسبة بحدود (٤) مرات عن نسبة التراجع في حجم التداول العقاري يرجع الى التوسع في معدلات ومطارح الاعفاء منها.
وهبوط حاد في شهر ايلول سنة ٢٠١٦
الجدير بالذكر والمتابعة ايضا واقع حدوث تدهور كبير في حجم التداول العقاري في شهر ايلول سنة ٢٠١٦ وبقيمة (٤٤١) مليون دينار وبنسبة تراجع (٣٩٪) مما كان عليه في نفس الشهر من سنة ٢٠١٥، وانعكس ذلك على تحقق انخفاض كبير في رقم ايرادات الخزينة الى (٢١) مليون دينار في شهر ايلول سنة ٢٠١٦ وبنسبة هبوط (٤١٪) عن رقمها المسجل في نفس الشهر من العام الماضي.
انخفاض عدد الشقق المباعة بنسبة ٥٪
كما كان متوقعا، وفي موازاة حالة التباطؤ المتصاعدة في معظم قطاعات الاقتصاد الاردني وخاصة الأساسية منها، استمر وبتسارع الاتجاه الهبوطي في عدد الشقق السكنية المباعة، وكما وردت في تقرير دائرة الاراضي الاخير، ومن (٣٠،٦) الف شقة خلال الشهور التسعة الاولى من سنة ٢٠١٥ الى (٢٩،١) الف شقة مباعة في نفس الفترة من هذا العام ٢٠١٦، وبتراجع (١،٥) الف شقة وبنسبة تقارب (٥٪).
وكما ذكرنا يتحقق هذا التراجع في مبيعات قطاع بناء الشقق السكنية ومبيعاتها تأثرا بتراجع عدة نشاطات اقتصادية او بأزمتها.
من جانب آخر أدى التكاثر المتسارع في عدد فعاليات وشركات البناء السكني، وعديد منها شركات صغيرة الحجم ومحدودة في رأسمالها ومعداتها وقدراتها الى ارتفاع كلفة البناء لعدم تمكنها من الاستفادة من «وفورات ومزايا الانتاج / البناء الكبير، وايضا لا يزال عدد ليس بالقليل من شركات البناء السكني تعاني من تراجع مبيعاتها لاصرارها على وضع «هامش ربحي عالي» يؤدي الى ارتفاع ثقيل في سعر البيع المحدد وتراجع في النوعية.
المطلوب ايضا تفعيل وتوسيع دور المؤسسة العامة للاسكان في إقامة المشاريع السكنية الجماعية الكبرى.
ارتفاع الاسعار العالمية للغذاء
مؤشر منظمة الاغذية والزراعة الدولية لأسعار المواد الغذائية (الفاو) سجل ارتفاعا في معدل تصاعدها بحدود (٢،٩٪) خلال شهر ايلول من هذا العام قياسا بالمعدل المسجل في شهر آب السابق له.
على انه من الجدير التنبيه اليه ان النسبة اعلاه هي نسبة عامة تقيس كافة المواد الغذائية، ومن ثم فإن رصدا تحليليا أوسع لاتجاه ومعدلات اسعار بعض السلع يظهر ارتفاعا ولأسعار بعضها الآخر هبوطا.
الارتفاع الاكبر في الاسعار تركز في ارتفاع اسعار السكر التي استمرت في الارتفاع منذ بداية سنة ٢٠١٦، وأيضا وبدرجة أقل في ارتفاع اسعار منتجات الألبان واللحوم والزيوت.
في المقابل تحقق هبوط ملموس في اسعار الحبوب من قمح وشعير وبنسبة (٢،٧٪) في شهر ايلول سنة ٢٠١٦ عنه في الشهر السابق له وبنسبة انخفاض (٨،٩٪) عن بداية سنة ٢٠١٦.
ما هو غائب في الاردن بدرجة كبيرة حدوث انعكاس سعري في السوق الاردني بانخفاضها في حالة انخفاضها عالميا، فيما يكون حاضرا، وبسرعة قياسية، حدوث الارتفاع محليا مقابل الارتفاع العالمي وربما بمعدل اكبر.
قمة بريكس تنعقد مجددا
في الاسبوع قبل الاخير من هذاالشهر تشرين أول سنة ٢٠١٦ انعقدت القمة الثامنة لمجموعة دول «بريكس المكونة من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا» في ناحية»»غوا» الهندية، وهي مجموعة تمثل فيها الدول الخمس هذه الركز الاكبر والاقوى بين مجموعة الدول الناشئة او بالاحرى الصاعدة اقتصاديا من بين دول العالم الثالث.
شكلت اقتصاديات الدول الخمس التي عرفت باسم بريكس سلسلة مترابطة ومتكاملة في علاقاتها الاقتصادية، وفي تطلعها الى مراكز استقلالية اوضح واقوى تجاه التعامل مع الاقتصاديات الرأسمالية الليبرالية القائمة بشروط متكافئة.
لهيكلة هذا الهدف في مؤسسات تنفيذية أقدمت الدول الخمس على البدء في تأسيس بنك خاص بها لتمويل مشاريعها التنموية وعلاقاتها التجارية البينية (سمح لأقطار من خارج المجموعة ومنها الاردن بالمساهمة فيه) كما انها اعتمدت ايضا اسلوب المقايضة في كثير من العلاقات التجارية البينية بما يجنبها توسيط الدولار او/و العملات الرئيسية الاخرى.
قليلة هي المعلومات / المخرجات التي نشرت عن اللقاء الاخير، وما ظهر منها يتصل بابرام سلسلة من اتفاقيات ثنائية للتعاون والتكامل التسليحي والاقتصادي بين روسيا والهند.
الولايات المتحدة، ومعظم الاقتصاديات الاوروبية الرأسمالية الليبرالية ليست مرتاحة لدور وانجازات مجموعة بريكس وتنامي قدراتها التنافسية وتضع بطريقة او اخرى اكثر من عائق وقيد في طريقها، وحتى التدخل في شؤونها وعلاقاتها وصولا الى احداث تغيير في انظمتها ونوعية سياساتها كما جرى مؤخرا في البرازيل مثالا.
تثبيت سعر الفائدة الاميركي مرة اخرى!!
مرة اخرى، ونظرا لاستمرار الهشاشة في مسار ونمو الاقتصاد الاميركي المتذبذب ، اضطر بنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الاميركي) الى اتخاذ قرار بابقاء سعر الفائدة الاميركي بدون تغيير بما يعني استمرار سعر الفائدة الاميركي الاساسي عند مستوياته الحالية بالغة التدني.
الليبرالية الرأسمالية وأزمة الاقتصاد المصري
منذ هيمنة التوجهات والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الانفتاحية في الحقبة الساداتية ومعها وبعدها، توالت وتراكمت الاختناقات والاختلالات في بنية الاقتصاد المصري، وفي مجمل العلاقات الاجتماعية التي توازت وتكاملت معه، وأوصلت مصر الى ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة ومتعددة الجوانب.
عجز سنوي في الموازنة لا يقل عن (١٢٪) من الناتج المحلي الاجمالي، ومديونية تصاعدت لتصل الى (٩٠) من الناتج، موزعة بين خارجية بحدود (٥٥) مليار دولار، وداخلية بحدود (٢،٦) تريليون جنيه ، واحتياطي عملات هابط حول (١٨) مليار دولار، ومعاناة من نسبة غلاء (تضخم) متصاعدة في فترات قصيرة.
وبدلا من تغيير المسار والنهج الانفتاحي الذي فتح الطريق واسعا للأزمة جرى اللجوء مجددا وبتوسع وافراط الى الاجراءات والمسارات الانكماشية الصندوقية المعروفة «وليس تبني تنمية اقتصادية حقيقية، صناعية وزراعية، متوازنة ومستدامة» ومن ذلك «تخفيض سعر صرف الجنيه، ثم تعويمه» وشطب نسبة عالية من دعم المحروقات والغذاء، ورفع اسعار المياه والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم الخدمات التعليمية والصحية، وكلها تؤدي الى موجات متتابعة من ارتفاع الاسعار، وتدهور المعيشة والقدرات الشرائية، واتساع وامتداد حالة البطالة، والمفارقة ان كل ذلك سيؤدي الى حلقة مستمرة من التخفيض في سعر صرف العملة والى مديونية أسوأ.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.