| نشر في يوليو 13, 2016 8:36 ص | القسم: الهم الوطني | نسخة للطباعة :
الاهالي / خاص – أعلنت الحكومة عن حزمة اجراءات تتكون من ثمانية بنود استنادا الى خطة حكومية. يؤشر اعلان الحكومة عن الخطة ان البطالة اصبحت ظاهرة مقلقة على الصعيد المجتمعي استدعت من الحكومة الاعلان عن الحزمة لكونها تأتي بعد اجراءات حكومية متعددة متعلقة بالعمالة الوافدة او السياسات الاقتصادية القائمة على دعم الاستثمارات القائمة على مشروعات خدماتية بدلا من الاستثمار في القطاع الصناعي او الزراعي المولدة لفرص العمل اضافة الى تخلي الحكومات المتتابعة عن المشاريع الاقتصادية الرأسمالية في الموازنات العامة.
البطالة الهيكلية ناتجة عن تفاعل عناصر الانتاج
البطالة في لاقتصاديات المنتجة ظاهرة طبيعية بشكل لا تزيد النسبة عن ٦٪ في اقتصاد السوق الحر أو الاقتصاد المختلط وتطال قطاعات انتاجية لفترات محدودة وتجدد المتعطلين عن العمل وذلك للحفاظ على مستوى من أجور العمال تضمن بها مصالح طرفي العملية الانتاجية ، أما ان تصل البطالة الى نسب متصاعدة كما هو حال الاقتصاد الاردني من ٦٪ الى١٤،٤٪ فهي ظاهرة تحتاج الى معالجة اقتصادية وخاصة حين يعلن عن نسبة نمو في الناتج المحلي تتراوح ما بين ٢٪ ـ ٣٪ ومعدلات البطالة في تزايد وفي جزء منها ناتج عن البطالة المقنعة في القطاع الحكومي وعدم القدرة على توظيفات جديدة.
ـ انعدام وجود قاعدة بيانات متعلقة بالبطالة
تظهر الخطة الحكومية على عدم وجود قاعدة بيانات متعلقة بالمتعطلين عن العمل والمؤهلات المهنية لغياب المؤسسات المعنية (مكاتب العمل ، النقابات العمالية لإيجاد سياسة تشغيلية تقوم على التصنيف المهني فتبين من حزمة الاجراءات أنها تعتمد على صندوق التنمية والتشغيل وبرصد مبلغ لا يتجاوز ٢٥ مليون تقوم على القروض بشروط ميسرة دون قراءات محددة للقطاع الصناعي المشغل ما نسبته ١٨٪ من القوى العاملة، وتراجع صادرات القطاع الصناعي بدلا من ان تعمل الحكومة على فتح اسواق جديدة.
ـ تأتي هذه الحزمة بعد المصادقة على صندوق الاستثمار واسقاط شرط تشغيل ٧٠٪ من العمالة الاردنية وهو البند المقترح من المجلس النيابي.
ـ الحزمة الحكومية لا تخرج عن كونها منح قروض ميسرة
ـ لا تخرج الخطة الحكومية عن كونها قروض ميسرة لاستثمارات صغيرة في الوقت الذي تفتقر القطاعات الكبيرة المشغلة للعاملين الى قوانين حماية .
ـ اضافة لاعتمادها على اقراض من الضمان الاجتماعي كسلف ولمتقاعدي الضمان وهي لا تصنف من فئات المتعطلين عن العمل.
ان الخطة الحكومية تفتقر الىالنظرة الاقتصادية الشمولية ودور القوى العاملة في في رفع نسبة القيمة المضافة لترفع بذلك نسبة مشاركتها في الناتج المحلي ، ولا تقدم الحزمة جديدا يخرج مما دأبت عليه الحكومات السابقة عن معالجة بالقطعة بالاعلان عن فرص العمل.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.