| نشر في يونيو 1, 2016 8:14 ص | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
تعتبر الخدمات الصحية حقا واجبا على الدولة تقدمه للطبقات محدودة الدخل، وكافة الفئات الاجتماعية غير القادرة ماديا، مقابل ما تدفعه من ضرائب غير مباشرة تستنفد اكثر من نصف مواردها المادية المحدودة.
كشف أمين عام المجلس الصحي العالي د. هاني الكردي ان الدراسات جارية على وضع أسس تحكم الاعفاءات الممنوحة من قبل الديوان الملكي للمواطنين المراجعين، ودراسة الحالات المقدمة وفق احكام جديدة، على غرار ما تجريه وزارة التنمية الاجتماعية. كما صرح ان ٤٥٪ من القاطنين في المملكة (مواطنين ووافدين) ليس لديهم اي تأمين صحي، وأن ٥٢٪ من سكان العاصمة عمان مشمولين بالتأمين، اي حوالي نصف سكان العاصمة غير مشمولين .
كما بين ان الانفاق على الصحة انخفض على الفرد من ٢٦٠ د. عام ٢٠١٢ لتصل الى ٢٣١ دينار عام ٢٠١٣، علما ان الانفاق الصحي الاجمالي انخفض من مليار و٦٦٥ مليون الى مليار و ١٨١ مليون خلال العامين المذكورين.
وأخيرا استبعد الدكتور ان تظل وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخولة بشراء الخدمات الصحية وبيعها؟
هذا يعني ان هناك مزيدا من التخصيص للرعاية الصحية بدلا من رفع ما تقدمه الحكومة وتغطية كافة المواطنين.
سيكون هناك اعاقات ومزيدا من الروتين وتقليصاً لأعداد المواطنين الذين سيمنحون اعفاءات من الديوان الملكي، مقابل نقل نصيب من الرعاية الصحية من عهدة الوزارة الى شركات خاصة استثمارية، لا يقوى الكثيرون على تحمل كلفتها.
دائما يتحمل الفقراء وذوي الدخل المحدود سياسات الدولة الساعية الى تقليص النفقات العامة لخفض عجز الميزانية والمديونية، على حسابهم، وتقليص الرعاية المقدمة لهم. سواء كانت صحية او تعليمية وغير ذلك من خدمات البنية التحتية، التي يحتاجها العدد الاكبر من السكان.
تقاس الأمم في ميدان التقدم والرقي، بمقدار صحة ابنائها وما يكسبوه من تعليم، وما يحوزوه من نصيب من الدخل القومي لاشباع حاجاتهم الأساسية، وليس تقليص الخدمات العامة مع انتشار الفقر والبطالة، مما يفاقم التردي في الاحوال المعيشية، وانحدار المستوى الحياتي الذي يتراكم عاما بعد عام، لنصبح في ذيل الدول المصنفة ( بالمتخلفة)، التي تعتمد على القروض الخارجية والمنح والهبات، مقابل ارتهان الارادة السياسية والكرامة الوطنية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.