لا يصح الا الصحيح ، والصحيح أن لا أحد يمكنه السير بالحياة الى الوراء ، والصحيح ايضا أن ثورات الشعوب لا تُسرق ، هؤلاء هم الاخوان المسلمين بمصر ، الذين يحملون مشروع ينتمي للقرون الوسطى ، وسرقوا ثورة الشعب المصري ، وظنوا أن الالتزام بمعاهدة كامب ديفيد مع العدو الصهيوني هو ضمانة كافية لعلاقة طيبة مع واشنطن ، وأن الانضمام للمعسكر القطري التركي للتآمر على سوريا سيعيد لمصر مكانتها الاقليمية ، فاستأثروا بالسلطة المغتصبة ، واقصوا الآخرين وبدأوا بمشروع أسلمة الدولة المصرية على طريقتهم.
لقد سقط المشروع ، سقط مشروع الاخوان بمصر ، وسقط مشروع الشرق الاوسط الكبير الاسلامي الذي أتى بالاخوان للحكم ، وها هم أطرافه يدفعون ثمن خدمة المشروع الامريكي الذي كان تدمير سوريا بعد العراق حلقته المركزية ، فمن اردوغان الذي انكشف وجهه الدكتاتوري القبيح الى قطر التي أراقت دولاراتها واسلحتها الدم السوري ، الى مرسي الذي ابقى على سفارة العدو الصهيوني بالقاهرة وقطع علاقته مع سوريا ، ها هم أركان المشروع الامريكي يدفعون الثمن أمام شعوبهم ، وبشكل مهين .
إنه نموذج مستبد غير قابل للحياة ، وباستثناء حالات توظيف النفط لادامة شكل متخلف وبدائي للحكم ، فأن الحياة لا تقبل العودة للوراء ، والشعوب بعد الربيع العربي لا تقبل أشكال الاستبداد حتى لو كان غلافه ( مقدسا ) والقائمون عليه هم وكلاء الجنة على الارض ، فالحياة ليست مساحة محصورة بين الفضيلة والرذيلة ، فهي أعقد من ذلك بكثير ، والفرد في القرن الحادي والعشرين لديه احساس عال بكرامته ودرجة عالية من الوعي بمصالحه .
ما أن انكشف الغطاء الامريكي عن الحلفاء ، وتوقف دعم شركاء الشيطان لسلطة ألاخوان بمصر ، حتى بدأ التخبط والعجز عن ادارة الحكم ،وانكشف وجه المرشد العام على حقيقته ، وجه مستبد لا يعترف بارادة الشارع ولا يقبل الشركاء ، ولدية الاستعداد لارتكاب المجازر لولا انحياز المؤسسة العسكرية لحركة الاحتجاج .
سقوط حكم الاخوان بمصر ، وتقهقر المشروع التركي للهيمنة على المنطقة بعد تدمير سوريا ، سيفتح الباب واسعا أمام حركة تغيير بالمنطقة على غرار ما حدث باوروبا الشرقية عام 89 ، أننا الان دخلنا مرحلة الربيع العربي وليس قبل ذلك ، فالتعددية والعلمانية واحترام حقوق الافراد والجماعات وتداول السلطة هي عناوين حركة الشارع العربي بالمستقبل ، فما يجري بمصر ، وهي رائدة الحداثة بالوطن العربي يبشر بتعميم النموذج على الدول العربية التي تملك الحد الادنى من مقومات الدولة .