الاهالي – اصدرت اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين بيانا صحفيا مساء الاثنين الفائت حول اجتماع الهيئة العامةالاستئنائية الخاص بصندوق التقاعد الذي عقد في النقابة السبت الماضي فيما يلي نص البيان:
الزميلات و الزملاء
اتى اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية بعد مروراكثر من ثلاثة شهورعلى اعلان مجلس النقابة عن نيته أجراء تعديلات على نظام التقاعد، و اهم ما ميز هذه الفترة يمكن تلخيصه بما يلي :-
1- أعلان المجلس عن مقترحاته لتعديل نظام التقاعد برفع الاقساط لتصل احيانا الى 400% من القيمة الاصلية و رفع سن التقاعد . مما اكد خطورة وضع الصندوق و خاصة بان القيمة المالية لهذه التعديلات وخلال ثلاث سنوات تتجاوز موجودات الصندوق في نهاية 2014.
2- تاكيد مواقف زملاء كثر خلال السنوات الماضية بان وضع الصندوق خطر و بان هنالك تجاوزات و تعديات على الصندوق و سوء ادارة ممنهج لاستثماراته، مارسته المجالس المتعاقبة خلال الفترة السابقة.
3- رفض المجلس المستمر لأطلاع الهيئة العامة على حقيقة اوضاع الصندوق و استمرار سياسة الانكار و الهروب من الحوار الجاد و الشفاف لواقع الصندوق ، و استخدام سلطاته الاعلامية للتضليل و الذي اكد شكوك المهندسين بصحة بيانات المجلس .
4- تشكل اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد من قاعدة عريضة لا حدود لها من المهندسين و تشخيصها لواقع الصندوق من خلال التقارير السنوية للصندوق و بيانات الشركات المستثمر بها اضافة الى حجم التعديات و التجاوزات التي مارسته المجالس المتعاقبة ، و تبني اللجنة نهج الحفاظ على حقوق المهندسين و حماية الصندوق من الانهيار.
5- استمرار المجلس بنكران الواقع و استخدام كافة اساليب المراوغة و الشحن الانتخابي و تجيش مناصريه و منتفعيه ضد اي موقف معارض له.
6- أستمرار المجلس ( و حتى اخر ساعات قبل الانعقاد ) برفض كل دعوات الحوار الهادف و الجاد و على قاعدة التقيم الشامل للصندوق و التوافق على الحلول و رفض الحل المعتمد على جيوب المهندسين فقط .
7- عدم تجاوب المجلس مع اقتراحات رؤساء الفروع ( اجتماع العقبة ) و اقتراحات رؤساء و مجالس الفروع ( اجتماع السلط ) و عدم التجاوب مع جهودهم الخيرة لما فيها من مصلحة عامة للصندوق و النقابة .
8- رفض المجلس المتكرر لاقتراح اللجنة التحضيرية بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للصندوق لتقيم الصندوق و التنسيب للهيئة العامة بالحلول المناسبة و اصراه على مقترحاته.
في هذه الاجواء و بنفس العقلية جاء اصرار المجلس على عقد الهيئة العامة ومن اهم محطاتها:-
طلب الزميل النقيب من الهيئة العامة عرض جدول اعمال الاجتماع و الذي تضمن
– عرض مقترحات المجلس على الهيئة العامة.
– الاستماع الى الدارس الاكتواري لتقديم ملخص للدراسة الاكتوارية السابعة ( دون تمكين المهندسين و لغاية اللحظة من الاطلاع عليها ) ثم مناقشة الدارس الاكتواري.
و نتيجة لتعارض المقترحات التي قدمها مجلس النقابة مع المادة (27 و 29) من قانون النقابة و لعدم قدرة رئيس الجلسة على عرض مقترحات المجلس و تدخل معالي وزير الاشغال ( بصفته الهندسية و القانونية ) لانقاذ الموقف، تم طرح السير بالبند الثاني و هو الاستماع للدارس الاكتواري ومناقشته و تعليق عرض البند الاول على الهيئة العامة.
قام الدارس الاكتواري بعرض ملخص المعطيات والنتائج للدراسة و التي جاءت صادمة للهيئة العامة و ابرز ما جاء بها:-
1- وجود عجز اكتواري في الصندوق مقداره 592 مليون دينار.
2- نقطة التعادل الاولى هي في عام 2013 و ليس كما ادعى المجلس بانها كانت في عام 2014 .
3- عدم وجود ادارة ناجحة لاستثمارات الصندوق وعدم تجاوز ارباح استثمارت الصندوق حاجز ال 6%
4- النفقات الباهضة للصندوق و العمليات الاستثمارية .
وعندما طلب الحضور البدء بمناقشة الدارس الاكتواري ، تدخل النقيب و طلب الانتقال الى البند الاول خلافا الى ما تم الاتفاق عليه مع معالي وزير الاشغال و الهيئة العامة مما ادى الى احتجاج الوزير و الكثير من الزملاء الحضور. و امام اصرار النقيب و احتجاج الحضور و حالة الهرج و المرج التي سادت الهيئة العامة والتهديد بالتكسير والتحطيم لمن يريد النقاش اعلان الوزير مضطر رفع الجلسة و تاجيل مناقشة مقترحات المجلس، و هنا تدخل العقلاء لتخفيف حالة الاحتقان و الشحن بين الزملاء ، الامر الذي ادى لمنع حدوث صدامات لا تحمد عقباها ، حيث انتهت الامور على خير و سلامة.
أننا في اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد نحمل مجلس النقابة المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث ( قبل وأثناء) انعقاد الهيئة العامة لرفضه الاستجابة لما جاء في تفاهمات رؤساء و مجالس الفروع في العقبة و البلقاء و لمطالب اعضاء الهيئة المركزية و الشعب الهندسية و لجان النشاطات بالاطلاع على الدراسة الاكتوارية و المشاركة بالبحث عن اسباب الازمة الحقيقية للصندوق ، و في رفضه لليد المدودة من اللجنة التحضيرية للدخول الى الهيئة العامة عبر التوافق على تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتحقق من الاسباب التي ادت الى قرب دخول الصندوق في نقطة التعادل الثانية ، و ضربه عرض الحائط بكل هذه النداءات و المناشدات و اصراره على فرض مقترحه بالحل المعتمد على جيوب المهندسين وعلى مخالفة القانون و توسيع صلاحيات المجلس في فرض زيادة الاقساط لاحقا بدون عرض الامر على الهيئة العامة و دون المرور بتعديل النظام حسب القانون .
و بالرغم من كل ذلك فاننا في اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد نؤكد استمرارنا في العمل لانقاذ الصندوق و نبدي استعدادنا للتعاون مع المجلس في ذلك و لكن على قاعدة الدفاع عن حقوق المهندسين و انقاذ الصندوق من خلال تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتحقيق في كافة النشاطات الادارية والاستثمارية للصندوق خلال السنوات الاخيرة ، و دعوتنا للمجلس بعدم الذهاب الى الهيئة العامة الا على قاعدة التوافق الكامل.