| نشر في يناير 13, 2016 4:06 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
أظهرت الأرقام والبيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الاردنية في تقريرها الاخير عن تحقق نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (٢،٦٪) خلال الربع الثالث من سنة ٢٠١٥ قياسا بنفس الفترة من السنة السابقة لها سنة ٢٠١٤.
هذا النمو محدود وهامشي في فائدته وجدواه وبالكاد يصل الى نسبة النمو العامة في عدد المواطنين الاردنيين، وهي أقل بكثير عن نسبة نمو منشودة من شأنها انعاش الاقتصاد وتطوره وبما يكفي لتوليد فرص عمل جديدة تتوازى مع أعداد العاملين الباحثين عن عمل والراغبين به، وبما يقلص من مساحات وأعداد الفقراء ويخفض من معدل البطالة او على الاقل يحد من اتساعها.
الإشكالية التي تصل الى درجة الأزمة لا تقتصر على محدودية النسبة العامة للنمو بل ايضا واكثر على التفاوت الكبير في معدلات مساهمة القطاعات الاقتصادية في توليدها، وتركز المساهمة الأكبر في قطاعات الاقتصاد الخدمية.
الجدير بالاشارة والتنبيه ان النسبة العامة للنمو في الناتج المحلي الاجمالي بلغت (٢،٣٪) خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة ٢٠١٥، أي أقل من النسبة المسجلة في الربع الثالث من السنة البالغة (٢،٦٪).
في نفس السياق، وفي نفس الاتجاه، يتوزع رقم الناتج المحلي الاجمالي الاردني في سنة ٢٠١٤ بنسبة (٣٣،٨٪) لقطاعات الاقتصاد الانتاجي مقابل (٦٦،٢٪) للقطاعات الخدمية فيما كانت النسب في سنة ٢٠١٠ بين (٣٤،٨٪) مقابل (٦٥،٢٪) وبما يؤكد تفاقم الاختلال في هيكلية الاقتصاد سنة بعد أخرى.
تسارع الهبوط في أسعار النفط
تواصل الاتجاه الهبوطي في اسعار النفط الخام بكافة أنواعه في الأسواق الدولية ومن حوالي (١١٥) دولار في أواسط حزيران سنة ٢٠١٤ الى ما دون (٣٤) دولار وبتراجع (٨١) دولار، وبنسبة انخفاض تقارب (٧٠٪) وهو السعر الادنى الذي تحقق منذ سنة ٢٠٠٤.
ورغم أنه في معظم السنوات الماضية كان سعر برميل نفط برنت يزيدبما يقارب (٦) دولارات في المتوسط عن سعر برميل نفط نايمكس الاميركي إلا ان سعري نوعي النفط متقاربان حاليا بل حدث في بعض العمليات هبوط سعر برنت عن سعر نايمكس.
الاردن، كمعظم الدول المستوردة للنفط الخام، استفاد من الانخفاض السعري لينعكس وفرا في فاتورة النفط الخام المستورد بقيمة تقارب (١٠٠٠) مليون دولار سنويا في المتوسط.
الى جانب ما سبق انعكس هبوط السعر للنفط الخام على هبوط في أسعار المنتجات النفطية (بنزين ـ سولار ـ كاز .. الخ) وبنسبة تصل الى (٤٠٪) في المتوسط، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة الانخفاض في سعر النفط الخام الأمر الذي أثار ولا يزال يثير اكثر من تساؤل على مدى دقة و مصداقية آلية التسعير الحكومية الشهرية.
ما يلفت النظر ايضا، وما يثير اكثر من تساؤل ان انخفاض اسعار النفط الخام ومنتجاته لم تنعكس على سعر استهلاك الكهرباء، ولا على اسعار الكثير من السلع والخدمات التي يشكل النفط ومشتقاته جزءا رئيسا في كلفتها، وايضا وللغرابة لم يظهر في ضوء الانخفاض خروج الاقتصاد الاردني من عنق زجاجة الأزمة، ولم ينعكس في تحقق تحسن في ارقام ومعدلات الفقر والبطالة.
تجارة السيارات في مأزق
بعد فترة ازدهار واتساع بدأت تجارة السيارات بمختلف مصادرها وأنواعها تتجه وبتسارع متزايد الى مأزق واختناق في معظم جوانبها، اختناقات وصعوبات في التمويل ، وفي كلفة الاستيراد، وفي امكانيات التسويق والبيع وشروطه، وهي اختناقات وصعوبات أزمة تكاد تصل الى طريق مسدود في سوق صغير مثل الاردن يعاني من تخمة متصاعدة في اعدادها، وبما يتجاوز كثيرا امكانيات التوسع في الطرق وبناء الجسور وحفر الانفاق والخدمات الضرورية لها.
مأزق تجارة السيارات يلاحظ ويرصد في السوق الداخلي، ولكنها اكثر وضوحا واشتدادا في نشاط شركات إعادة التصدير الى خارج الاردن المتواجدة في المنطقة الحرة.
استمرار إقفال المعبر الحدودي (طريبيل) مع العراق شكل ضربة قاسية لحركة إعادة تصدير السيارات الى القطر العراقي التي تراجعت من مستوى تصدير (١١) الف سيارة شهريا قبل الاقفال الى حوالي (٢٠٠٠) الفا سيارة مؤخرا فيما يخشى المزيد من الهبوط في حال استمر الإقفال الحدودي.
المحاولة الحكومية لاختيار طريق بديل للتصدير الى العراق عبر السعودية / الكويت / البصرة / بغداد لم يكن مجديا او مناسبا نظرا لارتفاع كلفة التصدير «خمسة اضعاف كلفة معبر طريبيل» الى جانب طول المدة الزمنية اللازمة لإتمام عملية التصدير. أما الممكن والمفيد فهو السعي لدى الحكومة العراقية لإعادة فتح معبر طريبيل مع ترتيبات أمنية كافية، وإلا سيتكاثر وقف نشاط معظم الشركات وتسريح العاملين فيها جزئيا أو كليا.
خاصة انه لن يكون الباب مفتوحا كما في الماضي أمام تسويق السيارات في السوق الاردني الذي وصل الى درجة التشبع والتخمة في أعداد وانواع السيارات بما يكفي الاستخدام او يزيد عنه كثيرا.
هبوط سعري في بورصة عمان
خلال الشهر الأخير من سنة ٢٠١٥ تواصل خط الارتفاع في أسعار معظم الأسهم المتداولة في البورصة ليسجل مؤشرها في نهايته (٢١٣٦) نقطة ولكن بأقل مما سجله المؤشر في نهاية سنة ٢٠١٤ بحدود (٢١٦٥) نقطة وبانخفاض (٢٩) نقطة وبنسبة تراجع (١،٣٪).
يلاحظ عموما ظاهرة قيام شركات مساهمة ووساطة بافتعال حالة من رفع اسعار الاسهم في الشهر الاخير من كل عام بهدف تزيين وتجميل قوائم مالية لمعظمها ولإظهار المركز المالي بأفضل مما هو في الواقع.
في المقابل تكرر في الايام الاولي من السنة الجديدة ٢٠١٦ حدوث اتجاه هبوطي في الاسعار الى (٢١١٧) نقطة في نهاية تداول يوم الخميس ٧ / ١ / ٢٠١٦. وبانخفاض (١٩) نقطة وبنسبة (٠،٩٪).
مؤشرات الاداء الثلاثة الخاصة بحجم التداول، وعدد الاسهم المتداولة، وعدد العقود المبرمة كانت متواضعة، كما استمرت حالة غياب النشاط في عمليات السوق الاولى الأهم سوق تأسيس شركات مساهمة جديدة ، أو /و زيادة رأسمال القائم منها.
إفراط في إعفاء شقق كبيرة من الرسوم
كان أمرا مقبولا ومرحبا في السابق عندما تقرر إعفاء عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية (شقق ومنفردة) التي لا تزيد مساحتها عن (١٢٠)م٢ من رسوم التسجيل لأهمية ذلك في بعديه الاقتصادي (تشجيع بناء وبيع الوحدات السكنية الصغيرة)، والبعد الاجتماعي الذي يتوازى مع قدرة اصحاب الدخول الصغيرة في شرائها وضمان الملجأ السكني الآمن.
وفجأة وفي بدايات سنة ٢٠١٥ قررت الحكومة توسيع الاعفاء من رسوم التسجيل ليشمل صفقات شراء وبيع وحدات سكنية منفردة لا تزيد عن (١٥٠)م٢ ، وأيضا اعفاء وحدات تصل ساحتها الى (١٨٠) م٢ جزئيا وعلى (٣٠) م٢ فقط.
ليس مطلوبا وليس مرغوبا تشجيع وتحفيز الوحدة السكنية الكبيرة اقتصاديا ،وافادة القادرين اجتماعيا على تداولها من جهة،ومن جهة اخرى حرمان «الخزينة العامة» من ايرادات يمكنها ان تساهم في «تخفيض العجز في الموازنة السنوية» وكما ظهر ذلك في تراجع «الايراد من رسوم التسجيل»خلال سنة ٢٠١٥.
النفط وعجز قياسي في الموازنة السعودية
تواصل الاتجاه الهبوطي المتسارع في اسعار النفط الخام في السوق الدولية منذ أواسط حزيران سنة ٢٠١٤ وحتى الآن ، وبنسبة هبوط عالية بحدود (٦٧٪) انعكست بوضوح في صعوبات واشكاليات في الاوضاع المالية والاقتصادية السعودية التي تعتبر من أكبر الدول المنتجة للنفط والمصدرة له.
في موازانة السعودية العامة لسنة ٢٠١٥ تحقق عجز فعلي كبير بحدود (٩٨) مليار دولار فيما تم في مشروع موازنة السنة الجديدة ٢٠١٦ توقع حدوث عجز كبير يصل الى (٨٧) مليار دولار كمحصلة للفرق بين نفقات إجمالية مصدرة بقيمة (٢٢٤) مليار دولار مطروحا منها ايرادات بحدود (١٣٧) مليار دولار، وهذه تراجعت بحدة وستستمر في التراجع مع توقع استمرار التدهور في اسعار النفط المصدر وفي الأجل المتوسط على الأقل ، والذي يشكل النسبة الاكبر من الايرادات العامة للسعودية.
ورغم انه لا يزال من الممكن تغطية العجز الكبير هذا من صندوق احتياطي العملات المتجمعة خلال سنوات سابقة، او/ و من الاقتراض الداخلي والخرجي، فإن السعودية سارعت الى اتخاذ قرارات انكماشية بالعمل على تخفيض الانفاق،ورفع أسعار المحروقات والتوجه نحو فرض ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) بنسبة متوقعة بحدود (٥٪)،وكلها اجراءات تقع في معظمها على كاهل محدودي الدخل السعوديين،وايضا على العمالة العربية والأجنبية الوافدة اليها.
ما أثار ويثير التساؤل رفض السعودية منفردة او من خلال أوبيك منذ بداية التدهور السعري، وحتى الآن في اتخاذ اي اجراء انتاجي او / وتسويقي لوقف التراجع السعري او على الأقل الحد من تفاقمه بحجة أن ذلك سيتم من خلال آليات السوق الرأسمالي والذي لم يتحقق ولن يتحقق بموجب ذلك.
إنكماش في اقتصاديات أوروبية
في الاقتصاد الروسي
خلال الشهر العاشر من هذا العام (تشرين أول) سجل الناتج المحلي الاجمالي الروسي نموا سلبيا (إنكماشا) بنسبة (٣،٧٪) ، وتحققت نفس النسبة ايضا على أساس سنوي (كامل فترة سنة ٢٠١٥).
نسبة الانكماش العالية هذه لم تسبب قلقا واسعا لدى الادارة الروسية، وايضا لدى اوساط وجهات واقتصاديات ذات صلة مع روسيا، لأن مزيدا من التحليل أظهر ان السبب الاكبر لهذا الانكماش يرجع الى التدهور الحاد في سعر النفط الخام (منتج أساسي وبما يزيد عن (١٠) عشرة ملايين برميل يوميا) بنسبة تقارب (٦٠٪) فيما لروسيا قواعد اقتصادية انتاجية وزراعية محورية اخرى وغاز وفير يمكنها من وقف امتداد الانكماش وعكسه رغم العقوبات الدونكيشوتية التي فرضتها امريكا والاتحاد الاوروبي عليها.
وانكماش في الاقتصاد اليوناني
استمر الاقتصاد اليوناني في وضع حرج وانكماش متواصل خلال الربع الثالث من هذا العام سنة ٢٠١٥ وبنسبة انكماش (١،١٪) على أساس سنوي من هذا العام سنة ٢٠١٥ وبنسبة انكماش (١،١٪) على اساس سنوي .
تواصل الانكماش في الاقتصاد اليوناني لهبوط الاستثمارات الرأسمالية بنسبة (٧٪)، وهبوط الصادرات بنفس النسبة تقريباواستمرار تطبيق حزمة الاجراءات الانكماشية والمختلة اجتماعيا الخاصة بتسريح العاملين وتقليص رواتب العاملين منهم الى جانب تقليص رواتب / اجور / معاشات المتقاعدين، ورفع سن التقاعد، وفرض رسوم جديدة، ورفع كبير لنسبة ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) واشتداد نهج الخصخصة للمطارات والموانىء والمؤسسات.
الانكماش لن يتوقف في سنة ٢٠١٦ بل ينتظر ان يصل الى حوالي (١،٣٪) على اساس سنوي .
المؤسف ان حكومة سيريسا اليسارية خضعت مؤخرا بدرجة كبيرة الى اجراءات وسياسات وتطبيقات طلبتها مجموعة الدول الدائنة الاوروبية والبنك الدولي والبنك المركزي الاوروبي.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.