| نشر في يونيو 26, 2013 10:46 ص | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
الاهالي – بدون وجود أي مبرر عملي، وبدون بروز أي حاجة موضوعية علمية لتغيير وتطوير جذري للبعد الاستثماري في نشاط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أقدمت حكومة المهندس على أبو الراغب، وفي أقل قدر من متطلبات الشفافية والعلنية، على اصدار ما عرف باسم “نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (١١١) لسنة ٢٠٠١” والذي نقل مسؤولية الجانب الاستثماري وإدارته الى هيكل جديد عرف باسم “ الوحدة الاستثمارية” التي بدأت نشاطها الفعلي منذ مطلع سنة ٢٠٠٣.
وبالفعل، ولأنه لم يكن هناك اي ضرورة موضوعية لهكذا تغيير، اذ كان الجانب الاستثماري قبل ذلك يتم في نطاق دائرة من دوائر مؤسسة الضمان، وباشراف مباشر من مجلس إدارتها، فان انشاء الوحدة الجديدة كان بداية خطأ جسيم إن لم نقل خطيئة تنامت واتسعت بعد ذلك.
النظام رقم (١١) لسنة ٢٠٠١ أنشأ جسما جديدا يكاد ان يصل الى وضع استقلالي كامل عن ادارة الضمان المركزي ويدار من قبل مجلس (هيئة ادارة) (غير مجلس الضمان) يتكون من (٩) اعضاء ، وبرئيس يعينه مجلس الوزراء، الى جانب مدير عام الضمان المعين بدوره من الحكومة أصلا الى جانب (٥) اعضاء آخرين يتم تعيينهم من مجلس الوزراء معظمهم من فعاليات اصحاب العمل وحكوميين سابقين فيما تم تمثيل مجلس إدارة الضمان ايضا بعضو عن أصحاب العمل وآخر عن العمال.
وكان تشكيل مجلس ادارة الوحدة الاستثمارية واضحا في تثقيل وتعزيز دور وهيمنة الحكومة وأصحاب العمل عمليا على اتجاه ونوعية ومطارح القرار الاستثماري.
وفيما كان النشاط الاستثماري للضمان قبل الوحدة يتم بعدد معقول من الموظفين والفنيين في نطاق انظمة وتعليمات معتمدة وبدرجة مقبولة من النجاح، وبكلفة معتدلة ، فان الوحدة الاستثمارية تواصل تضخيمها ليقترب عدد العاملين فها الى (٧٠) موظفا وأشير الى العديد منهم “بأنهم من الخبراء” ، وبكادر مالي خاص عن المؤسسة وبرواتب عالية، ومكافآت مجزية، لتستمر كلفة الانفاق فيها في الارتفاع بتسارع من سنة الى اخرى.
وكم كان ملفتا للنظر ان يتقاضى رئيس الوحدة الاستثمارية في بعض السنوات “مكافأة شهرية مستمرة” تقترب من ضعف الراتب الشهري المحدد له في الكادر!!والى جانب مكتب قانوني ومستشار للوحدة!!، ثم تقسيم الهيكل الاداري والوظيفي للوحدة الى (١٢) دائرة على رأس كل منها موظف كبير من العاملين في الوحدة الى جانب تشكيل (٥) لجان اختصاص دائمة مكونة من أعضاء معظمهم من اعضاء مجلس الادارة للوحدة، ومقابل مكافآت تدفع لكل عضو بمبلغ (٢٠٠) دينار للجلسة الواحدة عدا طبعا عن المكافأة العامة والبدلات.
ولم يكن مفاجئا ان تنطلق آراء وتسمع أصوات داخل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وخارجها تعبر عن عدم رضاها عمّا تم، وعن التضخيم والتوريم المتزايد في كوادر الوحدة وبما يتجاوز كثيرا “حجم ونوعية العمل” المناط بها، وبكلفة متصاعدة وبدون عوائد وانجازات استثمارية تتوازى معها.
ومن جانب آخر شاب العديد من القرارات الاستثمارية للوحدة أخطاء جسيمة والى درجة الخطيئة أحيانا، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان هناك عدد منها غير مجزي وخاسر ويثير التساؤل والاستغراب كما لوحظ ذلك في شراء اسهم زيادة رأسمال شركة زارا بثمن يزيد عن سعر السهم في البورصة، وشراء (٢) مليوني سهم خزينة للبنك العربي بسعر (٢٦) دينارا للسهم بعد فترة قصيرة من تحديد سعره بمبلغ (٧) دنانير عند الاكتتاب الخاص بزيادة رأس المال وايضا شراء (١،٨) مليون سهم فوسفات بسعر السهم (٤٢) دينار، رغم انه بيع قبل ذلك بفترة قصيرة لمؤسسة استثمار بروناي بمبلغ لا يتجاوز (٣) دنانير “حاليا سعر سهم العربي أقل من (٧) دنانير وسهم الفوسفات حوالي (١٢) دينارا “ الى جانب شراء (٣) ملايين سهم من شركة أويتمايزا التي تعثرت بعد ذلك بقليل وأوقف سهمها عن التداول، ولم تكن المساهمة او المشاركة في شركات ومؤسسات اخرى مثل “سرايا العقبة” او في شركة تعمير او / و شركة الاردن دبي كابيتال ومشروع متيه دابوق واقراض موارد بعيدة كثيرا عن نوعية القرارات الخاسرة.
والمفارقة ان التعديل او التصويب في موضوع الوحدة الاستثمارية تركز في معظمه وجوهره في قانون الضمان المؤقت رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ على مجرد تغيير إسم الوحدة ليصبح “صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
ما أدرجناه هنا من ملاحظات وانتقادات حول تجاوزات وأخطاء جسيمة لأوضاع وقرارات استثمارية للوحدة الاستثمارية وللنظام (١١١) الذي أوجدها، وفتح الطريق أمام هيمنة واسعة على نوعية قراراتها سبق ان أشرنا اليه في أكثر من مقالة وخبر وندوة.
ورغم كوننا نميل ونفضل خيار رفض القانون المؤقت للضمان رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ لعدم دستوريته وعدم توازنه ومرتبطا ذلك باعادة العمل بالقانون رقم (١٩) لسنة “٢٠٠١) مع تعديلات متوازنة محدودة عليه، فإننا نرحب مع ذلك ونتعاطف مع ما اعلن او تسرب من ان اللجنة المشتركة المالية والعمل لمجلس النواب قد أوصت بانهاء الوضع الحالي للوحدة (الصندوق) واعادة ربط البعد الاستثماري كما في البدايات بالرئيس التنفيذي للمؤسسة و بمجلس ادارتها.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.