تحذير من تنامي خطاب الكراهية في التغطيات الاعلامية التي تتناول العمالة السورية في الاردن

| نشر في نوفمبر 7, 2015 2:10 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :

---

المرصد العمالي – حذر مرصد مصداقية الإعلام الأردني «أكيد» التابع لمعهد الإعلام الأردني من تنامي خطاب الكراهية في التغطيات الإعلامية التي تتناول شؤون العمالة السورية في الأردن، وأشار إلى تناقض كثير من محتويات هذا الخطاب مع نتائج دراسات رسمية في هذا المجال.ولفت المرصد في تقريره إلى ظهور مجموعة من المفاهيم والمصطلحات المغلوطة وغير المناسبة التي اخذت بعض وسائل الإعلام تروجها بهذا الخصوص مما يؤدي إلى إثارة الكراهية بين مكونات المجتمع والعمالة الوافدة (المهاجرة) وخلق الصدام بين طرفي القضية.
وأشار أكيد في تقريره إلى أنه في محاولته إبراز هذه الحقيقة فقد لاحظ أن بعض التغطيات قد عالجت القضية معالجة سطحية، وأحادية الجانب، وانتزعت هذه الحقيقة من سياقها، مغفلة حقيقة كون العمال اللاجئين هم أيضا ضحايا التهجير القسري من الحرب الدموية في بلادهم، وضحايا سياسات أدّت إلى شحّ الدعم المقدم إليهم في أماكن لجوئهم، حيث تبين أن قيمة هذه «المعونات» من المنظمات الدولية تبلغ 14 دولارا (10 دنانير تقريبا) للفرد داخل مخيمات اللاجئين، و28 دولارا لمن هم داخل المخيمات.
وفي السياق نفسه وبين التقرير تركيز التغطيات الإعلامية على كون اللاجئين يتمتعون بميزة تنافسية، لحصولهم على فرص العمل ليسوا ضحايا انتهاكات عمالية وإنسانية نتجت عن استغلال أصحاب الأعمال لعوزهم.  واشار في هذا الصدد  ان بعض التغطيات  تركز على أن اللاجئين يقبلون بأجور أقل من الحدّ القانوني، وساعات عمل أطول، من دون أن يلتزم مشغّلوهم بأي نوع من التأمينات التي ينص عليها القانون. كما تكرر مقولة مفادها أن اللاجئين يمكنهم أن يتدبروا أمرهم بالأجور المتدنية التي يتلقونها، الأمر الذي ليس باستطاعة العامل المحلي أن يفعله.
واوضح  ان المشكلة في ما سبق هي أن بعض التغطيات تعرض هذا ضمن خطاب لا يقدّم ظروف العمل غير اللائقة بوصفها انتهاكات عمالية وإنسانية يرتكبها أصحاب العمل، ويرضخ لها اللاجئون بسبب ظروفهم القاهرة، بل يعرضها بوصفها “ميزة تنافسية” يحوزها اللاجئون، وتتكلم عنها هذه التغطيات بالطريقة ذاتها التي تتكلم فيها، مثلا، عن مهارتهم في حرف معينة.
كما تخرج هذه التغطيات أصحاب الأعمال من دائرة الإدانة لاستغلالهم اللاجئين، وفق التقرير فتعرض الاستغلال بوصفه القانون الطبيعي للسوق، القائم على العرض والطلب. بل يصوّر بعضها هذا الاستغلال بوصفه “شطارة”، كأن يُنقل عن مستثمر في قطاع الإسكان، تعليقه على إقبال المستثمرين على العمال السوريين الأكثر مهارة، وأقل كلفة بقوله إن “المستثمر الشاطر الذي يعرف استخدام العمالة الجيدة، وبتكلفة أقل لا يعكسها على سعر الشقة وإنما هو ربح له”.
وتوصل «أكيد» إلى أن هذا النوع من التغطيات يتجاهل حقيقة أن العمالة السورية اللاجئة «عمّقت» اختلالات سوق العمل الأردني، لكنها لم تخلقها، حيث تطرقت دراسات سابقة تناولها التقرير إلى أن وسائل الإعلام تبين اختلالات سابقة على اللجوء السوري، أبرزها تدني الأجور، وضعف المشاركة الاقتصادية العام، وضعف مشاركة المرأة بشكل خاص، والأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة غير القانونية. إضافة إلى ضعف مواءمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل، وضعف المستوى المهني والفني لخريجي الجامعات والمعاهد المهنية، تعود بالأصل إلى السياسات الاقتصادية الانتقائية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الأخيرين، إلى جانب سياسات الخصخصة العشوائية.

---