خلال الربع الاول من هذا العام تحقق، وكما ورد في التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، نموا في الناتج المحلي بالاسعار الثابتة وبنسبة (٢٪) قياسا بما كان عليه في نفس الفترة (ربع) سنة ٢٠١٤.
كما تحقق ايضا تفاوت واضح في معدلات نمو فروع الاقتصاد حيث جاء في المستوى الافضل نمو الصناعة الاستخراجية الاردنية بنسبة (١٠،١٪) تلاه قطاع الزراعة وخروجا عن قاعدة النمو المحدود او السالب ، في فترات سابقة، وبنسبة (٧،٧٪)، قطاع المالية والتأمين والعقارات بنسبة (٣،٧٪) وقطاع الاتصالات والنقل والكهرباء والتخزين بنسبة (١،٨٪) لكل منها.
الوضع السيء يظهر في محدودية نمو قطاع الصناعة التحويلية، الفرع الاهم في الصناعة، وبنسبة (١،٥٪) قياسا بالفترة المقابلة، وايضا تحقق نمو سلبي في قطاع الانشاءات بمعدل (٣،٤٪).
النمو المتحقق في الربع الاول من هذاالعام ٢٠١٥ بنسبة (٢٪) بعيد عن معدل نمو متوقع او مقدر بحدود (٣٪).
التداول العقاري في اتجاه هبوطي
خلال النصف الاول من هذا العام ٢٠١٥ تواصل الاتجاه الهبوطي في حجم التداول العقاري، من قبل المواطنين الاردنيين، كما بين افراد واطراف غير أردنية، وقد بلغت نسبة التراجع هذا (١١٪) قياسا بنفس الفترة من السنة السابقة ٢٠١٤ «٣،٤ مليار دينار بدلا من ٣،٨ مليار دينار».
الى ما تقدم لوحظ تسارع او اشتداد حركة التراجع في التداول العقاري بنسبة (١٨٪) في شهر حزيران من سنة ٢٠١٥ قياسا بنفس الشهر من سنة ٢٠١٤، مما يبرر التوقعات بتفشي وتصاعد وضع التباطؤ في الاقتصاد الاردني.
وكما كان الحال عليه في سنوات سابقة استمرت محافظة العاصمة عمان في نيل نصيب الاسد من حجم التداول العقاري الاردني الكلي وبنسبة قاربت (٧٤٪) توزعت بين مديريات تسجيل عمان الاربعة والمركز الرئيسي، فيما انحصر نصيب كافة محافظات البلاد الاخرى على (٢٦٪) من اجمالي رقم التداول الكلي.
ولا يخفى علىالمحلل الاقتصادي حقيقة وجود تشوّه واختلال في الاقتصاد الاردني يساهم فيه بالتأكيد تمركز معظم فروعه في محافظة العاصمة.
ونتيجة تراجع حجم التداول العقاري تحقق هبوط في ايراد الخزينة من رسومه ولتهبط قيمة هذه الايرادات بنفس النسبة البالغة ١١٪.
تصاعد في احتياطي العملات الاجنبية
تواصل الاتجاه المتصاعد في قيمة إحتياطي البنك المركزي الاردني من العملات الاجنبية خلال السنوات الخمس الاخيرة ومن (١٢٢٤١) مليون دولار في نهاية سنة ٢٠١١ الى (١٤٠٧٨) مليون دولار في نهاية سنة ٢٠١٤ وهو الرقم الاكبر غير المسبوق.
على ان رقم الاحتياطي مال الى الهبوط في نهاية الربع الاول من هذاالعام سنة ٢٠١٥ الى (١٣٦٠٥) ملايين دولار.
ما يضعف من اهمية تنامي حجم الاحتياطي المعلن كونه يتغذى بدرجة كبيرة من تدفقات اقتراض اردني محلي ومن اقطار وبنوك ومؤسسات مالية اجنبية، وهو مصدر يتضمن في طياته ايضا حتمية انفاق مستقبلي من العملات الأجنبية عند سداد الفوائد المتحققة وسداد اقساط الاقتراض المستحقة في مواعيدها المحددة الى جانب المخاطر السيادية المترتبة على هكذا اقتراض.
والمركزي يخفض أسعار فائدته!!
مجددا وللمرة السادسة على التوالي منذ سنة ٢٠١٣، قرر البنك المركزي الاردني مؤخرا تخفيض اسعار فائدته على منظومة ادواته وبنسبة (٠،٢٥٪) وليصل مجموع ما تم تخفيضه الى (١،٧٥٪).
وفيما أرفق قراره هذا بتوضيح ييين فيه انه يصب في اتجاه تحفيز الاقتصاد وتنميته، وهذا هدف جيد ومطلوب ، الا ان تجارب قراراته السابقة بالتخفيض لم تنعكس الى درجة كبيرة في أسعار فائدة وحدات الجهاز المصرفي على ما تمنحه من قروض،الامر الذي يتطلب ان تكون القرارات الزامية وليست اختيارية كما هي حاليا.
رسوم أعطال التأخير من يتحملها؟
مما لا ريب فيه انه ليس من مصلحة مصدّر السلعة او مستوردها من خلال ميناء العقبة ، او ما يعرف الآن بشركة حاويات العقبة التي يشترك فيها شركة تطوير العقبة مع شركة دانماركية مناصفة، حدوث اي تأخير في عملية انجاز التخليص علىحاويات البضائع/ اخراجا او تحميلا بل العكس يهم هذا المصدر او هذا المستورد اردنيا كان او اجنبيا ان تتم عملية التخليص في اسرع وقت خاصة اذا كانت البضاعة قابلة للتلف السريع بمرورالوقت.
ومن ثم لا يمكن تصوّر ان يكون المصدر او المستورد مسؤولا عن اي تراكم وتأخير ازدحامي في الميناء، وعليه ليس مقبولا تحميله اي نفقات اضافية ترتبت عن تأخير التخليص.
ومن ثم فإنه تعاطي مرفوض وغير قانوني وغير عادل تحميل المستورد/ المصدر خسائر التأخير/ الازدحام من خلال فرض ما تسميه شركة الحاويات «برسم الاعطال» حتى ولو كان لديها نظام او ترتيب مكتوب بذلك.
وكم كان مستغربا قيام ادارة شركة حاويات ـ ميناء العقبة بنشر اعلان طويل عريض في الصحف المحلية امتلأ بتوجيه التقدير والشكر الى عشرات الجهات الحكومية والاهلية بدلا من نشر بيان يوضح الاسباب الرئيسية للازدحام الثقيل للحاويات على ارض الميناء وعنابره، ومسؤوليتها عن ادارة ذلك.
زيادة في أعداد الثروة الحيوانية
أظهر مسح رسمي أخير حدوث نمو ملحوظ في أعداد الثروة الحيوانية في الاردن (الضأن والماعز) في سنة ٢٠١٤ وليصل عددها الى (٣٥٣٨) الف رأس وبمعدل زيادة بلغت (١٢٪) عمّا كان عليه العدد في السنة السابقة سنة ٢٠١٣، وتوزعت الزيادة بنسبة (١٦٪) للضأن، (٢،٥٪) للماعز.
انعكس ما سبق في زيادة موازية وبحدود (١٣٪) في أعداد مواليد الماشية.
المفارقة ان هذا النمو العددي لم ينعكس على انخفاض في اسعار السوق الاردني المحلي، بل بالعكس ازداد، ولعل السبب الرئيسي في ذلك السماح الحكومي بتصدير كميات متزايدة تتجاوز معدل الزيادة العددية المشار اليها.
هبوط في أسعار المواد الغذائية الدولية
أكدت أرقام الدراسة التحليلية لوقائع واتجاهات مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي تعده منظمة الفاو (منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة) استمرار هبوطه منذ ٢٠٠٩ وليصل الى ادنى مستوى في شهر تموز الماضي ٢٠١٥ عند مستوى (١٦٤،٦) نقطة وبانخفاض (١٪) عن شهر حزيران السابق له، وسبق هبوط (١٩،٤٪) عما كانت عليه الاسعار قياسا لسنة ٢٠١٤.
ثم تسجيل انخفاضات حادة في العديد من المواد الغذائية ومنها منتجات الألبان، الزيوت النباتية والسكر والحبوب واللحوم.
ما هو مستغرب، وما يدعو الى أكثر من تساؤل واعتراض حقيقة محدودية انعكاس الحالة الهبوطية الدولية على أسعار المواد الغذائية المستوردة الى البلاد واحيانا انعدامها او حتى ارتفاعها وما يمكن ان تؤدي الى الاستنتاج المنطقي من استفادة معظم الجهات المستوردة من فروق الهبوط وليس القطاع الاوسع من المستهلكين الاردنيين.
تدهور سعري النفط والذهب
تسارع الاتجاه الهبوطي في أسعار النفط الخام في الاسواق الرأسمالية ومنذ بداية شهر تموز الماضي ٢٠١٤ وبما يقارب (١٣) دولارا لبرميل نفط برنت وبنسبة هبوط ٢١٪ ولينحدر مؤخرا الى ما دون سقف (٥٠) دولارا للبرميل، ونفس الاتجاه الهبوطي المتسارع تحقق في سعر برميل نايمكس الاميركي وباقي انواع النفوط وبنسبة هبوط (٥٥٪) عما كانت عليه الاسعار في اواسط حزيران سنة ٢٠١٤ عندما بلغ سعر برميل برنت على سبيل المثال (١١٥) دولارا.
لذلك العديد من التداعيات الايجابية وأخرى سلبية، وذلك وحسب الموقع، وكونه في جانب الانتاج أو في محور الاستهلاك وأيضا حول أسباب حدوث الهبوط فهي متعددة ليس هنا المجال لتحليلها، ولكن يمكن أن يقال بأن هذه الحالة، كما في حالة تسارع هبوط الذهب في نفس الفترة بنسبة تقارب (١٠٪) هو انعكاس ونتاج الازمة العامة الحادة والمستمرة للأزمة الاقتصادية الرأسمالية الليبرالية التي انفجرت في أيلول سنة ٢٠٠٨، والتي لا تزال قائمة حتى الآن في معظم أبعادها واتجاهاتها وتفاصيلها وأيضا انعكاساتها على الاقطار التابعة والمرتبطة بها.