- في لقاء أوضحت سبب امتناع الجبهة الديمقراطية عن المشاركة في الحكومة الجديدة
رام الله- قالت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الجبهة سبق لها أن قررت عدم المشاركة في الحكومة الجديدة في ضوء وصول حكومة تسيير الأعمال إلى طريق مسدود بحكم الإشكاليات والتجاذبات التي وقعت، بما في ذلك إشكاليات العلاقة مع الفئات الاجتماعية واحتياجاتها، وصراعات مراكز القوى، وغياب الإرادة السياسية للمضي في الإصلاحات إلى نهاياتها المرجوة.
وأوضحت المصري أن هذا الموقف سبق تكليف الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة، وأكدت المصري خلال لقاء لها مع عدد من الصحفيين في مقر الوزارة في مدينة البيرة أن الجبهة الديمقراطية ما زالت ترى ان الحل الأمثل لهذه الدوامة هو في العودة إلى قرارات الحوار الوطني وتلبية الاستحقاق الوطني والمجتمعي والمؤسساتي بتشكيل حكومة توافق وطني هي وحدها القادرة على إخراج شعبنا ومجتمعنا من هذه المتاهة لتمكين شعبنا ومؤسساتنا من مواجهة التحديات الهائلة.
واشارت إلى أن قيادة الجبهة أبلغت السيد الرئيس محمود عباس بهذا الموقف في وقت مبكر، كم أبلغ رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بذلك، مشيرة إلى أن حكومة تسيير الأعمال بصرف النظر عن شخصية رئيسها استنفذت أغراضها والحاجة إلى تشكيلها، ولا بديل سوى في مضاعفة الجهود لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأعربت المصري عن تمنياتها للدكتور الحمد الله بالنجاح في تشكيل حكومته واملها في سرعة تسمية وزير الشؤون الاجتماعية لإتمام عملية التسليم والاستلام حسب الأصول.
مؤكدة على مواصلة دوري ونضالي في إطار الحركة الوطنية والجماهيرية من اجل التعجيل في تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني إلى جانب العمل في إطار المؤسسات الأهلية لصالح البرامج الاجتماعية الموجهة لخدمة الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة من شعبنا.
وقالت المصري أن مشاركتها في الحكومتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة برئاسة الدكتور سلام فياض كممثلة للجبهة الديمقراطية جاءت انطلاقا من رؤية الجبهة لدور الحكومة باعتبارها مسؤولة عن إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال ووظيفتها الرئيسية هي تعزيز صمود المجتمع وتماسكه وتوفير متطلبات هذا الصمود في هذه المرحلة الدقيقة من نضال شعبنا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية من أجل الحرية والاستقلال الناجز في دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
واضافت أن هذا الموقف استند إلى أهمية مساهمة الجميع في تحمل مسؤوليات هذه المرحلة والسعي للتأثير على القرار الحكومي، وذلك على الرغم من التباينات المعروفة والتحفظات الجدية التي أبدتها الجبهة تجاه السياسات الاقتصادية والأمنية للحكومة وبخاصة تلك السياسات التي تحمل الطبقات العاملة والفقيرة العبء الرئيسي للأزمة الاقتصادية وتلتزم التقيد من جانب واحد باملاءات اتفاق باريس الاقتصادي والتي كان آخرها القرار بزيادة ضريبة القيمة المضافة..
وأكدت المصري أن الجهة الديمقراطية قد تعاطت بأعلى درجات الجدية مع الملف الذي تحملت هي شخصيا مسؤوليته، ملف الشؤون ألاجتماعية، وهو ملف واسع وشديد الحساسية ويلامس الحياة اليومية لمئات آلاف الفلسطينيين من الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، واستناداً الى حقهم في العيش الكريم ، ومسؤولية الحكومة في توفير متطلبات الحياة الكريمة للفقراء والمهمشين من أبناء شعبنا.
وعرضت المصري أبرز إنجازات الوزارة في عهدها ومنها تطوير برنامج المساعدات النقدية بعيداً عن المحسوبية والواسطة والانتماء السياسي، حيث بلغ عدد المستفيدين الآن ما يقارب 104,000 أسرة أكثر من نصفهم من قطاع غزة، بالمقابل تم الحجب عن ما يقارب الـ 10,000 (عشرة آلاف أسرة) ممن لم تكن تستحق المساعدة (ما يقارب 20% من المستفيدين في حينها ) .
كما جرى تبني استراتجية الجمع بين البرامج الاغاثية والبرامج التمكينية ذات البعد التنموي للخروج من دائرة الفقر ، إذ تم استهداف الاسر التي تتلقى المساعدات النقدية من وزارة الشؤون الاجتماعية في برنامج التمكين الاقتصادي (DEEP) لتمليكها مشروعها الخاص بها ليدر عليها الربح ويمكنها من الاعتماد على الذات والاستغناء عن المساعدة ، والذي يستهدف 12.000 اسرة في مرحلته الثانية التي انطلقت مع مطلع عام 2013 عدا عن برامج التمكين والتأهيل الاخرى للنساء في ضائقة وذوي الاعاقة والأحداث والشبيبة من أبناء الاسر الفقيرة.
ونوهت إلى اعتماد نهج الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الاهلية والقطاع الخاص لبناء توافق وطني حول السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بقطاع الحماية الاجتماعية ، ولتحديد الاولويات الوطنية وتنسيق الادوار وتكاملها ، وهذا انعكس في مأسسة الشراكة في أجسام وهيئات بعضوية واضحة ومهام وأدوار وصلاحيات محددة في مجال الفقر والاعاقة والمسنين والاطفال والنساء في ضائقة. إلى جانب ما بذلته الوزارة مع شركائها من جهود كبيرة لوضع تشريعات جدية وإحداث تعديلات هامة في القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحقوق هذه الفئات لتعزيزها وضمان تنفيذها في مجالات الطفولة والاعاقة والمسنين والاحداث والنساء المعنفات.
كما تطرقت إلى عدد من ابرز الملفات العامة التي كان لها فيها كممثلة للجبهة الديمقراطية موقف مميز من خلال العمل في إطار مجلس الوزراء للدفع بعدد من المقترحات والسياسات التي تؤمن مصالح الفئات الفقيرة والمهمشة كقانون الضمان الاجتماعي، وإقرار الحد الأدنى للأجور، والدفاع عن مبدأ الضريبة التصاعدية، وخفض الضرائب عن السلع الأساسية، إلى جانب الموقف من تجاه سائر الملفات المطروحة على مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص الملفات ذات العلاقة بقضايا الفساد والمساس بالحريات العامة وإلغاء المسح الأمني على الوظيفة العمومية.