| نشر في مايو 20, 2015 5:41 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي / خاص
عبّرت مضامين وثيقة الاردن 2025 التي جرى إطلاقها قبل اسبوع عن غياب متكرر, للحلول الجادة المطلوبة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تجتاح البلاد, فهي لم تقدم أية معالجات مباشرة أو بعيدة المدى للشأن المعيشي وافتقرت إلى توفر مقومات التنفيذ, وبالتالي فقد اصبحت عبئاً ادارياً جديداً على المؤسسات الرسمية للدولة.
وفوجئ الجميع في الوقت نفسه, بالإعلان عن نية الحكومة رفع اسعار الخبز, مستجيبة بذلك لاشتراط صندق النقد الدولي برفع الدعم عن هذه المادة الاساسية ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك.
وإمعانا في تجاهل مطالب واحتياجات الفقراء وذوي الدخل المحدود فقد أعلنت الحكومة أيضا تخفيض كلفة الكهرباء فقط على الفنادق السياحية بنسبة 50%, في الوقت الذي تشتد فيه المطالب الاجتماعية بضرورة تخفيض أسعار المحروقات.
إن المتتبع للشأن العام يلحظ اقتران السياسات الرسمية على الصعيد الاقتصادي والمعيشي بتفاقم التوترات الاجتماعية واحداث العنف, وغياب هيبة مؤسسات الدولة وادارة الظهر لحكم القانون, هذا في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لقدر عالي من التماسك الوطني الداخلي في مجابهة الاخطار المحدقة فيها من كل اتجاه.
نضم صوتنا إلى صوت الشعب بانتهاج سياسات اصلاح اقتصادي جادة, ومغادرة الاجراءات التي من شأنها مزيد من اثقال كاهل المجتمع الاردني والمسّ بمحرمات الأمن الاجتماعي والسياسي.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.