| نشر في مايو 20, 2015 4:42 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
بين الاتحاد العام للمزارعين ومصدري الخضار في السوق المركزي اسباب ارتفاع أسعار بعض انواع الخضار والفواكه في كثير من الايام يعود لتعدد الحلقات التسويقية و»سيطرة العمالة الوافدة على السوق، وتحكمهم في الأسعار» وغياب الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة.
وبين مدير عام الاتحاد العام للمزارعين محمود العوران في تصريح له ان العمال الوافدين ومعهم بعض التجار هم الذين يتحكمون بالأسعار في السوق المركزي في ظل وجود حلقات مفقودة في العملية التسويقية، فالمزارع يرسل كميات من الخضار والفواكه إلى سوق عمان المركزي لبيعها وتكون المفاجأة أن الأسعار التي تباع بها تلك الاصناف «لا تغطي أحيانا تكلفة إنتاجها»، مشيرا على سبيل المثال الى ان صندوق البندورة سعة (8) كيلوغرامات يقوم الوافدون بشرائه من المزارع في السوق المركزي باقل من أربعين قرشا ويقوم الوافدون بتناوب بيعه فيما بينهم ليصل سعر كيلو البندورة عند تجار المفرق بعد مروره بالحلقات التسويقية الى نصف دينار أو أكثر.
وحمل العوران وزارات الزراعة، والعمل، والصناعة والتجارة، والبلديات، وأمانة عمان الكبرى، مسؤولية عدم القيام بأي اجراءات تنظيمية ورقابية في سوق الخضار المركزي تزامنا مع ضرورة إعادة هيكلة شاملة للحلقات التسويقية في أسواق الجملة للخضار والفواكه، وتنظيم العمالة الوافدة التي تعمل معظمها دون حصولها على تصاريح العمل الرسمية، مشيرا الى ان هؤلاء يشكلون قوة لأنهم يلعبون بقوت ورزق المواطن، وأن لهم نفوذا ومعرفة في سوق الخضار المركزي.
من جهته طالب عضو جمعية مصدري الخضار والفواكه ناصر الجعبري بانهاء موضوع تعدد حلقات البيع لمنتجات الخضار والفواكه في السوق منذ خروجها من باب المزرعة وحتى وصولها الى المستهلك، واجراء مراجعة شاملة لكافة الدراسات التي اجريت في هذا المجال من قبل جهات رسمية والخروج بتوصيات حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل حلقات البيع وبما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك.
مايو 25, 2022 0
مايو 25, 2022 0
مايو 25, 2022 0
مايو 25, 2022 0
مايو 25, 2022 0