| نشر في مايو 13, 2015 5:03 م | القسم: آخر الأخبار, قضايا ساخنة | نسخة للطباعة :
التقرير السياسي المقر من المؤتمر الوطني العام السادس ” حشد”
نحو أردن وطني ديمقراطي
(الديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي الحل)
تقوم جريدة الاهالي بنشر التقرير السياسي على حلقات والصادر عن المؤتمر الوطني العام السادس لحزب الشعب الديمقراطي الاردني “حشد” والذي عقد بتاريخ 20 / 3 / 2015.
الحلقة الرابعة تحت عنوان:
الحِراك الشعبي الأردني / اوائل 2011
مع ذلك فقد اعتبرت التعديلات المحدودة والجزئية خطوة ايجابية في الإتجاه الصحيح وان كانت غير كافية.
– بناء على التعديلات الدستورية فقد اقرّ قانونا المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، واصدرت قوى المعارضة الوطنية موقفا واضحا بشأن القانونين ومعارضة ما ورد في قانون المحكمة الدستورية بشكل خاص التي حددت الجهات ذات الصلاحية في مخاطبتها بالسلطات الثلاث، ولم تنجح المقترحات التي تقدمت في البرلمان بإضافة الأحزاب السياسية او مؤسسات المجتمع المدني.
– ألغيت المواد المقيدة للحريات في قانون الإجتماعات العامة والتي عانت الأحزاب وعانى الشعب بسببها طويلاً، وإن كانت الحركة الجماهيرية قد تجاوزتها في مناسبات وظروف سياسية عديدة، وهي المواد التي تنص على «منع تنظيم تحركات مطلبية أو سياسية بدون اذن مسبق من الجهات المعنية «.
– أقر قانون نقابة المعلمين بعد عقود من الزمن ناضلت فيها الأحزاب الديمقراطية من اجل الإفراج عن هذا الحق لقطاع المعلمين الحكوميين.
– صدر ايضاً قانون العفو العام وعدل قانون المطبوعات والنشر. اما القوانين السياسية التي عدّلت بصورة سلبية، وتجاهلت فيها الحكومة مطالب القوى السياسية فهي:
– قانون الإنتخابات النيابية، وهو الذي يجب أن يشكل حجر الأساس في المشروع الإصلاحي السياسي. لذلك فقد كان من أكثر القوانين التي دار حولها صراع حادّ، وعلى الرغم من الضغوط السياسية والإجتماعية الهائلة، إلا أن المؤسسة الرسمية حسمت الخلافات لصالح الإتجاه الأكثر تشدداً – في اوساط الحكم -، وانتهت التعديلات إلى التمسك بما نسبته 82% من مقاعد البرلمان للدوائر الفردية و 18% نسبة المقاعد للقائمة المغلقة على مستوى الوطن. ولم يتم الإكتفاء بذلك، بل تدخلت السلطات في مجرى الإنتخابات وأعادت انتاج البرلمان بكامل اعضائه الـ 150 على أساس الصوت الواحد كما تدخلت للحيلولة دون فوز أحد من قائمة الأحزاب اليسارية والقومية، والشخصيات الديمقراطية والتقدمية.
– قانون الأحزاب السياسية: انقلب البرلمان السادس عشر على مقترحات اللجنة القانونية التي تبنت مقترحات الأحزاب السياسية. وأبقى على المواد المقيدة لحرية الأحزاب في القانون، بتواطؤ مكشوف مع الحكومة في ذلك الوقت.
・قانون البلديات: التعديلات التي جرت على هذا القانون الهام، لم تأخذ بالإعتبار مطلقاً، واقع حال البلديات والإشكالات الكبرى فيها بسبب استشراء الفساد وتدخل السلطة التنفيذية وتغول البلديات الكبرى على الصغرى في اجراءات الدمج، كما لم تلحظ التعديلات مطلقا الضرورات التنموية في المناطق المهمشة، التي شكلت الميادين الرئيسية للاحتجاجات في جميع المراحل الزمنية. ناهيك عن غموض عدد واسع من مواد القانون. وتحت ضغط الإحتجاجات التي شهدت تمرداً مناطقيا خطراً على هيبة الدولة عندما شرعت وزارة البلديات بالدعوة للانتخابات على اساس القانون المعدل فقد اضطرت الحكومة الى وقف الإنتخابات وتأجيلها، ثم احالة القانون مره اخرى للتعديل.
•وفي سياق القوانين الناظمة للحريات نشير الى ما يلي:
ـــ لا زال قانون منع الجرائم الصادر عام 1954م ساري المفعول حتى الآن في الوقت الذي يحتاج فيه الى تعديلات أساسية حسب نصوص الدستور الاردني، وخصوصا ما يتعلق بالصلاحيات الواسعة للحكام الاداريين بالتوقيف الاداري. ولم تتم استجابة الجهات الرسمية للمطالبات المتكررة بالغائه من قبل المراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.
ـــ كذلك قانون محكمة أمن الدولة، الذي تقرر بعد عامين من اعلان الاحكام العرفية بموجب قانون خاص عام 1959 ولا زال قائما حتى يومنا بالرغم من الاحتجاجات والمطالبات العديدة المتكررة بالغائه.
ـــ ان تشكيل محكمة أمن الدولة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات وقانون تشكيل المحاكم النظامية.
ـــ كما ان التعديلات الأخيرة على قانون منع الارهاب التي اجريت عام 2014 تشكل حصارا على حرية التعبير السلمي والتضييق على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور بموجب المادة (15).
・قانون الجمعيات الخيرية: رفضت كل نداءات مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعديل المواد المقيدة في هذا القانون لحرية المؤسسات واستقلالها وتنميتها وقد أقرت التعديلات السلبية المشار اليها في آخر اجتماع للبرلمان الخامس عشر قبل بدء الحِراك الشعبي. ولا زال القانون يشكل قيداً وخطوة تراجعية كبرى عن المكتسبات التي احرزتها المؤسسات التمثيلية المرتبطة بهذا القانون مثل المؤسسات النسائية وعدد من الجمعيات الحقوقية.
– كما لم تستجب لأنشاء اتحاد عام للطلبة، واتحاد عام للشباب هذا على الرغم من إقرار («المادة 16/2 في الدستور التي تنصّ على ان» للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية) وقد طرأت اضافة الجمعيات على هذه المادة في التعديلات الدستورية الأخيرة.
– على المستوى الاقتصادي: لم تطرأ تغييرات اصلاحية جوهرية على هذا الصعيد، فباستثناء زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمقدار عشرين ديناراً شهرياً في عهد حكومة سمير الرفاعي، واصدار قرار بإعادة هيكلة الرواتب للقطاع العام «لم يستكمل بعد رحيل حكومة البخيت «وإلغاء خمسة عشر مؤسسة مستقلة كانت تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، وتلبية عدد من المطالب الخاصة بعمال شركات الفوسفات والبوتاس والكهرباء وإحالة بعض الملفات إلى هيئة مكافحة الفساد… فان رصد بقية التعديلات على القوانين الناظمة للشأن الإقتصادي، او السياسات والإجراءات المتعلقة بالوضع المعيشي تشير إلى مزيد من الإنحياز لصالح الاغنياء واصحاب رؤوس الأموال ضد الفقراء ومحدودي الدخل:
-فقد أدى تدخل كبار الملاك للحيلولة دون تعديل قانون المالكين والمستأجرين بصورة متوازنة بحيث يستجيب لمتطلبات الطرفين في الحد الأدنى، ووصلت الأمور حدّ العمل على تعمدّ إفقاد النصاب في البرلمان السادس عشر لثلاثة اجتماعات متتالية للحيلولة دون تعديله. وكانت التعديلات على هذا القانون مطروحة على جدول الأعمال وسط سخط شعبي بالغ وتظاهرات صاخبة للمستأجرين امام مبنى البرلمان. ولا زال صغار المستأجرين يعانون بسبب هذا القانون.
-كما أدى تدخل كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمتهربين من ضريبة الدخل إلى الدفع باتجاه إقرار المادة 23 في قانون هيئة مكافحة الفساد وهي المادة التي تقيّد وسائل الإعلام في الكشف عن الفساد والفاسدين.
-اما الواقعة الكبرى فهي: القرار الذي اتخذه البرلمان السادس عشر بأغلاق ملفات الفساد، بعد أن قرر فتحها ومناقشتها في وقت سابق، وجميعها تتناول ملفات الخصخصة، وما أن وصلت نتائج التحقيقات إلى الكشف عن تجاوزات خطيرة على المال العام، حتى طرح على التصويت – بالتواطؤ مع الحكومة والجهات التنفيذية – مشروع قرار بأغلاق هذه الملفات، وصوّت غالبية المجلس مع القرار الذي أثار مزيداً من السخط والإحباط في الأوساط الشعبية.
-لم يطرح حتى الآن قانون ضريبة المبيعات للتعديل، رغم المطالب الشعبية الملحة بتعديله وهو الأشدّ وطأة على المواطنين والفقراء بشكل خاص، هذا في الوقت الذي طرح فيه قانون ضريبة الدخل للتعديل تحت الضغط المتواصل للقوى السياسية والحركة الجماهيرية بسبب مخالفته الصريحة للدستور وفقاً لنص المادة 111 (على الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية).
كما ماطلت الحكومة طويلاً قبل ان تصدر قراراتها بخفض اسعار المحروقات بما يتناسب وخفض الأسعار العالمية للبترول بصورة متتالية.
كانت الصدمة عند اقرار التعديلات على قانون ضريبة الدخل مؤخراً أنها جاءت مره اخرى، لتصبّ في صالح اصحاب المصالح الكبرى وحسب رئيس اللجنة المالية في مجلس الاعيان فإن «المعارضة التي يواجهها القانون الجديد ستأتي من الفئات التي ترى ان أحكامه طاردة للاستثمار، كما أنها تحملّ قطاعات اقتصادية اخرى أعباء اضافية مما ينعكس على كلفة معيشة المواطن اضافة إلى عدم تضمين القانون اجراءات واضحة للحد من التهرب الضريبي «.
– في خضم الحِراك الشعبي الأردني، تصاعدت مطالب القواعد العمالية والإتجاهات الديمقراطية فيها بتصحيح اوضاع النقابات العمالية، والغاء النظام الموحد للنقابات، وإحالة ملف قيادة الإتحاد العام لنقابات العمال إلى هيئة مكافحة الفساد، بعد افتضاح الكثير من الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، الا ان شيئاً ما لم يتغير، ولا زالت النقابات العمالية، رهينة بيد السلطة التنفيذية للاتحاد، ولا تعبرّ قياداتها بأي حال عن القضايا العادلة للعمال.
– لا تزال الموازنات العامة – كما سبق واشير في هذا التقرير، منحازة في بنودها وهيكلها إلى مصالح الإحتكارات الكبرى واصحاب رؤوس الأموال، لذلك فهي تفتقر للتوازن والعدالة ولا تفتح آفاقا امام امكانيات التنمية الوطنية المستقلة. كما ان شروط صندوق النقد الدولي تجد ترجماتها الحرفية في الموازنات، وتحديداً ما يتعلق برفع الدعم عن المواد الإستهلاكية الرئيسية.
• الأن وبعد مرور اكثر من اربع سنوات على بدء الحِراك الشعبي 2011 وتسعة عشر عاماً على انتفاضة الخبز 1996م، وستة وعشرين عاما على هبة نيسان لا زالت مؤسسة الحكم تتنكر للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لمعظم فئات الشعب الأردني، ولا زالت تواجه الحركة الجماهيرية ومطالبها بالإلتفاف والمداورة او الرفض، متجاهلةً التغييرات التي جرت على واقع المجتمع الأردني نفسه’ وتصدع القواعد الإجتماعية للنظام السياسي، ومتجاهلة ايضاً الدروس الكثيرة المستفادة من التاريخ الطويل للحركة الوطنية الأردنية وتطلعات الشعب الأردني نحو التحرر من كل أشكال التبعية، وتحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية. لقد أدى التجاهل الرسمي المتواصل والتاريخي لدفع استحقاقات التطوير والتحديث والتنمية والمشاركة الشعبية، إلى تفاقم الأزمات الداخلية وتهديد الإستقرار السياسي والإجتماعي. كما يشكل ضعف الحركة الجماهيرية المنظمة عاملاً رئيسياً في ظاهرة الإختلال الفادح في موازين القوى لصالح المؤسسة الحاكمة.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.